واعتبر متابعون أمنيون، أن الحادث الأخير له دلالات واضحة، فقد وقع في منطقة وسط القاهرة المزدحمة بالمواطنين، ما يعني أن هناك جرأة نوعية من قبل المسئولين عن هذا الحادث.

وقد لاحظ العديد من المتابعين أن معظم الهجمات الأخيرة على غرار استهداف مكاتب لشبكات المحمول الأسبوع الماضي، موجهة بالأساس إلى صدور المدنيين، بعد أن كانت محصورة ضد الشرطة والجيش.

وجاء الانفجار الأخير بعد ساعات قليلة من قرار أصدره النائب العام المستشار هشام بركات بالإفراج عن 120 شابًا مصريا، كانوا مسجونين بموجب قانون تنظيم التظاهر، في سياق محاولات الحكومة تذويب الهوة بين الشباب والدولة.

كما أتى بعد أيام قليلة من صدور قانون الكيانات الإرهابية، الذي هدف إلى تقويض الجماعات المتطرفة، وكأن حادث وسط القاهرة جاء كتحد لهذا القانون، في إشارة إلى صعوبة السيطرة على العنف بالوسائل الأمنية.

وحول التأثير المادي للحادث فإنه أصبح شبه معتاد، وأن هذه النوعية من الحوادث تسعى إلى "الفرقعة" الإعلامية، لجذب انتباه الجهات الخارجية والإيحاء بأن مصر غير مستقرة تماما.

واعتبر خالد مطاوع الخبير الأمني، لجهات إعلامية، أن حادث دار القضاء العالي مشابه بشكل كبير للانفجارات التي وقعت مؤخرا في أماكن مختلفة بالقاهرة، ما يدل على تعمد الجماعات الإرهابية استهداف أكبر عدد من الأرواح، وتوجيه رسالة تهديد للمواطنين، ومحاولة توصيل رسالة إلى الخارج مفادها أن الأجواء ما زالت غير مستقرة، والأوضاع ليست تحت السيطر،. ويرى مطاوع أن هذه النوعية من الهجمات لم تكن مستبعدة، ومتوقع أن تشهد مصر تفجيرات أخرى، خاصة مع اقتراب المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ.

قامت القوى السياسية وعدد من الأحزاب بإدانة الأعمال الإرهابية التي وقعت جوار دار القضاء العالي، في إشارة واضحة لتهديد صرح العدالة كما أنها أسقطت المدنيين من الأبرياء مما يعكس خسة الجماعات الإرهابية وأنها لادين لها.

فمن جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما حدث من انفجار عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالي اليوم، شيء مخز، ويثبت أن الإرهاب أفلس، وينتحر الآن، مشددا على أن الإرهاب لا يفهم كون الضغط على الحكومة أو إرهاب الشعب لن يسفر عن شيء.

وأكد السادات في تصريحات صحفية أن الإرهاب يغلق كل الأبواب ويخسر كل شيء، وأنه ليس أمام مصر إلا الاستمرار بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، لافتا إلى أن ما يحدث يغلق تماما أي فرصة لمحاولة المصالحة، خاصة أن الإرهاب يطول الجميع الآن سواء أرواح أو ممتلكات.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه ليس أمام مصر إلا الحذر، وليس أمام الأزهر والكنيسة وباقي المؤسسات الأخرى إلا الحفاظ على الشباب، وأن يكون هناك اهتمام بما يغيب العقول، بهدف الاطمئنان على مستقبل الوطن، مشددا على ضرورة أن تكون قوات الأمن على درجة أكبر من اليقظة والقوة.

بينما أدان حزب التجمع العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دار القضاء العالي، وخلف وراءه 11 من المصابين  بينهم حالة خطيرة.

وقال الحزب في بيان له: "إنه في الوقت الذي تروج فيه أبواق الدعاية السوداء لضرورات المصالحة والدمج في الحياة السياسية للعصابات الإرهابية المستترة بالدين، جاء انفجار وسط القاهرة أمام دار القضاء العالي في وقت الذروة ليقتل ويصيب العديد من المواطنين الأبرياء".

وأعرب الحزب، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء للمصابين، داعيًا الشعب المصري إلى أن يزداد تماسكًا وإصرارًا على حماية الوطن وأجهزته ومؤسساته.

وأكد البيان، أن حكم الشعب الذي صدر في 30 يونيو و3 يوليو بمثابة حكم نهائي لا رجعة فيه ولا مناقشة في إسقاط دعاة ثقافة القتل والإرهاب والترويع للشعب.

ومن جانبه أدان حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام الانفجار، 

وقال محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، في بيان للحزب إن انفجار اليوم الذى وقع أمام دار القضاء ما هو إلا استمرار للأعمال الإرهابية الدنيئة التي تسعى لهدم الدولة .

وأضاف البيان أن القضاء المصري شامخ ولن يتأثر بانفجار اليوم مؤكدًا أن قضاة مصر درع للوطن مثلهم مثل الجنود الذين يصطفون للحفاظ على مصر وقت الحاجة.

وفي نفس السياق طالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بالتحقيق في أحداث دار القضاء، وتقديم كل من تثبت إدانته في الأحداث من الطرفين للعدالة وأن يأخذ القانون مجراه حتي تكون للدولة ومؤسساتها هيبة تردع كل متجاوز حتي تستقر الأمور ونبدأ خطوات الإصلاح.

وأهاب مرة بكل القوي السياسية مراعاة حرمة الدم المصري والممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلي أن الحوار هو الحل الأمثل للخروج من الأزمات المصطنعة، والتي لا تهدف إلا خراب مصر.

وأدان مركز سواسية لحقوق الإنسان عمليات البلطجة والاجرام التي وقعت ضد المظاهرات السلمية أمام دار القضاء العالي، وكانت عدة أحزاب قد قاطعت مظاهرات الجمعة الماضية ومنها حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد، الذي اعتبر التظاهرات تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية، وأشار اللواء نبيل عزمي عضو الهيئة العليا للحزب إلى أن القضاء هو الذي يطهّر نفسه إذا كانت هناك حاجة لذلك، فسقوط القضاء يعني انهيار الدولة.

كما أدان اللواء عادل القلا رئيس الحزب المصري العربي الاشتراكي هذه التجمعات التي من شأنها التشكيك في القضاء وتهديده كمحاولة التأثير علي احكامه علي حد وصفه.

وقال إن ما فعله الإخوان المسلمين سابقة خطيرة، فكيف يتظاهر من بيده الحكم ضد القضاء.

وأكد أن هذا السلوك سيأتي بنتيجة عكسية ولن يثني القضاء من ذلك بمسئولياته وإصدار أحكام قوية، وعلي القوي الوطنية والحزبية ان تقف معا ضد كل من يريد أن يؤثر على أجهزة الدولة ويضعف مكانتها.

على جانب آخر اقترح الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن الدخول في حوار مجتمعي هادف للخروج الآمن من الأزمات الراهنة، وذلك بمشاركة جميع القوي الوطنية علي أن تلتزم الدولة بتنفيذ ما تتعهد أمام الشعب.

بات جليًا للشعب المصري بعد حادث التفجير أمام دار القضاء العالي، أن هذه الجماعة الإرهابية والموالين لها، لا يفرقون بين مدني وأمني، وأنهم ينفذون توعدهم للشعب المصري "نحكمكم أو نقتلكم".. لكن غاب عنهم أنه على مدار التاريخ لم يستطع تنظيم إرهابي القضاء على دولة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الشعب المصري لا يخشى جماعة ولا تنظيمًا.