لا تزال الجهود الدبلوماسية مستمرة لحل الأزمة الليبية، بالرغم من تخاذل بعض الأطراف الغربية، وهو ما عبر عنه المندوب الليبي في الأمم المتحدة، الذي انتقد دول غربية ترفض رفع حظر تسليح الجيش الليبي لمواجهة الميليشيات المسلحة، بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني التي استضافتها المغرب مؤخرا بهدف الوصول إلى حكومة وفاق وطني.

من جانبها دعت مجموعة من النشطاء الليبيين  إلى الأخذ بتوصيات لجنة التحقيقات التابعة لمجلس الأمن بغاية الاهتمام، لأنها تشكل خطة العمل للمرحلة المقبلة، وأبرزها إنشاء قوة رصد بحرية لمساعدة حكومة ليبيا في تأمين المياه الإقليمية لمنع دخول الأسلحة، وما يتصل بها من عتاد، وتتولى أيضًا هذه القوة تصدير النفط الخام ومشتقاته، والموارد الطبيعية الأخرى بطرق غير مشروعة.

ووقع على هذه الدعوة كل من المحامية آمال بوقعيقيص الدبلوماسية الليبية المتمثلة في فريدة العلاقي ممثلة ليبيا في الاتحاد الأوروبي، وسلوى الدغيلي ممثلة ليبيا في لجنة حقوق الإنسان بجنيف، وكذلك إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وطالبوا بإجراء عملية مسح للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ بداية الثورة، بناءً على أعمال لجنة التحقيق الدولية، إلى جانب الاهتمام ببقية التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة، لأهميتها البالغة، والتي سيكون لها أثر كبير في مستقبل ليبيا.

وتأتى هذه الخطوة بعد انتهاء الجولة الثانية من الحوار الليبي، في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، وأكد عضو لجنة الحوار الليبي الشريف الوافي أن جلسة الحوار الليبي الأولى لم يحضرها ممثلو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إلا أن المجتمعين ناقشوا عدد من البنود أهمها انسحاب التشكلات المسلحة من جميع المنشئات الأساسية والحيوية، ومن بينها المطارات و الموانئ و المنشآت النفطية، وتتسلم حكومة التوافق الوطني السيطرة الكاملة على تلك المرافق حسب خطة و جدول زمني متفق عليهما يتم تنفيذها خلال 30 يومًا، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتجميع كافة الأسلحة الثقيلة والذخائر من قبل كل الأطراف تحت إشراف حكومة التوافق الوطني في غضون 60 يومًا، فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

أضاف الوافي إن الجولة التالية من الحوار سيتم فيها وضح ثوابت الحكومة، وتحديد إن كانت مصغرة أو موسعة، و مدتها وصلاحيتها، شريطة أن تكون الأسماء المطروحة لا تتبع أي حزب، وألا تكون مزدوجة الجنسية، وتأكيد أن يكون من سكان ليبيا وألا يكون أحد المشاركين في الحوار أو أحد أعضاء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني، وأنه بعد  انتهاء الجلسات عاد أعضاء  البرلمان إلى طبرق لترشيح الأسماء والنظر في الثوابت و المعايير، و العودة غدا الاثنين إلى المغرب لاختيار الحكومة، معترفا بأن إداريّ بعثة الأمم المتحدة تسببوا في عرقلة دخول المستشارين المرافقين لأعضاء الحوار.

شدد على أنه سيشارك كطرف ملتزم بالشرعية، وأنه لا يملك أي اسماء لترشيحها لعضوية الحكومة المقبلة، و سيوافق على الأسماء التي سيطرحها مجلس النواب.

ويري مراقبون أن هناك محاولات لتشكيل مجلس رئاسي يراقب حكومة وحدة وطنية محتملة، وأن  وفد المؤتمر اقترح في المفاوضات مع وفد مجلس النواب المنحل في طبرق بقاء غرفتين تشريعيتين تمارس كل منهما الاختصاص التشريعي فقط، في حين ينتقل العمل السيادي والرئاسي إلى مجلس رئاسي مكون من الطرفين يضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، ويراقب عمل حكومة الوحدة الوطنية المحتملة، وهذا  المقترح يعني إدماج الغرفتين في سلطة تشريعية واحدة، وشدد على ضرورة أن تشارك الحكومة بصلاحيات كاملة.

إلا أن خبراء في الشأن الليبي يرون أن المقترح يحتاج إلى تعديل دستوري لاحقا، وأن المؤتمر الوطني العام "منفتح على كل الخيارات"، دون أن يكشف رد فريق البرلمان المنحل على هذا المقترح.