وقال عبد الفتاح السيسي: إن الحاجة تتزايد لتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة بشكل يومي، لمهاجمة خطر التشدد الإسلامي في المنطقة العربية.

قال السيسي: «اتصل بي الأشقاء العرب، ومن بينهم ملك الأردن الذي عرض إرسال قوات لمجابهة هذا الخطر.. أريد أن أشكر أشقاءنا في السعودية والإمارات والكويت والبحرين (لم يذكر قطر)، فكلهم كان موقفهم هذا الموقف»، مضيفاً: «الشيخ محمد (بن زايد) تحدث معي، وسألني ما هي القوات التي تريدها كي أرسلها لك؟». 

ومع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف مراقبون عن أنه يجري بحث تشكيل قوة تَدَخُّل عربية، تضم دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، هي الدول العربية التي تناقش الفكرة حاليا، وتبحث فيما بينها ما يمكن أن يتوفر لتلك القوة من الإمكانيات البشرية والمادية.

وأوضح المراقبون أن قوات عربية من الدول الثلاث ستشكل نواة هذه القوة، على أن يتم توسيعها وإشراك دول عربية أخرى فيها مع تطور التجربة والحاجة.

وقال وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب: إن فكرة الدفاع المشترك التي طرحها الرئيس السيسي أمر مهم وهو في صلب مشاكلنا الحالية، مضيفاً أن هناك حرب عالمية دائرة ضد الإرهاب، مشددا على أنه المطلوب أكثر للتفعيل بعيداً عن بيروقراطية الجامعة العربية، مؤكداً أننا نريد خطوة عملية واحدة بعيداً عن خطابات الجامعة العربية للتنظير.

ويشير وزير الإعلام الأردني السابق أنه عندما ذكر الرئيس السيسي أن الملك عبد الله هاتفه حول إرسال قوات لليبيا، معناه أن هناك قوة عربية متفق عليها للتدخل في التوقيت اللازم، وأن هناك استخبارات مشتركة بعيداً عن الجامعة العربية والإرهاب لن يترك أحد وكافة الدولة ستضرب منها. ويتابع اتفاقية الدفاع المشترك العربية موجودة منذ أربعينيات القرن الماضي ونحن بحاجة إلى التنفيذ وليس خطابات حول الأخوة والتعاون المشترك، لكن أن نكون جاهزين للتحرك ضد أي خطر يجابه الأمة العربية؛ ولذلك يجب أن يكون هناك جهاز استخباراتي مشترك؛ لأن دائماً العين التي ترى هي الاستخبارات العسكرية.

قدرت المصادر حجم القوة بما يتراوح بين 20 و40 ألفا. وسيتم توفير تدريب عال لها، بحيث تتجاوز تدريباتها الأنماط التقليدية للتوافق مع طبيعة المعارك الميدانية المنتظر أن تقودها تلك القوة.

ووفق ما يجري من نقاشات حول طبيعة عمل هذه القوة وميدان نشاطها، ستكون هذه القوة مستعدة للتدخل عند الحاجة في أي منطقة من المناطق التي يتهدد فيها أمن هذه الدول.

وتدخل القوة المشار إليها لن يكون قاصرا على الدول المشاركة في تشكيلها، بل سيشمل كذلك المناطق المحيطة بها، والتي يمكن أن ينطلق منها التهديد، أو تكون للدول المشاركة مصلحة حيوية للتدخل فيها.

أن هناك تداخلا متزايدا بين الأمن الوطني والأمن الإقليمي، وأن الحرب على الإرهاب، والاضطرابات الداخلية في الدول العربية، بقدر ما هي تهديد للأمن الوطني تمثل أيضاً تهديدا للأمن الإقليمي. وهذا يعني أن النأي بالنفس عن تلك الحرب وهذه الاضطرابات لا يوفر حماية للأمن الوطني، خاصة وأن القوى المتطرفة التي تقف وراء تلك الحرب أو تزكي الاضطرابات لا تخفي أجندتها لتوسيع نطاق نشاطها بحيث يشمل ذلك الإقليم برمته.

فيما أشار مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقاً، الخبير العسكري اللواء علاء عز الدين محمود، إلى أن دعوة السيسي من الممكن أن تتحقق بالفعل ويتم تفعيلها، لا سيما مع التفعيل السريع لاتفاقية الدفاع المشترك.

وقال: إن الوضع الأمني العربي في حاجة لتكاتف وتحرك سريع من الدول العربية، وذلك عن طريق تشكيل قوات فرض سلام، في الدول العربية التي بها أزمات مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فضلاً عن دعم الجيوش العربية للدول المذكورة لتشكيل قوة رادعة للإرهاب في بلادها. 

اقترحت جامعة الدول العربية النظر في إمكانية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب؛ وذلك وفقا لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ السلم والأمن في المنطقة وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.

 ودعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك (وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء والمساهمة فيها). 

وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية، والتنسيق مع دول الإقليم لتقديم الدعم اللوجيستي والمعلومات الاستخباراتية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل في بيئة مواتية وصديقة.

 كما أكدت الدراسة على التزام الدول العربية بتولي مسئولية الدفاع عن الأمن القومي للمنطقة العربية والقيام بواجبها للحفاظ على أمن المنطقة وإيجاد الوسائل المناسبة التي تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة، وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمني عربي شامل يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية. ودعت الدراسة إلى النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء ميليشيات محلية وتدريبها وتسليحها؛ نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المديين المتوسط والبعيد والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية.

ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة بمقاومة الإرهاب، وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية ووضع استراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة؛ من أجل إنهاء التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي والتعامل معها على نحو حاسم ينهي وجودها والآثار المترتبة عليها وأن تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة الأمد التي تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أي مظهر من مظاهر العنف المسلح الذي يهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. وأكدت الدراسة ضرورة القيام بعملية تقييم شامل ومراجعة تجربة الدفاع العربي المشترك وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التي رافقت إنشاؤها والعوامل التي أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومي في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وكذلك مراجعة الخبرات السابقة في تشكيل القوات العربية المشتركة لحل النزاعات المسلحة في الدول العربية وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية الدفاع العربي المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ.

في ظل الأوضاع التي تشهدها الدول العربية ومناطق الصراع، يبدو أن هناك تداخلا متزايدا بين الأمن الوطني والأمن الإقليمي، وأن الحرب على الإرهاب، والاضطرابات الداخلية في الدول العربية، بقدر ما هي تهديد للأمن الوطني فهي تمثل أيضاً تهديدا للأمن الإقليمي. وهذا يعني أن النأي بالنفس عن تلك الحرب وهذه الاضطرابات لا توفر حماية للأمن الوطني، خاصة وأن القوى المتطرفة التي تقف وراء تلك الحرب لا تخفي أجندتها لتوسيع نطاق نشاطها بحيث يشمل ذلك الإقليم برمته.

وظهور فكرة وجود قوة عربية مشتركة يعزز من توحيد الجهود الوطنية في الإطار الإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والأخطار الأمنية التي يشهدها الوطن العربي.. فهل ستنجح مصر والإمارات والأردن في تشكيل تحالف عربي لمواجهة التحديات الأمنية وفي مقدمتها الجماعات الإرهابية؟