يتوقف أمن واستقرار ليبيا في المرحلة الحالية على نجاح الحوار من عدمه؛ حيث إن تشكيل حكومة توافق وطني ستقود البلاد إلى بداية استقرار.

وقال المسئول الأممي: إن الأطراف المشاركة في الحوار الليبي وافقت بشكل مبدئي على الوثيقة المقدمة من طرف المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، وستقترح أسماء للحكومة المقبلة.

وتعتبر هي المرة الأولى التي يشهد الحوار تقدما ملحوظا فيه توافق بين الأطراف المتنازعة، وذلك منذ بدء الحوار الليبي من غدامس في سبتمبر الماضي.

وأكد المسئول الأممي أن الحوار الليبي بالمغرب سينطلق صباح اليوم الأربعاء، معتبرًا أن مشاورات أمس بين المبعوث الأممي لدي ليبيا برناردينو ليون، والأطراف الليبية مرت في ظروف إيجابية.

وسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، إلى عقد مشاورات مع كل من لجنة الحوار عن برلمان طبرق، ولجنة الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام، ووصل المبعوث الأممي إلى مدينة الصخيرات المغربية نحو الساعة الرابعة عصرًا بعد زيارة لطرابلس وطبرق، وذلك بعد أن تعرض برناردينو ليون، لحصار في مطار طبرق الليبي، وذلك عقب وصوله لاستكمال جولات الحوار.

 قال نشطاء ليبيون: إن ليون تفاجأ عند وصوله من تونس، بوجود وقفة احتجاجية سلمية بالطريق العام الذي يبعد عن المطار بحوالي 12 كم، حاملين لافتات ترفض الحوار مع ميليشيات "فجر ليبيا".

وأوضح النشطاء أن وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، شرح الموقف لـ"ليون"، وطلب منه تكليف اثنين من معاونيه بالتأكد من الأمر، وذلك بحراسة من جانب أفراد بالأمن الرئاسي المكلفين بمطار طبرق الدولي وسيارة خاصة، لينتقلوا إلى الحشد للتأكد ومشاهدة وقفة يقوم بها نشطاء من شباب المدينة، يحملون لافتات ترفض الحوار مع قادة فجر ليبيا وحزب الإخوان المسلمين، موضحين أن مساعدي "ليون" تأكدا من الأمر وعادا ليخبراه بذلك، لا سيما أن أحدهما يحمل الجنسية اللبنانية، حيث استطاع قراءة اللافتات المكتوبة باللغة العربية.

فيما رفض رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، استقبال ليون في المطار لدى وصوله طبرق لمناقشة تطورات الحوار الليبي مع مجلس النواب، حيث استقبله النائب الثاني لرئيس البرلمان حميد حومة ووزير الخارجية محمد الدايري.

ووصف نشطاء ليبيون معارضون لتنظيم "فجر ليبيا" أن خارطة الطريق التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة تحمل ما وصفوه "اصطياد في الماء العكر"، متسائلين عن الإصرار على مقترح المجلس الرئاسي، ومجلس للأمن القومي، مشيرين إلى وجود برلمان من اختصاصه مهام هذين الجسمين الجديدين.

 وأكدوا ضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة بالإعلان عن تاريخ محدد يسلم فيه السلاح بإشراف الأمم المتحدة، والانسحاب الفوري لميليشيات "فجر ليبيا "من طرابلس، والاعتراف بالجيش الليبي وقيادته بشكل واضح.

طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ست نقاط لتسريع الحوار في المغرب، تتمثل في مبادئ توجيهية تهدف إلى احترام الانتخابات ونتائجها، واحترام شرعية الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك القضاء وقراراته وكل المؤسسات الأخرى، علاوة على الامتثال إلى مبادئ ثورة 17 فبراير، وهي الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء الدولة بالاستناد إلى سيادة القانون.

وذكرت البعثة في بيان لها أن هذه الأفكار تتكون من 6 نقاط حيث تتمثل النقطة الأولى في حكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة من الأطراف ومن جميع الليبيين، وتتكون العضوية الأساسية للمجلس الرئاسي من رئيس ونائبيْه.

ولفتت البعثة في بيان لها عقب الاتفاق، إلى أن النقطة الثانية تتمثل في مجلس للنواب وهو يُعد الهيئة التشريعية يمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع.

كما تطرقت إلى النقطة الثالثة التي تتضمن مجلسا أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عددٍ من الدول، مؤسسة أساسية على صعيد الحوكمة في الدولة.

أما النقطة الرابعة متمثلة في هيئة صياغة الدستور، وسوف يتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق التوافق عند هذه المرحلة الحيوية.

ولفتت البعثة إلى ضرورة تشكيل مجلس للأمن القومي.

واختتمت النقاط الست بـ"مجلس البلديات"، على أن يتم تشكيل الهيئتين الأخيرتين المقترحتين خلال المرحلة الثانية للمباحثات، وذلك على أنْ يتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة، التي ستتفق الأطراف على مدتها، والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء.

النقاط الست التي أعلنتها البعثة الأممية قد تكون بالفعل بداية انفراجه حقيقية قد تشهدها ليبيا في المرحلة المقبلة بعد معاناة وفوضى شهدتها منذ يوليو العام الماضي، فمع تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية التي تستغل الفراغ السياسي والأمني في ليبيا يخشى الاتحاد الأوروبي أيضا من ظاهرة تزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيه انطلاقًا من ليبيا، وهو ما اعتبرته إيطاليا مسألة أمن قومي بالنسبة إليها.

فيما تم عرض مسودة الترتيبات الأمنية كبند رئيسي على أطراف الحوار الليبي، وتعمل الترتيبات الأمنية على إنهاء القتال في ليبيا وتحقيق الاستقرار على صعيد الوضع الأمني في البلاد، وتكون حكومة التوافق الوطني مسئولة عن تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كما تشمل آليات مراقبة وتحقيق فيما يتعلق بالترتيبات آنفة الذكر، وتطبيق ترتيبات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

من جانبه، أكد عضو لجنة الحوار ممثل مجلس النواب الليبي إمحمد شعيب أن الوثيقة المقدمة من الأمم المتحدة تتضمن جهدا كبيرا وبها أفكار قد تقود إلى حل الأزمة الليبية.

وقال شعيب: إن أفكار الوثيقة رغم أنها تضم الكثير من البنود الإيجابية، إلا أنه يجب دراستها جيدا، خصوصا أن هناك عبارات غير واضحة في الصياغة.

وأكد شعيب أنه تم إرسال نسخة من هذه الوثيقة الأممية إلى مجلس النواب، وبعد دراستها سيصدر قرار نهائي بشأنها، مضيفًا: أن الأفكار المقدمة حلت مسألة الشرعية بشكل واضح، مؤكدا أنه لا داعي للقلق نحو هذه المسألة؛ لأن الجسم الشرعي والمعترف به دوليا هو مجلس النواب.

كان من المقرر أن تنتهي المحادثات بين الطرفين يوم الأحد الماضي، لكن جرى تمديدها إلى يومين آخرين على الرغم من تجدد القتال في طرابلس التي تسعى الحكومة الليبية الموقّتة إلى استعادتها من قوات "فجر ليبيا"، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي بدء هجوم لـ"تحرير" طرابلس.

من جانبه اتهم إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، برناردينو ليون، بأنه يعتمد على الغموض لجمع الفرقاء الليبيين، وقال في إحدى البرامج على قناة "ليبيا": إن ليون كان غامضًا في الإعداد للحوار الوطني في المغرب، فالشرعية كانت غامضة، كما أنه لم يشر إلى الجيش الوطني.

 وتوقع خبراء، أن مفاوضات الصخيرات ستخرج بنتيجة إيجابية وقد تقود إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.

وبينما يرى مراقبون أن هناك مؤشرات إيجابية بخصوص احتمال توصل الأطراف المتصارعة إلى اتفاق سياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية- يرى آخرون أن توصل القوى السياسية إلى اتفاق لن يكون ذا جدوى كبيرة، ما دامت هذه القوى غير قادرة على فرض سلطتها على الميليشيات المتناحرة على الأرض، خصوصًا مع تنامي نفوذ تنظيمات متطرِفة على رأسها تنظيم "داعش" والقاعدة.

يرى عدد من المراقبين والمعلقين الليبيين أن الحوار الذي تديره الأمم المتحدة بشأن تسوية في البلاد أسهم بشكل مباشر في رفع الحظر عن أعضاء "المؤتمر الوطني العام" المنتهية ولايته، والذي تفرضه الميليشيات بشكل غير شرعي في طرابلس، ومكنتهم من السفر للخارج وإجراء لقاءات، بينما لا يتمتعون بأي شرعية تمنحهم صفة رسمية ليبية، وذلك رغم إقرار الأمم المتحدة والأسرة الدولية بشرعية البرلمان المنتخب، الذي اضطر للعمل من طبرق مع سيطرة الميليشيات على العاصمة.

يقول الكاتب الصحفي الليبي، عبد الباسط بن هامل: إن "المجموعة التي تفاوض باسم المؤتمر الوطني العام مكونة من قادة ميليشيات غير منضوية تحت الجيش الليبي"، من بينهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا قتل ونهب لثروات الشعب الليبي، ومن أبرز الأسماء التي يتشكل منها الوفد، عبد الوهاب القايد، ولديه ميليشيات، ويدعمه بالسلاح والأموال أنصار له في جنوب ليبيا ليكون غطاء سياسيا.

كذلك يوجد أعضاء وفد "المؤتمر الوطني العام"، أشخاص سبق اتهامهم في قضايا قتل ونهب لثروات الشعب الليبي، ومن أبرز الأسماء التي يتشكل منها الوفد، عبد الوهاب القايد، ولديه ميليشيات، ويدعمه بالسلاح والأموال أنصار له في جنوب ليبيا ليكون غطاء سياسيا.

ومن الأسماء أيضا المفاوضة، عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب الوطن وهو قيادي سابق في الجماعة الليبية المقاتلة، وكان سجينا في غوانتانامو، وتريد الولايات المتحدة فرض هذا الشخص ليكون أحد اللاعبين في الحياة السياسية، وفقا لبن هامل.

وشدد على أن "المجتمع الدولي يتعامل باستحياء مع شرعية مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي"، مشيرا إلى "أن المتحاورين في المغرب لا يمكن أن يجدوا حلا للأزمة الليبية".

وأضاف أن واشنطن ولندن لديهما مصلحة في عدم استقرار ليبيا، وذلك يبدو جليا في الكيل بمكيالين وغموض المواقف السياسية بشأن دعم للمليشيات الخارجة عن القانون.

وأشار بن هامل إلى أن "المؤتمر الوطني العام لا يملك الشرعية ولا النصاب القانوني للانعقاد فهو يتكون من 30 إلى 50 شخصا"، مضيفا أن "الدعوات لشرعيته باطلة كونه لا يملك النصاب القانوني المكون من 90 شخصا لتمثيل الشعب الليبي".

في حوار مواز، اجتمع في بروكسل عمداء البلديات الليبية، وبلغ عدد المجتمعين 36 عميد بلدية، بينهم عمداء بلديات زوارة والزاوية وصبراتة وغريان وجنزور وطرابلس، وثلاثة عمداء من بلديات ورشفانة، وعميدان من مصراتة، وعمداء تاورغاء وسبها والقطرون وأجدابيا وبنغازي البيضاء والمرج وطبرق والكفرة والمشاشية.