في خطوة تدخل ضمن المساعي الغربية، في مكافحة الإرهاب لكن في شكله الجديد، حيث تلجأ العديد من الجماعات الإرهابية حالياً إلى الشبكة العنكبوتية، خاصة مواقع التواصل في تجنيد العديد من الأشخاص وجذبهم إلى تلك الجماعات- اتفق وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي على تعزيز إجراءات في إطار مكافحة الإرهاب، ومنها التدابير التي اتخذها المجلس الوزاري الأوروبي عقب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت في أوروبا.

وقال بيان ختامي لاجتماعات الوزراء في بروكسل، الجمعة الماضية، أنه اتفق الوزراء على تعزيز مكافحة التطرف على الإنترنت ومواجهة الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية، وتكثيف تبادل المعلومات الأمنية وأيضا التعامل العملي.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الإنترنت والإعلام الجديد أسهم في الترويج للجماعات الإرهابية من حيث الدعاية، والتجنيد، والحشد، والتعبئة، ونشر الأفكار المتطرفة، والتمويل، وأن مواقع التواصل الاجتماعي يتم استخدامها كمنصة إعلامية مفتوحة لنشر العنف والفكر المتطرف.

الإنترنت أصبح يلعب دورا مركزيا في صناعة الإرهاب، بعدما باتت العديد من الحركات الإرهابية تستغله بالفعل؛ من أجل توسيع دائرة انتشارها، والتغلب على عوائق الزمان والمكان، خاصّة مع ما يوفّره الإنترنت من خاصيات التخفي وصعوبة التّتبع، فاستغلته من ثمة كوسيطً لعمليات التجنيد والتعبئة.

ورغم أنّ استخدام الجماعات الإرهابية لم يتعدّ مرحلة الدعاية والتجنيد، إلاّ أنّ هناك خطراً آخر ما زال قائماً، يتمثل في إمكانية أن تقوم هذه الجماعات بشن هجمات إلكترونية عبر الفضاء الإلكتروني على البنية التحتية لعدد من الدول، كمحطات الطاقة والكهرباء ونظم الملاحة والطيران، أو اختراق حسابات عسكرية وسرقة معلومات ووثائق وخرائط واستراتيجيات عسكرية.

ولعلّ أحدث الأمثلة على ذلك قيام بعض العناصر من تنظيم "داعش" باختراق حساب القيادة المركزية الأمريكية على تويتر، ورغم عدم وجود تهديد أمني صريح بالوصول إلى وثائق سرية إلاّ أنّ احتمال حدوث ذلك يظل قائما.

كانت القاهرة طالبت أكثر من مرة فرض رقابة على المحتوى الإلكتروني، خاصة أن الجماعات الإرهابية باتت تستخدم مواقع التواصل بشكل كبير في تجنيد الشباب والتواصل معهم. 

ريهاردز كوزلوفسكيس لاتفيا وزير داخلية إحدى الدول المشاركة في اجتماع بروكسل، قال: إن التهديد الإرهابي وخاصة التهديد الناجم عن المقاتلين الأجانب هو واحد من أكبر التحديات بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسيكون هناك التزام بمواصلة العمل الذي بدأ بالفعل لضمان التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المتفق عليها.

كان أعضاء البرلمان الأوروبي، صوتوا الجمعة الماضية لصالح مشروع قرار يشيد بالتعاون مع الجامعة العربية في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن في الوقت نفسه يشدد على أنه يجب ألا يأتي ذلك على حساب سيادة القانون، والحقوق الأساسية، وحقوق الإنسان.

وجاء التصويت خلال جلسة انعقدت في ستراسبورغ، للنظر في مشروع قرار يتعلق بالموقف الأوروبي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقال البرلمان الأوروبي: إن الإرهاب يشكل تهديدا مباشرا لجميع الدول والأشخاص، وبصرف النظر عن الخلفية العرقية أو الدينية، وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في نص القرار إنه لا يمكن التصدي وبشكل فعال لهذا الخطر، إلا من خلال تحالف عالمي والامتثال الكامل للقانون الدولي والقيم الأساسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه يجب ألا يساء استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة المشروعة، أو لانتهاك حقوق الإنسان العالمية، وقال نص القرار الذي صوت النواب لصالحه: إن أعضاء البرلمان الأوروبي لديهم إصرار على أن تكون هناك ضمانات واضحة خلال تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول العالم الثالث؛ من أجل ضمان ألا يتم دعم أو إضفاء الشرعية على قمع المنظمات المشروعة والأفراد.

وقال بيان صدر عن البرلمان الأوروبي إنه من أجل ضمان المراقبة الديمقراطية والقضائية المناسبة لا بد من الإعلان على الملأ عن بنود مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها بين إدارة العمل الخارجي الأوروبي والأمانة العامة للجامعة العربية حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار البيان إلى ضرورة معالجة الإرهاب من جذوره.

البيان الأوروبي، قال: إن ما يسمى بالإرهاب الجهادي هو سبب رئيسي للتهديدات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي؛ ولهذا يشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة معالجة العوامل الكامنة وراء التطرف، واتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب: "ولا يمكن أن تكون هناك فعالية للتدابير المتبعة لمكافحة الإرهاب، دون تعاون وثيق مع البلدان الأصلية".

وجاء في النص الذي صوت لصالحه البرلمان الأوروبي التأكيد على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان للجميع، ووجه النص الدعوة لكل من الدول العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لحماية الأقليات الدينية في العالم العربي، وإعطاء التأثير الكامل للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي، بشأن تعزيز وحماية حرية الدين والمعتقد.