لاتزال الأزمة الليبية محل اهتمام المجتمع الدولي مغلفة بازدواجية المعايير، وبالرغم من سيطرة الميليشيات المسلحة على الوضع هناك، لا تزال المحاولات الغربية لدمج الميليشيات والجماعات المسلحة في عملية الحوار الوطني، ورفض هذه الجماعات على البرلمان المنتخب والحكومة المعترف بها دوليا، في خطوة تثير كثير من علامات الاستفهام.

وردًا على هذه الازدواجية، صوَت مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق على تعليق مشاركته في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، في ظل استمرار عمليات العنف من قبل الميلشيات المسلحة الموالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وآخرها قصف مطار الزنتان.

وقال النائب عيسي العريبي إن مجلس النواب "صوت اليوم لصالح وقف المشاركة في الحوار".

وتسعى الأمم المتحدة للتوسط بين أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، ومحاولة الضغط على الفصائل المتنازعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أنها أكدت على أن خطوات صغيرة مثل وقف إطلاق النار في مناطق معينة وتبادل الأسرى ستكون خيارا عمليا أكثر يمكن تحقيقه أولا.

 في الوقت الذي لا تسيطر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، التي تحظى باعتراف دولي، على الأراضي الليبية كافة، واضطرت حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة مجموعات مسلحة على العاصمة طرابلس التي يوجد فيها حكومة وبرلمان آخران.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني المعترف بها دوليا ومجلس النواب المنتخب، ميليشيات "فجر ليبيا" المتشددة التي أعادت البرلمان القديم "المؤتمر الوطني العام"، وعينت حكومة تعمل من طرابلس، دون أن تلقى اعترافا دوليًا.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إن الهدف رقم واحد في ليبيا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم دولي، ملوحًا باتخاذ إجراءات أخرى، إذا لم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، موضحًا بقوله " رأت هذه الحكومة الموحدة النور في ليبيا، سنساندها بقوة، فالدول الأوربية متفقة على ضرورة التحرك بسرعة في ليبيا، الوضع في ليبيا رهان مهم بالنسبة لنا جميعًا، إن ليبيا قريبة جدًا منا ونحن كلنا منشغلون بتقدم تنظيم داعش الإرهابي فيها.

أكد لوران فابيوس على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد الكفيل بإعادة الاستقرار إلى ليبيا بشكل دائم، مُبديًا دعمه لمبادرة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، متمنيًا أن تكلل بنتائج إيجابية.

بينما تتواصل التحركات المصرية من أجل دفع الملف الليبي على أروقة صناعة القرار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وجددت مصر مطلبها لمجلس الأمن الدولي بدعم مشروع القرار المقدم باسم المجموعة العربية حول الأوضاع الحالية في ليبيا ومكافحة الإرهاب، لافتة إلى أن الوضع في ليبيا أصبح يُهدّد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وقدّم مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار، السفير أسامة المجدوب، خلال لقائه سفراء الدول أعضاء مجلس الأمن المعتمدين لدى القاهرة، شرحًا لتحركات مصر القادمة على مستوى مجلس الأمن بشأن مشروع القرار العربي تجاه ليبيا، مُحذرًا من تهاون المجتمع الدولي في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، مشيرًا إلى أن وجود تلك التنظيمات في ليبيا يمثل تهديدًا لكافة الأطراف داخل وخارج ليبيا، على غرار ما يُمثِّله تنظيم داعش في سوريا والعراق، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع والعملي لدعم مشروع القرار لتسهيل إجراءات حصول الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليًا على السلاح والتدريب لمواجهة الجماعات الإرهابية في أماكن تمركزهم.

أكد أن مصر  تؤمن بأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الحالية بين الأطراف الليبية الرافضة للعنف، منوهًا بأن القاهرة كانت ولا تزال من أهم الدول الداعمة لجهود المبعوث الأممي برناردينو ليون في ليبيا، مشيرًا إلى عدم وجود تعارض بين المسارين، قائلاً: القضاء على ظاهرة الإرهاب يهيئ المناخ الآمن لاستكمال العملية السياسية الانتقالية.

يأتي ذلك في الوقت الذى يري فيه مراقبون أن هناك محاولات داخل الاتحاد الأوروبي وفي مختلف عواصم الدول الأعضاء لتجاوز الدور البريطاني الأميركي الذي يرونه يعرقل سير العملية السياسية في ليبيا في وقت تتنامى فيه مخاوف قطاعات واسعة من الأوروبيين من خطر تنظيم داعش المُحدق بالشواطئ الجنوبية للقارة.

حيث يواصل المسئولون الأوروبيون اتصالاتهم ومشاوراتهم للمساهمة في احتواء الأزمة المتفاعلة في ليبيا وسيطرة تنظيم داعش على عددٍ من مدن البلاد وسط تعثر مساعي المبعوث الدولي برناردينو ليون لجمع فرقاء الأزمة حول مائدة الحوار، في ظل تقارير تفيد إلى اتصالات قام بها رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك برئيس وزراء إيطاليا مايتو رينزي، حيث تم التطرُّق إلى الوضع الليبي من ضمن حزمة من المسائل الرئيسة الأخرى.