تسيطر الأزمة السورية على الوضع في منطقة الشرق الأوسط بل والعالم، في ظل مرور أربع سنوات على اندلاع شرارة الأزمة دون التوصل إلى حلول لها حتى الآن، وتباين المواقف الغربية والعربية من النظام السوري الحالي، وبالرغم من القرارات التي أقدمت عليها الأمم المتحدة، ومحاولات المبعوث الأمم في سوريا لنزع فتيل الأزمة، والتوصل إلى حلول سياسية، تقوم الولايات المتحدة بالتعاون  مع تركيا لتدريب أفراد المعارضة السورية، دون الاتفاق على الجهة التي ستقوم بها هذه القوات بعد تدريبها، هل ستقوم باستهداف قوات النظام أم عناصر داعش.

ويرى متابعون أن ذكرى الأزمة السورية تأتى في وضع محتقن للغاية، في ظل تنامي أعمال القتل والقصف، وزيادة النزوح الجماعي، وارتفاع كبير لعدد الأشخاص الذين هم في حاجة للمساعدات الانسانية داخل سوريا، وفشل قرارات مجلس الأمن الدولي في توفير مزيد من الحماية والمساعدة إلى الناس داخل سوريا.

ويتزامن مع هذه المخاوف تقلص تمويل المساعدات الإنسانية إلى نصف التمويلات التي تم توفيرها في ألفين وثلاثة عشر، والتي مثلت 70% تقريبا من احتياجات المدنيين داخل سوريا واللاجئين في البلدان المجاورة لها، وتقلص حجم السكان بنسبة 15% ، وانهيار الناتج المحلي الخام للبلاد بنحو 120 مليار يورو، وأربعة سوريين من أصل خمسة يعيشون تحت خط الفقر، ونصف أطفال المدارس لا يزاولون تعليمهم على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

من جانبها اتهمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قوات الحكومة السورية بالمسؤولية عن 88% من الهجمات على المستشفيات وعن كل عمليات القتل المسجلة تقريبا لعاملين في المجال الطبي خلال الصراع الدائر منذ أربعة أعوام، وما ترتب على ذلك من استيلاء تنظيم داعش على مساحات كبيرة في سوريا والعراق أعدم أربعة من العاملين في المجال الطبي ونفذ ست هجمات على منشآت طبية في الأشهر الأخيرة.

وقالت ويدني براون مديرة البرامج بمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان إن هذه الأرقام أقل بكثير من الأرقام التي تتحمل الحكومة مسئوليتها، فهذا لا يعني أنها أفعال أقل إجراما، وكل عملية إعدام لطبيب وكل هجوم على منشأة طبية هو جريمة حرب"، في الوقت الذي لم يتسن فيه الحصول على تعليق على الفور من بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة.

وقالت براون إن كل هجوم وكل حادثة قتل وثقتها المنظمة أكدتها ثلاثة مصادر مستقلة ودعمها استخدام صور بالأقمار الصناعية قبل وبعد تواريخ الهجوم ومن خلال مصادر في الميدان، واتهمت المنظمة في تقرير جديد قوات الحكومة السورية بالمسئولية عن 97 % من عمليات قتل العاملين في المجال الطبي وعددهم 610 أشخاص، وأن 139 من هذا العدد تعرضوا للتعذيب أو أُعدموا.

ويرى متابعون أن  2014 كانت الأشد دموية في الأزمة السورية، حيث قُتل خلالها 76 ألف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس 2011، وأن هناك 7.8 مليون سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق يصعب الوصول إليها لتزويدها بالمساعدة، أي ضعف العدد المسجل في 2013، وفي حين تتزايد الحاجات، فإن التمويل لا يتبع هذه الزيادة، فقط 57% من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71% في 2013.

من جهته، قال روجر هيرن، المدير الإقليمي لمنظمة "سايف ذي تشلدرن": "في كل مكان في سوريا، الأطفال لا يتلقون تعليما، لأنه لا يمكننا الوصول إليهم. دمر العديد من المدارس والأولياء يخشون إرسال أبنائهم إلى المدارس".

والأرقام لا تتوقف على الخسائر البشرية أو المادية فقط، فهناك انهيار تام للبنية التحتية السورية، أن مولدات الطاقة لم تعد تعمل كما كانت في السابق، وأنه من خلال دراسة صور التقطت بالأقمار الاصطناعية فإن علماء من جامعة "ووهان" في الصين اكتشفوا أن "عدد الأنوار المرئية في سوريا ليلا قد هبط الى 83%" منذ بدء الحرب في مارس 2011، والأكثر تضررا هي مدينة حلب في شمال البلاد مع 97% من الأنوار مطفأة في الليل.

من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميليباند، الذي يترأس حاليا لجنة "انترناشونال ريسكيو كوميتي" العضو في تحالف المنظمات غير الحكومية  المكون من 130 منظمة غير حكومية إن سوريا دخلت في عصر الظلام".، وأن  استعمال بشار الأسد للبراميل المتفجرة ضد شعبه في حرب أوقعت أكثر من 200 ألف قتيل "تعيد جهود السلام وتاريخ الحرب قرونا الى الوراء".

ومن ناحيته، قال كسي لي، واضع الدراسة، إن المعطيات حول الأنوار في الليل لا تكذب أبدا، وأن المزيد من الأنوار المطفأة هذا يعني المزيد من المهجرين والمزيد من تدمير البنى التحتية وقطع التيار الكهربائي".

وفي تقرير نشر مؤخرا وأعده المركز السوري لأبحاث السياسات أشار إلى أنه بعد 4 سنوات من الصراع المسلح والتفكك الاقتصادي والاجتماعي، تغيرت الجغرافيا البشرية السورية بسبب انخفاض عدد السكان بنسبة 15%، ويعكس التقرير التأثير الكارثي واللاإنساني للصراع في سوريا، كما ساهم الصراع في عكس مكاسب التنمية البشرية التي حققتها سوريا حتى عام 2010، وأثر الصراع سلباً على التنمية البشرية التي ساعد المجتمع الدولي والأونروا اللاجئين الفلسطينيين على تحقيقها على مدى السنوات 64 الماضية.

شدد التقرير على أن الاقتصاد السوري خسر منذ اندلاع الأزمة 202.6 مليار دولار، بسبب هروب رؤوس الأموال، والتدمير ونهب أسهم رأس المال وخسارة الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لهذا الانكماش المدمر تشهد البلاد مستويات بطالة تصل إلى 58% أدى ذلك إلى معيشة 4 من بين 5 سوريين تحت خط الفقر الوطني، مع ما يقرب من ثلثي السكان الباقين في فقر مدقع وهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على أسرهم، في حين أن 30% غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وانهيار قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ، حيث حرم نصف أطفال المدارس من التعليم في السنوات الـ 3 الماضية، في حين اضطُر العديد منهم للعمل أو التسول من أجل مساعدة أسرهم على البقاء على قيد الحياة، وأنه نتيجة هذه الأزمة انخفض متوسط العمر المتوقع عند الولادة بـ 20 سنة، من 79.5 سنة في 2010 إلى 55.7 سنة في عام 2014.