تستمر المحاولات الدولية لاحتواء الأزمة الليبية، في ظل إصرار عدد من الأطراف الدولية على فرض الحوار مع الميليشيات المسلحة ولو بالقوة، وإلا عدم التعاون مع الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب، ومن نماذج هذه الحالات ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن بدء سلسلة من المشاورات العاجلة مع الأطراف الليبية، لضمان انعقاد جولة الحوار المقبلة قريبًا، في أعقاب قرار مجلس النواب تعليق مشاركته في الحوار بعد التفجيرات الإرهابية في مدينة القبة، والتي نفذتها ميليشيات مسلحة.

وناشدت البعثة جميع الأطراف بعدم تفويت الفرصة، ودعتهم إلى تجديد التزامهم بتسوية سلمية للأزمة الليبية، والإشارة إلى جولات الحوار الليبي تميزت بأجواء مسئولة وجدية، فيما تحلى المشاركون بروح عالية من المسئولية والإصرار بغية الوصول إلى اتفاق سياسي شامل لإنهاء الأزمة السياسية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أن إنهاء الانقسام السياسي الحاد الذي تمر به ليبيا أمر في غاية الأهمية، لما يعنيه استمراره من تهديد واضح لوحدة وتماسك ليبيا، ولهذا فإن الاتفاق على حكومة قوية، ومستقلة يكون على رأس أولوياتها إعادة ثقة المواطن بالدولة الليبية وتوفير الخدمات والتصدي للإرهاب الذي بات يمثل تهديدًا حقيقيًا على العملية السياسية وعلى الدولة الليبية، وأمن واستقرار البلاد والمنطقة هو أمر مُلح وضروري للغاية. 

وتسعى بعثة الأمم المتحدة لتصحيح الصورة التي كشفتها التغيرات الأخيرة، بعد ان فرضت لغة الحوار على حساب الأزمات التي ساهمت بها الجماعات والميليشيات المسلحة، وبدلًا من إنهاء انتشار السلاح مع الفصائل المسلحة واستمرار حظر تسليح الجيش الليبي، تستمر بعثة الامم المتحدة في التأكيد على أهمية الحوار وتشكيل حكومة توافق وطني، وارغام البرلمان المنتخب شرعيًا على قبول شروط الفصائل والميليشيات المسلحة، وإلا رفع يد الاتحاد الأوربي والامم المتحدة عن جلسات الحوار.

وزعمت الأمم المتحدة التزامها وهى ترعى جلسات الحوار الليبي - الليبي التزامًا كاملاً بوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، والحيادية والموضوعية في أعمالها، وفي توفير بيئة مناسبة للمتحاورين تساعد على إنجاحه، وتأكيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون في مناسبات عدة حيادية الأمم المتحدة.

من جانبها حذرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، للمرة الأولى بشكل مباشر من خطر قيام فرع لتنظيم داعش في ليبيا، والتأكيد على أن حل الأزمة في ليبيا لا يصب فقط في مصلحة الشعب الليبي، ولكن أيضا في مصلحة أوروبا، والتأكيد على أن انهيار الدولة في ليبيا وعلى حدودنا الجنوبية، أو ما هو أسوأ قيام فرع لتنظيم داعش فوق أراضيها، على بعد بضع مئات من الكيلومترات قبالة شواطئنا، سوف يكون خطرًا على القارة ككل، وليس فقط على الحدود الجنوبية.

أضافت بقولها "الأحداث في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا تؤثر على الجميع، ولا يتوقع أحد أن نغلق عيوننا، وأنه لا يمكن ترك ليبيا تسقط في دوامة، خاصة أن المتاجرين بالبشر يعرضون حياة الكثير من المهاجرين للخطر، في غياب سيطرة الدولة على سواحل ليبيا وحدودها البرية".

أكدت موجيريني أن استمرار الصراع القبلي تسبب في انتشار داعش على بعد آلاف الكيلومترات من الشام، وظهور آثار الزعزعة على مجمل منطقة الساحل والصحراء، محذرة من استحالة معالجة جميع هذه الشواغل مثل الهجرة، والإرهاب، والاستقرار الإقليمي، في غياب الدولة الليبية، وأن ذلك هو ما يُفسر إصرار الاتحاد الأوروبي على محادثات المصالحة الوطنية برئاسة ممثل الأمم المتحدة برناردينو ليون، خاصة وأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو ما يعادلها هو السبيل الوحيد إلى التقدم إلى الأمام، دون استبعاد أي إجراء دولي آخر، فالاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره مستعد للدعم بجميع الوسائل، فلابد من دعم الحوار الداخلي وإلا فإن خطر تقسيم البلاد سوف يجعل من المستحيل معالجة تعقيدات مثل تعقيدات ليبيا.

يأتي ذلك في الوقت جددت فيه تونس وإيطاليا رفضهما لأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، داعيتان إلى تنسيق المواقف من أجل حل سياسي للأزمة، ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء إن وزيري خارجيتي تونس، الطيب البكوش، وإيطاليا، باولو جينتيلوني، أعربا عن مخاوف بلديهما من أن يؤدي الحل العسكري للأزمة في ليبيا إلى تفاقم الإرهاب وانتشاره.

وقال البكوش إن بلاده مستعدة للأسوأ حال عدم توصل الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى اتفاق، بعد أن عززت تونس قواتها العسكرية ورقابتها على الحدود البحرية والبرية مع ليبيا منذ منتصف الشهر الجاري، والاشارة إلى ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي مشترك بين مختلف الأطراف في ليبيا لإنهاء الأزمة التي طال أمدها وأصبحت مهددة لدول المنطقة.