من أهم الأوراق المقدمة في هذا المحور.

للدكتور عمر أحمد شاهين رئيس اتحاد الأئمة في أمريكا الشمالية.

بعدما يعدد الدكتور عمر أحمد شاهين تعريفات الإرهاب من خلال اللغة والقانون، وكذلك المنظمات الدولية، يصل إلى أنه ليس هناك تعريف دولي محدد للإرهاب، وأن المنظومة الدولية تختلف حول معناه ومشروعية مقاومة الاحتلال من حيث الإطار القانوني لها والتعريف النظري، ومع ذلك تتفق جميع الدول على محاربة الإرهاب، وصولاً إلى أن التعريف السلوكي للمنظمات والدول التي تحارب الإرهاب يتجلى في ان الإرهابي هو من كانت: (خلفيته إسلامية) ويضرب مثالاً بالوضع في إسرائيل حيث ان أعمال الاحتلال الإسرائيلي تعتبر لدى هذه الدول دفاعاً عن النفس بينما ما يقوم به الفلسطينيين على اختلاف فصائلهم فهو إرهاب.

كما يؤكد الدكتور عمر شاهين على أن الدول الكبرى هي المستفيد الأول من غموض المصطلح؛ حيث تهدف إلى إذلال واضطهاد أعدائها من خلال المصطلح ذاته، ولا سيما الأعداء الأيديولوجيين، خاصة الراديكاليين، وبعد هذه التعريفات يقدم لنا تعريف الأمن الاجتماعي والقومي والإنساني؛ حيث يعتبر الأمن الاجتماعي الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات الحديثة، وعاملاً رئيسياً في حماية منجزاتها والسبيل إلى رقيها وتقدمها. وقبيل نهاية بحثه يقوم باستعراض المقومات والمكونات الأساسية لمكافحة الآفات التي تهدد الأمن الاجتماعي، ومن نهاية البحث يقدم بيان رابطة العالم الإسلامي حول الإرهاب في 2003، حيث ذكر البيان بعض أسباب الإرهاب وفي مقدمتها:

(1) اتباع الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة.

(2) التطرف في محاربة الدين وتناوله بالتجريح والضرب.

(3) العوائق التي تقام في بعض المجتمعات الإسلامية في وجه الدعوة الصادقة إلى الدين الصحيح.

(4) الظلم الاجتماعي في بعض المجتمعات.

(5) عدم تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين وكأنه يدور في فلك تلك الجماعات التي تمارس الإرهاب ليل نهار، فإن الفتاوى الشاذة تلك والتي تتصدر البيان هي من صنع تلاميذ ابن باز والعثيمين وأتباعهم من الدول الإسلامية وغيرها، ولو اتخذ مثالاً بأكثر الفتاوى شذوذا وجدالا سوف نجدها فتاوى علماء السعودية وتلميذهم في مصر ياسر برهامي وغيره، أما بخصوص الذين يدعون إلى الإسلام دعوة صادقة وإلى الدين الصحيح فكل جماعة من تلك الجماعات التي تعمل في مجال الإرهاب تدعي الصدق، وكذلك تدعي امتلاك صحيح الدين، ومن هنا يكون من هو خارجها غير مسلم، أما بخصوص عدم تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين فكنا وما زلنا نرجو من هؤلاء العلماء أن يقدموا لنا نموذجا واحدا من التاريخ الإسلامي قام بتطبيق الشريعة الإسلامية كما نفهمها، وليس كما تفهمها هذه الجماعات.

 إعداد هشام جعفر عبدالسلام رئيس النيابة بمكتب النائب العام – مصر.

حيث تناول في هذه الورقة تطور النظرة إلى حقوق الإنسان في مواجهة مكافحة الإرهاب؛ حيث تقوم المراكز الحقوقية المنتشرة حول العالم أن مكافحة الإرهاب تعد تراجعاً خطيراً في مجال حقوق الإنسان، كذلك تتناول الورقة قصور التشريعات وعدم قدرتها على تغطية مسألة الإرهاب بكافة أبعادها.

ويتطرق هشام جعفر هنا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ويتناوله بالنقد، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات ليست على مستوى الحدث المنوط بنا مواجهته. حيث لم تسهم من الحد من جرائم الإرهاب التي باتت تعصف بالعالم، كذلك لم تحقق الهدف منها في مد جسور التعاون الأمني بين الدول العربية الموقعة عليها، فلم تتجه بنا هذه الاتفاقيات حتى الآن نحو القضاء على ظاهرة الإرهاب. ثم يقدم هشام جعفر بعض صور انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في إطار مكافحة الإرهاب.

حيث إن مكافحة الإرهاب قد تكون وسيلة لمعاقبة بعض المعارضين السياسيين، ومن أبرز الانتهاكات التي قد تقع بسبب مكافحة الإرهاب:

- استهداف الممتلكات الخاصة والخدمية.

- قتل المدنيين ومنهم النساء والأطفال.

- إزهاق أرواح المشتبه بهم دون بذل جهد للقبض عليهم.

- استخدام القوة المفرطة دون مبرر.

- الاعتقالات والاحتجاز لفترة طويلة بدون توجيه اتهامات محددة.

- التعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وهذه الورقة من إعداد الدكتور أحمد بن حمد البوعلي الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن محمد بن جلوي من الإحساء، والتي تناول فيها مفاهيم الأسرة والتنشئة الاجتماعية، وكذلك الانحراف الاجتماعي ومفهومه الإجرائي وخصائص الأسرة وأهم الوظائف الواجب على الأسرة القيام بها؛ حيث إن للأسرة دور كبير في التنشئة الاجتماعية السليمة، والإشباع العاطفي والتأثير على شخصية النشء، بالإضافة إلى الضبط الاجتماعي المتمثل بقيود وقواعد منظمة للسلوك، تمارسه الأسرة بما يتناسب مع قيم المجتمع.. وفي ضوء ذلك فإن للتأثير السلبي للتنشئة دور كبير في عدم إخضاع الأبناء للقواعد المنظمة للسلوك، واستجابتهم للمؤثرات البيئية السيئة، فضعف أساليب التنشئة الأسرية، والجهل بالأساليب الصحيحة والسليمة في تنشئة الأبناء، يؤديان إلى تدمير وفساد عقولهم.

كما أن ضعف الإمكانات المادية والاجتماعية والثقافية عند الأسرة يؤثر على تربية الأبناء، وزرع قيمة المسئولية الاجتماعية لديهم، مما يعرضهم للانحراف؛ مما يؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع.

من إعداد المهندس نهاد عوض أحمد المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) – الولايات المتحدة.

ويتناول هذا البحث تعريفا بمؤسسات المجتمع المدني، ودورها، وواقعها في العالم العربي والإسلامي، كذلك التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني ودور الشباب في هذه المؤسسات وأثر ضعفها على الشباب، والرد على الشبهات حول شرعية وهوية هذه المؤسسات في العالم العربي منتهياً بمجموعة من التوصيات التي تحقق شراكة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني من بينها:

(1) ضمان تمثيل عادل للمجتمع المدني من مؤسسات وهيئات الحكم.

(2) تأهيل وتعزيز البيئة التحتية الخاصة بهذه المؤسسات.

(3) جعل المصلحة العامة بوصله موجهة لتدمير السياسات العامة.

(4) تعزيز منظومة القيم.

(5) استقلالية مؤسسات المجتمع المدني. واستقلالية قراراتها عن مصالح المانحين الممولين لمعظم مؤسساتها.

ومن خلال ما قدمه المهندس نهاد عوض يتضح أنه لا يعلم جيدا أن الكثير من الجماعات العاملة في حقل الإرهاب لديها مؤسسات مجتمع مدني عاملة في البلاد العربية، وأن الأكثرية من هذه المؤسسات تعد المورد الرئيسي لهذه الجماعات.

إعداد الدكتور أحمد محمد فرحان، كلية إدارة الأعمال جامعة الملك فيصل بالإحساء.

وتركز هذه الورقة على أن الفساد هو أحد المولدات الرئيسية لسوء الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الفقر والبطالة، وتمثل أحد مداخل الإرهاب، حيث تؤدي الأزمات المالية إلى زيادة معدلات البطالة والتضخم وغلاء الأسعار وزيادة الفرق والتفاوت الطبقي، والذي يؤدي بشكل غير مباشر إلى ممارسة الإرهاب، فالفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، كل منهما يؤدي إلى انهيار بنيان الدولة، حيث يقوم الدكتور أحمد فرحان بتحديد مفهوم وأبعاد ظاهرة الفساد المالي والإداري وممارسات الفساد المالي والإداري كأحد مكونات صناعة الإرهاب؛ حيث إنه من أهم النتائج السلبية لظاهرة الفساد قضاؤه على الأسلوب العلمي في اتخاذ القرار مع غياب دور العلماء والمهنيين فيه، حيث تخضع المصالح الخاصة للشرائح الاجتماعية المسيطرة على عملية اتخذا القرار؛ مما يؤدي إلى تدهور النظام الإداري. مما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي وهروب الاستثمار ويؤدي بدوره في النهاية إلى تقسيم الطبقات الضعيفة في المجتمع إلى مجموعتين: الأولى تهاجر للخارج، والثانية تنضم للجماعات المتطرفة، والتي تقوم بإقناعهم أن العنف هو السبيل للانتقام من المجتمع والدولة. مما يثبت في النهاية أن التطرف والإرهاب وليدا أنظمة اقتصادية واجتماعية فاسدة.

يتناول هذا المحور الأسباب التربوية والثقافية والإعلامية المؤدية للإرهاب، وقد عمل على هذا المحور نخبة من خبراء التربية والثقافة والإعلام، حيث تناولوا في هذا المحور الإرهاب من منظور إعلامي متعدد الثقافات، والتطرف العلماني والليبرالي، وظاهرة الإرهاب بين ضعف ثقافة الحوار وسوء تدبير الاختلاف، ودور الإعلام الإسلامي في تعزيز الموقف ضد التكفير لدى الشباب، والتطرف الغربي ودوره في نشأة التطرفات الأخرى، وضعف المناهج التعليمية في تقديم ثقافة متزنة، وكذلك مكافحة الإرهاب من خلال البعد التربوي والثقافي.

ورقة بحثية مقدمة من الدكتور رشيد كهوس الأستاذ بكلية أصول الدين بتطوان، جامعة القرويين، المغرب، حيث تسعى هذه الورقة البحثية للإجابة على أسئلة مهمة من بينها أبرز أسباب الإرهاب، وكذلك كيف يمكن تدبير مبدأ الاختلاف لمواجهة ظاهرة الإرهاب؟ ودور الحوار في الحد من ظاهرة الإرهاب والآثار المترتبة عليه. حيث تحتل ثقافة الحوار في الإسلام مكانة بارزة أساسها التوجيهات القرآنية والنبوية، الداعية إلى إقامة حوار متكافئ يقوم على الحجة والتفاهم، ويسد الطريق أمام الدعوات التي تحمل طابع التخويف والترويع من الإسلام؛ بسبب سوء تصرف بعض أتباعه.

فالحوار كما يقول الباحث أبرز وأجدى وسيلة لتفكيك التطرف والفكر التكفيري التفجيري؛ حيث إنه يوضح جوهر دعوة الإسلام السلمية الرامية إلى تقبل الآخر والتعايش معه.

هنا نجد أنفسنا أمام إشكالية مهمة يضعنا فيا الباحث، دون أن يقدم لنا إجابات، ودون أن يتعرض لها من الأساس، وهي كيف نواجه الرصاص والقنابل بالحوار؟  فلا بد من توفر بيئة صالحة في الأساس لتقبل الحوار، بينما تلك الجماعات التي نطلق عليها إرهابية فإنها تعتبر نفسها الفرقة الناجية وتمتلك الإسلام الصحيح ومن خارجها إما مرتد أو كافر أو على أحسن الأحوال مسلم فاسق.. لا نختلف على أهمية الحوار وثقافة الحوار ولكن في حال انعقاد المؤتمر والجماعات الإرهابية تقطع الرءوس وتسبي النساء وتغتصبهم فلا نعتقد أن هذا الوقت هو وقت الحوار.

ورقة مقدمة من الدكتور الريح حمد النيل أحمد الليث، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ حيث يؤكد من خلال هذه الورقة على أن المنهج التعليمي يشكل الإطار الكلي للعملية التربوية، فهو أداة التربية في تحقيق أهدافها والوصول بالفرد المتعلم إلى أقصى ما يمكن من إبراز طاقاته، والكشف عن قدراته، وتنمية ما لديه من استعدادات ومواهب، وإمداده بمختلف المهارات الجيدة التي تمكنه من العيش السعيد من أجل نفسه ومن أجل المجتمع الذي ينتمي إليه، ويضم المنهج التعليمي كل الخبرات التي يكتسبها التلميذ تحت إشراف المدرسة وتوجيهها، سواء أكان ذلك داخل الفصل الدراسي أو خارجه. كما يؤكد الباحث أن شخصية المعلم تمثل محور أساس في قاعات الدراسة، لإسهامها المباشر في تشكيل شخصيات التلاميذ، وسمات المعلم تنعكس في أسلوب تعامله مع تلاميذه، وطريقة تهذيبه لهم، وهذا بدوره يؤثر في اتجاهات التلاميذ نحو التعلم؛ لذا صار من الضروري انتقاء الأساتذة الذين يقومون بالتدريس بكل دقة وحذر، وحتى تتمكن المدرسة من القيام بدورها في بناء الشخصية السوية المتزنة للتلميذ، لا بد من أن ترتبط بالمجتمع، وأن تتم إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة والانحراف، توضح كيف يمكن للشباب تحصين أنفسهم من الجريمة، ومعرفة السبل الناجحة للابتعاد عن الرزيلة والانحراف، إضافة إلى وضع خطة استراتيجية للإرشاد النفسي الجماعي؛ للوقاية من الاضطرابات النفسية، وتوجه على الأخص للوقاية من التورط في التطرف والإرهاب بين طلاب المدارس والجامعات، وضرورة انتقاء الأساتذة الذين يقومون بالتدريس بكل دقة وحذر.

وعلى خلاف ما قدمه الباحث نجد مدارسنا وجامعاتنا، فالمنهج التعليمي المقدم في المدارس والجامعات في أغلبه يدور حول النقل والحفظ والتلقين، بعيدا عن الابتكار والإبداع والحوار، وبالتالي ينتج شخصية منغلقة ومتحفظة على ما تحمله من معارف، ليس لديها قدرة على مغامرة البحث والتنقيب عن معارف جديدة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن لدينا أزمة حقيقية في التعليم الديني الذي يتبع المؤسسة الدينية، فرغم أن الدين الإسلامي دين الرحمة والعفو والنصيحة والتسامح، لكن ليس هذا ما تصوّره مناهج الأزهر، إنما تصدر الشريعة لدارسيها على أنها دعوة للقتل والعنف وإراقة الدم، وتدعو كتب الفقه التي تدّرس بالمعهد لقتل المخالفين كتارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد، ولو بغير إذن الإمام، كما يجوز قتل الجماعة في الواحد، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إنما تقول بعدم القصاص لمن قتل أحدهم عن طريق إغراق إياه أو خنقه؛ لأن ذلك مما لا يقتل عادة. هذا ما تقدمه المناهج التعليمية في مؤسساتنا التعليمية التي تعد مصانع عالية الجودة لإنتاج الإرهاب.

ورقة بحثية للأستاذ ورقة بحثية للأستاذ محمد السماك الأمين العام للقمة الروحية الإسلامية بلبنان، وتناقش هذه الورقة التطرف العلماني والليبرالي الذي اختزله الباحث في الشذوذ الجنسي متنقلا بين التجارب الغربية التي أباحت هذا النوع السلوكي، وأدخلته ضمن إطار الحقوق الشخصية لمواطنيها؛ حيث إن هذا السلوك يتنافى من وجهة نظر الباحث مع قيمنا الإسلامية، وبغض النظر عن التقييم الأخلاقي لهذا السلوك أو التقييم الديني له فالتاريخ الإسلامي مليء بمثل هذا السلوك، وأقرب مثال يضرب حول هذا هو انتشاره في الدولة العباسية، حتى إنه طال فقهاء وأئمة، وكانوا يتباهون بامتلاك الغلمان، والجدير بالذكر أن كل ما نأخذه من ديننا الحنيف قد دوّن في هذه الفترة التي كان ينتشر فيها اللواط. الأمين العام للقمة الروحية الإسلامية بلبنان، وتناقش هذه الورقة التطرف العلماني والليبرالي الذي اختزله الباحث في الشذوذ الجنسي متنقلا بين التجارب الغربية التي أباحت هذا النوع السلوكي، وأدخلته ضمن إطار الحقوق الشخصية لمواطنيها؛ حيث إن هذا السلوك يتنافى من وجهة نظر الباحث مع قيمنا الإسلامية، وبغض النظر عن التقييم الأخلاقي لهذا السلوك أو التقييم الديني له فالتاريخ الإسلامي مليء بمثل هذا السلوك، وأقرب مثال يضرب حول هذا هو انتشاره في الدولة العباسية، حتى إنه طال فقهاء وأئمة، وكانوا يتباهون بامتلاك الغلمان، والجدير بالذكر أن كل ما نأخذه من ديننا الحنيف قد دوّن في هذه الفترة التي كان ينتشر فيها اللواط.

ويختتم الباحث ورقته بتقديم ثلاث نظريات في إدارة الشأن العام داخل الدولة الوطنية وبين الدول المختلفة وهي: النظرية الواقعية وتقوم بالفصل الكامل بين الشأن الداخلي والشأن الخارجي، ثم النظرية العلمانية فالشرعية فيها للطبقات الاجتماعية، والنظرية الليبرالية والتي تعتبر أن العلاقات بين الدول لم تعد تقف عند الحدود السيادية للدولة الوطنية.