لا تزال محاولات إنهاء الأزمة الليبية بحلول سياسية مستمرة، بالرغم من الاتهامات المتكررة من الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا للمجتمع الدولي بازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب لحل الأزمة، وأنه بالرغم من وجود أدلة وأسانيد تشير إلى قيام الميليشيات المسلحة بنشر الفوضى والعنف في أرجاء البلاد، لا تزال الدعوات مستمرة لدمج هذه الميليشيات المسلحة في عملية الحوار الوطني.

وهو ما عبر عنه مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، حينما كشف عن إحباط حكومته من الصمت الدولي حيال تدخل بعض الدول في الشأن الليبي الداخلين وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، اتهم الدباشي أطرافاً خارجية بالسعي إلى إبقاء ليبيا في حالة من عدم الاستقرار.

ودعا المندوب الليبي مجددًا إلى رفع حظر السلاح والسماح لجيشها باقتنائه، موضحًا أنه لا يجوز منع الحكومة الليبية من اقتناء السلاح، ومشيرًا إلى أن الجيش الليبي الوطني ضرورة في هذه المرحلة، مع الإشارة إلى أن الحكومة الليبية تصنف ميليشيات فجر ليبيا كميليشيات إرهابية، مضيفا "نشعر بأن المجتمع الدولي خذل الشرعية في ليبيا".

من ناحية أخرى كشف تقرير فريق خبراء الأمم المتّحدة بشأن ليبيا أن عمليات القتل الواسعة النطاق التي يقوم بها أنصار الشريعة أو المنتسبون إليهم في بنغازي ودرنة تشكل تهديدًا كبيرًا للسلام، وأن مجلس شورى ثوار بنغازي عامل رئيسي في فساد حالة الاستقرار في ليبيا، بسبب تحديه العنيف لأية سلطة في الدولة لا تتَّفق مع أيديولوجيته الدينية.

ونوه فريق خبراء الأمم المتحدة في تقرير جرى تعميمه على أعضاء مجلس الأمن إلى أن إطلاق عملية فجر ليبيا أشعل مجموعة من الأحداث التصعيدية الأخرى، مما جعل أي تعاون أو حوار أمرًا مستحيلاً، كما أنه ثبت للفريق أن استخدام فجر ليبيا العشوائي للقوة أحدث أضرارًا مادية ومؤسسيَّة جسيمة، وتسبَّب في سقوط ضحايا من المدنيين، علاوة على ذلك فقد تورط عدد من الشخصيات القيادية في عملية فجر ليبيا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، محملا قيادة فجر ليبيا المسؤولية عن انهيار العملية السياسية،  حين أشار إلى أنه كان بالإمكان إحياء عملية الانتقال بعد انتخابات مجلس النواب، غير أن إطلاق عملية فجر ليبيا ومقاطعة البرلمان الجديد شكَلا تصعيدًا حادًا للنزاع السياسي.

ورصد التقرير مقتل نحو 2825 شخصًا وإجبار ما يزيد على 394 ألف شخص على النزوح من منازلهم، ليعيشوا حياة المشردين داخليًا في 25 مدينة ليبية، وأن الأشهر الأولى من عام 2014 شهدت تدهورًا متزايدًا وحادًا في الحالة الأمنية في برقة، وخصوصًا في بنغازي ودرنة، إذ استمرت الاعتداءات ضد السياسيين وأفراد الأجهزة الأمنية والصحفيين والقضاة والناشطين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم من قادة المجتمعات المحلية، وهو ما أدَّى إلى انعدام الأمن بوجه عام.

وأكد التقرير أن  ما يزيد على 100 اغتيال أو شروع في اغتيال مبلغ عنه في الفترة من يناير إلى مايو 2014 في بنغازي ودرنة، وهو ما يؤكِّد أنَّ تلك الجرائم كانت تقع يوميًا تقريبًا، وأن  الغالبية العظمى من الهجمات استهدفت أفراد الأجهزة الأمنية في بنغازي، لا سيّما الجيش.

وفى إطار محاولات الحكومة الليبية لدعم المشاورات التي تقوم بها لحل الأزمة بعيدا عن الازدواجية الغربية، بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، مع العاهل الأردني، الملك عبدالله، اليوم سبل التنسيق لتشكيل قوة موحدة لقتال تنظيم «داعش» وجماعات على شاكلتها.

أكد الثني أهمية التوصل إلى قوة موحدة تكون الدول الداعمة فيها الأردن ومصر والإمارات والسعودية، استجابة للطلب الذي تقدم به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن إنشاء قوة عربية لمحاربة الإرهاب، وخاصة المجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون مثل داعش، وكشف عن طلبه مساعدة الأردن في إعادة هيكلة الجيش الليبي، موضحا أن رئيس أركان الجيش الأردني أصدر تعليمات للإدارات والهيئات الخاصة بالجيش بالجلوس مع مديريهم، وخلال الأيام المقبلة هيكون هناك اجتماع لمعرفة ما تم التوصل إليه من تنسيق بهذا الشأن وما هي الخطط التي تم وضعها لإعادة بناء وهيكلة الجيش.