نجحت القوات العراقية، مدعومة بقوات «الحشد الشعبي»، في فتح منفذ في دفاعات تنظيم «داعش» وسط تكريت، وتقدمت من جنوب المدينة إلى مركزها، فيما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون قلقه من معلومات عن «انتهاكات» تمارسها القوات الحكومية العراقية وفصائل المتطوعين ضد سكان المناطق المحررة من «داعش». 

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ «الحياة» إن وحدة تابعة للجيش نجحت في فتح ثغرة في دفاعات «داعش» في وسط تكريت، وتقدمت باتجاه مركزها حيث سيطرت على مبنى المستشفى، وعدد من مباني الحكومة المحلية. وتابعت أن «القتال انحسر إلى داخل منطقة القصور الرئاسية التي يتحصن فيها 500 من عناصر داعش».

وجاء تقدم القوات العراقية في وقت عادت فصائل من «الحشد الشعبي» إلى المشاركة في معركة تكريت. وجاء قرار العودة بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء حيدر العبادي مع عدد من قادة «الحشد الشعبي».

وأكد مصدر أمني في صلاح الدين لـ «الحياة» أمس، أن مقاتلين من «الحشد الشعبي» اشتركوا مساء الأحد- الإثنين في المعركة للمرة الأولى منذ تعليق نشاطهم، وانتشروا في مناطق التماس بين الجيش وتنظيم «داعش» في «الفتحة» و«العوجة الجديدة» و«سبايكر» و«الديوم»، لافتاً إلى أن مشاركتهم «ستتزايد خلال اليومين المقبلين».

والتقى العبادي ليلة أول من أمس زعيم منظمة «بدر» هادي العامري، وزعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي بعد أيام على خلافات نشبت بين «الحشد الشعبي» والحكومة على خلفية طلب الأخيرة مشاركة «التحالف الدولي» في معركة تكريت. وتواجه فصائل «الحشد» أيضاً اتهامات محلية ودولية بانتهاك حقوق سكان المناطق المحررة من تنظيم «داعش».

وعلى خلفية هذه الاتهامات وصل بأن إلى بغداد أمس والتقى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، وعبّر عن قلقه من تلك المعلومات، داعياً إلى «احترام مصالح سكان المناطق التي يتم تحريرها من الإرهاب وتحقيق الإعمار والاستقرار فيها بما يضمن فرض سلطة القانون وتعميم ثمار السلام ومساءلة مرتكبي أي انتهاكات لحقوق الإنسان». وقال: «أنا قلق من مزاعم عمليات إعدام خارج القانون وخطف وتدمير ممتلكات ارتكبتها قوات ومقاتلون يحاربون مع القوات المسلحة العراقية».

وأكد العبادي خلال مؤتمر صحافي مع بأن «التزام حكومته المساواة بين المواطنين وإصدارها أوامر صارمة ضد أي إساءة لحقوق الإنسان».

حذرت دراسة نشرتها دورية “نظرة عليا” التي يصدرها معهد بحوث الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، صانع القرار الإسرائيلي، من أن المملكة العربية السعودية “تقود محاولات تشكيل محور سُني جديد، يضم تركيا ومصر وباكستان”.

وعلى الرغم من كون هذا المحور يركز اليوم على وقف الهيمنة الإيرانية على المنطقة، وبخاصة وقف هيمنتها على اليمن عبر الحوثيين، غير أنه يشكل خطرا مستقبليا على إسرائيل، بحسب الدراسة.

وجاء في الدراسة التي أعدها الباحثان في المعهد، يوئيل جوزانسكي وجيلا ليندنشتراوس، أن “هذا المحور لا يبشر بالخير بالنسبة لإسرائيل، ولا سيما على خلفية الأزمة في العلاقات بين تل أبيب وأنقرة، والتي يبدو وأنها ستتسبب في انضمام الأخيرة إلى المعسكر السُني بقيادة السعودية، والذي يقود العمليات العسكرية في اليمن”.

وزعمت الدراسة أن انضمام تركيا من شأنه أن “يزيد من بؤر الاحتكاك بين المحور السُني وبين إسرائيل مستقبلا، وأن العلاقات البراجماتية بين إسرائيل ودول عربية معتدلة من شأنها أن تتضرر”. لافتة إلى أن “نجاح الخطوات التي تقودها السعودية تجاه تركيا، يعني تعميق الخلاف التركي – الإسرائيلي، وعلى النقيض، في حال فشلت الرياض، فإن الأزمة الإسرائيلية – التركية ستكون مجرد أزمة عابرة”.

ولفت الباحثان إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض مطلع مارس/ آذار 2015، واللقاء الذي جمع بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبداية فتح صفحة جديدة، وصلت إلى تأييد تركيا للخطوات التي تقودها السعودية في اليمن.

وأضاف الباحثان أن “المحور الذي تشكله السعودية يضم أيضا مصر وباكستان، وأن هناك محاولات أيضا للوساطة لصالح حركة حماس الفلسطينية، وهو ما ينذر بتشكيل ملامح محور سُني، بدأ في الظهور في عمليات “عاصفة الحزم” في اليمن، لوقف النفوذ الإيراني”.

وأبدى الباحثان مخاوفهما من تحول الموقف التركي تجاه مصر بعد سنوات من التوتر، وبخاصة بعد أن قال الرئيس التركي عقب اجتماعه مع الملك سلمان، أن “السعودية ومصر وتركيا، هم الثلاثي الأهم في المنطقة، وأنه من واجب الدول الثلاث العمل من أجل السلام وتهدئة الأجواء”.

ومع ذلك، تقول الدراسة، “سوف يتشكل المحور السُني بشكل رئيسي من مصر وتركيا والسعودية وباكستان، وأن المملكة وجدت أنه ينبغي ضم تركيا إلى هذا المحور، في ضوء تزايد النفوذ الإيراني في سوريا والعراق ولبنان واليمن”.

وبحسب الدراسة، “لدى أنقرة مصلحة للانضمام للمحور السُني الذي تشكله الرياض، وبخاصة مع شعورها بالعزلة النسبية في المنطقة، وأنها باتت في حاجة إلى السعودية بسبب فشل سياساتها الخارجية في العديد من الملفات، فضلا عن الثقل الاقتصادي للرياض، كما أنها لم تعد في حاجة للمزيد من التدهور في العلاقات مع مصر لأسباب اقتصادية”.

قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن الولايات المتحدة تدعم خططا للعرب لإنشاء قوة عسكرية موحدة للتصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط وأن البنتاغون سيتعاون معها في المجالات التي تتوافق فيها المصالح الأمريكية مع المصالح العربية.

وأبلغ كارتر الصحفيين أثناء زيارة يوم الاثنين إلى قاعدة فورت درم العسكرية بولاية نيويورك أن القادة العسكريين الأمريكيين الذين التقى بهم في الكويت قبل بضعة أسابيع عبروا عن اعتقادهم بأنه ينبغي تشجيع دول المنطقة الأعضاء في الائتلاف الذي يقاتل متشددين تنظيم الدولة الإسلامية للقيام بمزيد من المهام إذا كان ذلك بمقدورهم.

وأضاف قائلا “لهذا فإنني اعتقد أنهم إذا كانوا مستعدين لعمل المزيد-في هذه الحالة فيما يتعلق باليمن- عندئذ فان ذلك سيكون شيئا جيدا لانه في نهاية المطاف في منطقتهم… استعداد الأطراف هناك لتكثيف الجهود وعمل المزيد من اجل الاستقرار في الشرق الأوسط هو شيء جيد.”

وجاءت تعليقات كارتر بعد يوم من إعلان الزعماء العرب أثناء قمة في منتجع شرم الشيخ المصري عن إنشاء قوة عسكرية موحدة للتصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة من اليمن إلى ليبيا.

وفشلت جهود سابقة في إنتاج قوة فعالة وستكون المشاركة في القوة المقترحة اختيارية. وقالت تقارير ان دولتين على الأقل تعهدتا بالمشاركة في تلك القوة.

وسئل كارتر عما إذا كان الجيش الأمريكي سيتعاون مع القوة الجديدة فقال انه سيفعل مشير إلى ان كثيرين من المشاركين-مثل السعودية والبحرين- لديهم بالفعل شراكة أمنية ثنائية مع الولايات المتحدة.

ومضى قائلا “هؤلاء شركاء وحلفاء أمنيون لنا وعندما يتحركون بطريقة نعتبرها في مصلحتنا وأيضا في مصلحتهم فإننا سنواصل العمل في شراكة معهم كما نفعل في أمور أخرى.”

تعرضت قاعدة براك الجوية، جنوبي ليبيا، أمس الاثنين، إلى قصف جوي، من قبل طائرة حربية مجهولة، بحسب مصدر عسكري ليبي.

وقال محمد القيوان، المتحدث باسم القوة العسكرية الثالثة المكلفة من حكومة الإنقاذ في طرابلس بحماية الجنوب الليبي، إن “طائرة حربية قصفت، اليوم، قاعدة براك الجوية، دون أن تسفر عن سقوط ضحايا واقتصرت الأضرار على تدمير أجزاء من المهبط العسكري والمدني للقاعدة الجوية”.

وأضاف أن “هذه الطائرة تقصف للمرة الثانية وهي غير تابعة للقوة العسكرية الثالثة، ولا نعرف الجهة التابعة لها “.

ومطلع شهر مارس/آذار الجاري، قتل جندي تابع للقوة العسكرية الثالثة واختطف 5 آخرون بعد اشتباكات مع مجموعة مسلحة تسللت إلى مخازن الذخيرة بالقرب من قاعدة براك الجوية، وبعدها بيومين أطلقت القوة الثالثة عملية عسكرية لتحرير المختطفين إثر فشل المساعي السلمية لتحريرهم.

وقال القيوان، في تصريحات سابقة، إن “المجموعة المسلحة التي تنتمي لقبيلة المقارحة هي من تجار السلاح غايتها السلب والنهب ” .

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة الموقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس.

استنكر المرجع الديني الشيعي الإيراني، ناصر مكارم شيرازي، ما وصفه بـ"العدوان السعودي على اليمن" مستغربا ألا تتوجه عملية "عاصفة الحزم" ضد إسرائيل حسب زعمه، وندد بدعم رجال الدين في السعودية للعملية، كما حذر الدول المشاركة بالعمليات، وعلى رأسها السعودية، من أن "الدور سيأتي عليها بالتدمير".

وقال شيرازي، أحد أبرز المرجعيات الدينية الشيعية في إيران، إن هناك حالة "تدمير ممنهج يطال سوريا وليبيا وجزءً كبيرا من العراق والذي بحاجة إلى عشرات الأعوام لترميمه والتعويض عنه، والآن جاء الدور لليمن وغدا يأتي الدور على القائمين بالتدمير" في إشارة مباشرة منه إلى الدول المشاركة في التحالف العربي.

واتهم شيرازي ما وصفها بـ"قوى الهيمنة العالمية التي رأت في قوة الإسلام أكبر عائق أمام مطامعها ومصالحها اللامشروعة قد وضعت هذه الخطة الغريبة والمحيرة ليحركوا المسلمين الواحد ضد الآخر ليقوموا بتدمير بلدانهم بأيديهم" مضيفا: "من هذه الشجرة العملاقة ظاهريا، أي الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يبق منهما سوى عدة أغصان متيبسة لا تفيد إلا للإحراق."

وهاجم شيرازي بشكل مباشر رجال الدين في السعودية الذي دعموا العملية في اليمن قائلا: "الاسوأ من كل ذلك فتوى مفتيي الحجاز الذين ادانوا في مؤتمر لهم قبل أيام اراقة دماء المسلمين بأيدي بعضهم بعضا واليوم قد غيروا رأيهم 180 درجة مؤيدين العدوان السعودي على اليمن ومعتبرين هذا التدمير مسموحا به."

وتابع شيرازي قائلا: "الأكثر استغرابا من ذلك هو أن الكيان الصهيوني الذي يحتل ارضا إسلامية منذ أكثر من 60 عاما لم تهب ضده أي عاصفة حزم من قبل مثيري الحرب هؤلاء" وختم بالقول: "على القادة السعوديين أن يعلموا بأنهم إذا لم يطفئوا هذه النار فمن المرجح كثيرا أن الثوريين اليمنيين سينتصرون في هذه الحرب أو أن الحرب ستستمر أعواما طويلة ولن يبقى هنالك سوى الدمار لكلا البلدين" وفقا لما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

قال السفير السعودي في أمريكا، عادل الجبير، إن بلاده مدت يد الصداقة إلى إيران طوال 35 سنة مضت ولكن طهران رفضت، لافتا إلى أن العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن ليست حربا بالوكالة بين المملكة وإيران.

ونقلت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تصريحات الجبير لقناة NBC، حيث قال فيها: "إن هذه الحملة تستهدف حماية الشعب اليمني، والدفاع عن حكومته الشرعية من مجموعة مدعومة من إيران وحزب الله،"

وردا على سؤال عن إمكانية أن تتعايش المملكة وإيران في الشرق الأوسط تابع الجبير قائلا: "لقد واجهت المملكة العديد من العدوان من الجانب الإيراني، بينما لم يكن هناك أي عدوان من المملكة ضد إيران .. لقد مددنا يد الصداقة إلى الإيرانيين إلا أنهم رفضوها طوال الـ 35 سنه الماضية، لكننا نرغب بوجود علاقات ودية معهم لأن هذا الأمر سيكون جيداً للمنطقة، لكن ما يحدث هو نتيجة التصرفات الإيرانية، وليست نتيجة لتصرفات المملكة."

 وأضاف الجبير في مقابلة منفصلة على قناة CBS بحسب ما نقلته الخارجية السعودية: "اليمنيون حاولوا بكل وسيلة ممكنة تجنب الحرب، وقدموا العديد من الاتفاقيات مع ما تسمى المليشيات الحوثية، إلا أن الحوثيين واصلوا سعيهم بالسيطرة على مدن اليمن، وكانوا على وشك السيطرة على مدينة عدن، وعندها كان لا بد من الاستجابة لطلب الحكومة الشرعية بالتدخل بموجب المادة 51 من الأمم المتحدة."

 وأردف قائلا: "إن استخدام القوة في اليمن هو للدفاع عن الحكومة الشرعية وحماية الشعب اليمني، ولدينا تحالف يضم أكثر من عشر دول تشارك بهذه العمليات العسكرية، ونحن مصممون على مواصلة هذه العمليات حتى يتم تحقيق الهدف.. لدينا قوات كافيه في الائتلاف الحالي إذا لزم الأمر، لكن حتى الآن يجري تحقيق الأهداف من خلال الحملة الجوية."

تحدثت تقارير من اليمن عن أن المليشيات الحوثية نفذت حكم الإعدام بحق شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك بتوجيهات من الرئيس السابق علي عبدالله صالح.  بالمقابل، لم تتأكد مثل هذه التقارير من مصادر مستقلة أو رسمية، ولكن مصادر يمنية قالت إن نشر مثل هذه التقارير تأتي في إطار الحرب النفسية التي تشنها الجماعة وحلفائها في الوقت الذي يواجون فيه لحظات حالكة مع تواصل ضربات التحالف العربي.  ونقلت مصادر إعلامية يمنية قيام جماعة الحوثي المسلحة بقيادة المسئول الميداني للجماعة أبو علي الحاكم بإعدام شقيق الرئيس هادي ناصر منصور هادي في أحد سجون صنعاء وهو جريح. ونقل موقع ( الشعب أونلاين) عن مصادر لم يذكرها بالإسم قولها إن علي أبو الحاكم نفذ توجيهات الرئيس السابق بشنق ناصر منصور هادي في أحد السجون العسكرية بالعاصمة صنعاء بعد ان تم اسره جريحا مع وزير الدفاع الصبيحي في محافظة لحج إضافة لقائد اللواء 119 العميد فيصل فرج.  نفي إشاعات وكان مصدر عسكري في جهاز الأمن السياسي في عدن (المخابرات) نفى بعض الإشاعات التي يروج لها مواقع جماعة المتمردين الحوثيين وإعلام الرئيس المخلوع عن تعرض اللواء ناصر منصور هادي وكيل رئيس جهاز الأمن السياسي في (عدن، لحج وأبين) للاعتقال وإصابته .  وأكد المصدر عدم صحة ما يروج له أعلام الانقلابين المدعوم من إيران . موضحا: أن اللواء ناصر منصور هادي بصحة جيدة ويمارس مهام عمله بالحفاظ على أمن المحافظات عدن لحج أبين . وكان تلفزيون اليمن قال إن مسلحي الحوثي ألقوا القبض على وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي بالإضافة إلى فيصل رجب قائد اللواء 119 في وبحسب القناة التي يسيطر عليها مسلحو الحوثي فإن "اللجان الشعبية" مسنودة بالقوات الخاصة الموالية لهم ألقوا القبض ظهر الأربعاء 25 من مارس (آذار)على الصبيحي ورجب.  ويشار إلى أن شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كان وراء إفشال مخطط حاكه الحوثيون في صنعاء لاغتيال الرئيس هادي في عدن.  وحسب تقرير سابق لصحيفة (عكاظ) السعودية، فإن وكيل جهاز الاستخبارات في أبين ولحج وعدن، اللواء ناصر منصور هادي، من إفشال المخطط الحوثي باللحظات الأخيرة، وهو ما تسبب بمحاصرة 150 ضابطا وجنديا من الحرس الجمهوري، حاولوا اقتحام مقر الرئيس اليمني وتم إلقاء القبض عليهم جميعا.   وبعد الحادثة، أجرى الرئيس هادي، تغييرات في الأجهزة الأمنية والعسكرية وحراسة مقر إقامته بالقصر الرئاسي بمحافظة عدن. 

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا شهدت تحولات كبيرة خلال الفترة السابقة، وإن القميص لم يعد يتسع لها، مشيرا إلى ضرورة تطبيق النظام الرئاسي في البلاد.

وفي كلمة ألقاها أمام حشد من الجالية التركية في العاصمة السلوفاكية التي يزورها رسميا، أضاف أردوغان، أن تركيا قطعت خطوات كبيرة في مسألة الحقوق الشخصية والحريات، قائلا: لم يعد هناك أزمة كردية في البلاد، التغيرات إلى شهدتها البلاد ألغت الفروق بين الأتراك والأكراد والعرب وكافة الأطياف.

وأشار الرئيس التركي، أن البلاد شهدت نهضة كبيرة واستثمارات هامة، لافتا أنهم أنشأوا المدارس والمستشفيات وجسر السلطان سليم ومترو مرمراي والعديد من المشاريع الكبيرة في البلاد.

وأفاد أردوغان، أن عليهم الوصول إلى دخل قومي أكثر من تريليون دولار، داعيا المواطنين الأتراك إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة التي تجري في ٧ يونيو المقبل.

يشار إلى أن أردوغان وصل إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، في زيارة رسمية، ليوم واحد، قادما من سلوفينيا.

صوت مجلس العموم الكندي مساء الاثنين لصالح توسيع نطاق البعثة العسكرية الحالية للجيش الكندي في العراق لتشمل استهداف مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش عبر الحدود في سورية.

وتم التصويت على تلك الخطوة بموافقة 142 عضوا مقابل رفض 129، ليتم تمديد مهمة البعثة الحالية لمدة عام حتى مارس 2016. وبدأت البعثة الكندية مهامها في العراق منذ ستة أشهر وكان من المقرر أن تنتهي في 17 أبريل.

وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر يوم الاثنين قبل التصويت: لا يمكن أن نجد خلافة إرهابية .. تسيطر على منطقة شاسعة، تخطط وتنفذ هجمات من هناك ضد هذا البلد.

ويسمح هذا الإجراء للمقاتلات الكندية بدخول سورية وقصف أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية. وسيظل نحو 70 جنديا من القوات الخاصة الكندية في المنطقة لتقديم المشورة والمساعدة لقوات البيشمركة الكردية لقتال مسلحي التنظيم في شمال العراق.

وأوضح هاربر أن هذا التفويض بالتمديد لن يتطلب نشر قوات إضافية أو قوات خاصة كندية في سورية.

وبتمديد البعثة 12 شهرا، أراد هاربر تفادي السعي لتجديد آخر قبل الانتخابات المقبلة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل.

وكانت المعارضة الكندية قد أثارت مخاوف بشأن سلامة طواقم الطائرات الكندية خلال مهامها فوق شرق سورية.

وقال وزير الدفاع جيسون كيني إن الخطر على المقاتلات الكندية طفيف نسبيا لأن الحكومة السورية ليست لديها قدرات كشف راداري في هذا الجزء من سورية وأن داعش ليس لديها معدات يمكنها الوصول إلى الطائرات التي تعمل في هذه الارتفاعات.

قتلت المدعية العامة الأوغندية جوان كاجيزي التي تنظر في قضية متورط فيها 13 متهماً من حركة الشباب الصومالية.

ووصفت الشرطة قتل جوان بأنه عملية "اغتيال" استهدفتها لعلاقتها بمحاكمة المتهمين بتخطيط هجومين قتل فيهما نحو 70 شخصا كانوا يشاهدون المباراة النهائية في كأس العالم يوليو/تموز عام 2010.

ويأتي الحادث بعدما حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا من "تهديدات إرهابية محتملة" لأماكن تجمع المواطنيين الغربيين في أوغندا بحسب كاثرين بيروهانغا، مراسلة بي بي سي في كامبالا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه" أطلق النار على جوان كاجيزي بعد نهاية يوم عمل"، مضيفاً "أن المنفذين كانوا يركبون دراجات نارية"، مضيفاً أنها نقلت إلى المستشفى في العاصمة، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة".

وحضر رئيس الشرطة الأوغندية والجيش إلى مسرح الجريمة للنظر في مجريات التحقيق.

وترأست كاجيزي مديرية مكافحة الإرهاب وجرائم الحرب.

ويتساءل العديد من الأوغنديين إن كانت هناك حماية أمنية كافية لجوان كاجيزي كونها كانت تنظر في محاكمة رجال اتهموا بالمشاركة في تفجيريين نفذتهما حركة الشباب الإسلامية الصومالية في 2010، والتي أدت إلى مقتل 70 شخصاً.

يذكر ان أوغندا مشارك رئيسي في قوة الاتحاد الإفريقي التي تساعد الحكومة الصومالية على محاربة جماعة الشباب في هذه الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.

وخلف تفجيران من تنفيذ الشباب 76 قتيلا خلال مشاهدة مباراة لكأس العالم لكرة القدم في كمبالا عام 2010 .