طالب القادة العرب، خلال القمة العربية، مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية في إشارة إلى حكومة "عبد الله الثني" باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسئولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية.

وكان مجلس الأمن أعرب عن دعمه لمعركة ليبيا ضد الإرهاب، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لكنه قرر بعدم رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وفقا لبيان صدر مساء الجمعة 27 مارس 2015.

ورغم أن القرار أبقى على حظر الأسلحة، إلا أنه دعا لجنة العقوبات بالمجلس إلى النظر "على وجه السرعة" في طلبات من الحكومة الليبية للحصول على استثناءات لنقل الأسلحة لقتال التنظيم الإرهابي "داعش"، وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2011. 

وتضع القمة العربية، مجلس الأمن أمام مواجهة صعبة، بعد رفضه رفع حظر الأسلحة في ليبيا. 

وكانت ليبيا ومصر قد طلبتا من مجلس الأمن الشهر الماضي رفع القيود على استيراد الحكومة الليبية للسلاح، حتى تتمكن من التصدي بشكل أفضل للجماعات المتطرفة، بعد أن قام تنظيم "الدولة الإسلامية" ببث شريط مصور لذبح 21 مسيحيا مصريا.

شدد البيان الختامي للقمة العربية، على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، في حين فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي بأنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.

من جانبها أعلنت دولة قطر تحفظها على التدخل العسكري لحل الأزمة في لبييا، فيما قال وزير الدولة للشئون العربية والإفريقية التونسي التهامي العبدولي إن بلاده لا تؤيد التدخل العسكري إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة لحل الأزمة بالحوار.

وقال العبدولي على هامش القمة العربية: إن تونس بالتأكيد لن تؤيد أي تدخل عسكري في ليبيا، إلا بعد أن يتم استنفاذ كل الطرق الممكنة للحوار تقريبا الآن هناك حكومة وحدة وطنية تتشكل ونحن مع الضربة العسكرية للإرهاب لكن لسنا مع ضرب الطرفين.

قال رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح: "أولئك الذين يعارضون أو يؤخرون أو يعرقلون تسليح الجيش الليبي إنكم تعطون فرصة للإرهاب الداعشي لتعزيز وجوده لينمو في ليبيا ويتمدد خارجها، مضيفًا: ستكون دول الجوار أول المتضررين من ذلك.

انتهت اليوم الأحد 29 مارس أعمال القمة العربية، بالموافقة على تشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية المتنامية.

ويعتبر إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، من أبرز المكاسب التي اختتمت بها الدورة، وبعد بعض التعديلات نجحت الدول الأعضاء في تفادي تباين وجهات النظر بينها وذلك باعتماد مبدأ المشاركة الطوعية.

في سياق متصل، قال بيرناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع اختتام جولة المشاورات الليبية الثالثة في ‏‏المغرب: إن الوفود قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق لن يكون مكتملا دون مشاركة الفصائل المسلحة في صياغته.‏

وأكد أن حصيلة المحادثات جد إيجابية، قائلا: يمكنني القول بأن الأمر لا يتعلق بإحساس من قبل الأمم المتحدة فقط بل هو إحساس نابع من طرف جميع ‏‏المشاركين في هذه المحدثات، بأننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق.‏ 

وأضاف ليون: تجاوزنا نقطة الرجوع إلى الوراء، وهو ما تقاسمه مختلف المشاركين.‏

وتابع: ما زال هناك كثير من العمل علينا القيام به حيث يجب أن تقبل جميع الوفود الاتفاق فقرة فقرة وكلمة كلمة ‏‏حتى يكون قاعدة للاتفاق الذي نتوقع أن نتوصل إليه الأسبوع المقبل.‏

وأكد ليون أنهم توصلوا إلى اتفاق عام على أن تشكل الأفكار التي نشرتها الأمم المتحدة قاعدة للتحاور في ‏‏المستقبل، وبالتالي رسمنا حدود مواضيع التفاوض في الأسابيع المقبلة، موضحا أن هذه الأفكار تشكل المرحلة الأولى من ‏‏مفاوضاتنا، كما ستشكل قاعدة الاتفاق النهائي.‏

في ذات السياق، طالب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، بعملية عسكرية عربية تقضي على تنظيم داعش في ليبيا، على غرار "عاصفة الحزم" في اليمن.

وفي كلمة متلفزة له في إحدى الفضائيات المصرية على هامش القمة العربية، أمس السبت، قال الدايري: إن العملية العسكرية التي نفذتها القوات الجوِية المصرية على الأراضي الليبية، هي رسالة مهمة لوقوف مصر والأمة العربية بجانب الحكومة الشرعية.

وشدَّد على أن الأمن القومي الليبي جزء من الأمن القومي العربي، مطالبًا الدول العربية بالعمل على تسليح الجيش الليبي لفرض الأمن، كما أشار إلى تطلع الحكومة الشرعية الليبية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، تمثل التيارات السياسية كافة، حقنًا للدماء.

وأوضح على هامش أعمال القمة العربية: نحن ننتظر من القمة العربية الحالية إجماعًا وليس توافقًا عربيًّا بشأن ليبيا، مضيفًا: كانت هناك تحفظات عربية بخصوص مشروع القرار العربي السابق، الذي تمَّت مناقشته في التاسع من مارس بالجامعة العربية، بالإضافة إلى تحفظ سابق جرى في جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب في يناير الماضي، ولكن في هذه المرة فقد قال المجتمع الدولي كلمته، فإذا كانت ليبيا ومحاربتها الإرهاب تتمَّتع بدعم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، فمن الأولى أنْ يكون الأشقاء العرب معنا في هذه المعركة.

في أثناء انعقاد القمة العربية، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن ما آلت إليه أوضاع ليبيا الشقيقة لا يُمكن السكوت عليه، وأضاف "أن استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا لا يحتل فقط أهمية قصوى بالنسبة لمصر، لاعتبارات الجوار الجغرافي والصلات التاريخية القديمة، ولكن للإقليم والمنطقة العربية ككل، على ضوء تشابك التهديدات ووحدة الهدف والمصير، فضلًا عن الاعتبارات المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين.

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز "أننا ما زلنا نتابع بقلق بالغ تطور الأحداث في ليبيا، مع أملنا في أن يتحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد العزيز".

وقال أمير الكويت، الصباح أحمد الجابر الصباح "إن القمة العربية تعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد"، مشيرًا إلى المشهد العربي الحالي يزداد تعقيدًا خاصة على الساحتين الليبية واليمنية، إن هناك العديد من الأمور التي قوضت استقرار الأمة العربية".

أما تميم بن حمد، أمير دولة قطر فقال: "تنعقد قمتنا هذه في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة وتحديات خطيرة تواجهها أمتنا العربية، إن موقفنا ثابت إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، وسيبقى داعما للحوار الوطني بين جميع الأطراف انطلاقا من رؤيتنا في أنه لا حل عسكريا في ليبيا، وإن المخرج الوحيد من تداعيات الأزمة هو حل سياسي يحترم إرادة الشعب الليبي ويلبي طموحاته المشروعة في الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي: إنّ ما يحدث في ليبيا الشّقيقة مُثيرٌ للانشغال في تُونس بحُكم علاقات الجوار المُباشر ومبادئ الإخاء المتميّزة وتأثيرات الوضع على أمننا واقتصادنا، وأعلن "أن تونس تؤكد مُجدّدًا تضامنها الكامل مع ليبيا، حفاظًا على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، فإنّها تُجدّد دعوتها للحكومة اللّيبيّة ولجميع الأطراف السّياسيّة اللّيبيّة للاحتكام إلى الحوار.

وألقى الرئيس السوداني عمر البشير كلمته أمام القمة العربية، قائلًا "إن ليبيا دولة عربية شقيقة، ونؤمن أن ليبيا بمساحتها وخيراتها تسع جميع الليبيين المتطلعين لغد أفضل، ونؤمن بأن الحل في ليبيا يكون من خلال الشراكة الوطنية القائمة على الحوار والاحترام، ونعتقد بإمكانية الحل السياسي في ليبيا، وندعو الليبيين لإعلاء شأن الوطن على المطالب الصغيرة، ونشجع جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل عبر الحوار لحكومة ليبية يشارك فيها الجميع.

وقال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز: "نحيي جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وكل المبادرات الرامية إلى إنجاح الحوار بين الأطراف الليبية للوصول إلى نظام ديمقراطي يشارك فيه الليبيون بمختلف أطيافهم السياسية".

ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في خطابه، الوقوفُ طويلاً أمامَ التحدياتِ الماثِلة التي جعلت بلدانا "مثلَ سوريا والعراق وليبيا عُرضةً للمخاطر".

وتمنى الرئيس العراقي فؤاد معصوم، للشعب الليبي الشقيق النجاح في بناء دولة يسودها العدل والرخاء والأمان، وقال في كلمته: "إن استمرار بؤر التوتر عامل داعم للتطرف وللفكر الظلامي المتشدد".

من ناحية أخرى أكد أن هناك مجموعة عمل خاصة بالمجموعات المسلحة، وعليها التعاون وعلينا الاستماع اليها لتسهم ‏‏في الحل النهائي، فكل ما نفعله هنا لن يؤدي إلى أي نتيجة إذا لم يشارك هؤلاء الفاعلون العسكريون في الحل.‏

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد طرحت في بيان لها أمس الأول، ثلاث نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة، أولها حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثانية اعتبار مجلس النواب في طبرق الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالثة هي تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات. 

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة التي يقودها عبدالله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين ومقرها طرابلس.

وفي سياق متصل، شنت طائرة تابعة لمليشيات "فجر ليبيا" الموالية للسلطات الحاكمة في طرابلس، على مواقع تابعة للجيش مساء أمس السبت غارات في الجنوب الليبي.

وقالت مصادر عسكرية: إن الطائرة استهدفت بالقصف بوابة بمنطقة القيرة التي يسيطر عليها الجيش، دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

وأكد المصدر أن قوات الجيش لا تزال تحافظ على أماكن تمركزها العسكرية فيما تتجه وحدات منها إلى منطقة أوباري التي يتواجد بها مقاتلون متشددون يدعمون ميليشيات "فجر ليبيا" بالمنطقة.

ودار قتال بين قوات الميليشيات وقوات "اللواء 241" التابع للجيش الليبي قبل أسابيع في منطقة براك الشاطئ، حيث حاولت الميليشيات اقتحام قاعدة براك التي تعد الأهم عسكريا في جنوب السوط قبل أن يصدها الجيش الليبي.

شكل الأهالي قوات داعمة للجيش في أكثر من منطقة في مسعى منهم لإنهاء وجود ميليشيات "القوة الثالثة" التابعة، لمصراتة والتي تحتل أغلب المواقع العسكرية والحيوية جنوب البلاد منذ ثلاث سنين.

وكان قتل خمسة مقاتلين ليبيين ينتمون إلى كتيبة تابعة لميليشيات "فجر ليبيا"، في هجوم شنه تنظيم داعش، على موقع الكتيبة غرب مدينة سرت الساحلية.

وقال خالد أبو جازية المتحدث باسم "الكتيبة 166" الموالية لـ "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة: شنّ تنظيم داعش فجر اليوم هجوماً على نقطة حماية في منطقة المحطة البخارية على بعد نحو 15 كلم غرب سرت 450 كلم شرق طرابلس.

وفي هذا الصدد، خيرت ميليشيات "فجر ليبيا" التي صنفها البرلمان الليبي جماعة إرهابية، عمر الحاسي رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بين التعديل الوزاري في حكومته أو الاستقالة وبشكل فوري .

وأوضحت ميليشيات فجر ليبيا في بيان، اليوم الأحد 29 مارس 2015، أنها تطالب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بضرورة الإسراع في إجراء تعديل وزاري يتعدى العشر وزرات؛ بسبب عجزها وتقاعسها وفسادها المالي والإداري.

وطالبت الميليشيات بتقليص عدد الوزارات وضمها إلى هيئات، معتمدا في ذلك الكفاءة، وتجاهل الولاءات الجهوية والقبلية والمناطقية.

كما طالبت المؤتمر الوطني العام بضرورة وسرعة التعاون في هذا الموضوع، وضرورة تغيير رؤساء المؤسسات السيادية من أشخاص ينتمون إلى أحزاب إلى شخصيات قيادية مستقلة حتى لا تتأثر تلك المؤسسات بالولاءات الحزبية، وعلى رأس هذه المؤسسات مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وجهاز المخابرات العامة، حسب ما جاء في البيان.

ويرى مراقبون أن احتمالية التوصل إلى اتفاق لنزع فتيل الأزمة في ليبيا كبير، بينما يرى آخرون أن احتمال التوافق ضعيف جدا نظرا لعدم توافق الاطراف المتنازعة على رأى موحد.