حتى الآن والانتخابات البرلمانية والتي تعد الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق لم تتحدد بعد، واستبعد صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إجراء انتخابات مجلس النواب قبل شهر رمضان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "المحور" اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن الإسراع في عملية الانتخابات البرلمانية على حساب ضمان جودة النتائج .

وأضاف أنه حتى هذه اللحظة القوانين التي طعن عليها بعدم دستوريتها لم تنتهي اللجنة المختصة من إعدادها، كما لم يلتق رئيس الوزراء إبراهيم محلب بالأحزاب السياسية للاتفاق على رؤية مشتركة، وبالتالي ليس لدينا حتى الآن نقطة بداية لنتمكن من إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان.

وتابع أن الاحزاب ليست لديها رؤية مشتركة حول قوانين الانتخابات البرلمانية وبالتالي استبعد اتفاقهم على نظام انتخابي بعينه خلال لقائهم مع محلب يوم الخميس المقبل.

وأكد أن حزب النور هو الحزب الوحيد المؤهل لخوض عملية الانتخابات البرلمانية في حال اجراءها حالياً.

وأشار إلى الاقتراب من بدء الامتحانات بالمدارس وبالتالي مقرات لجان الانتخاب لن تكون متاحة إلا بعد الامتحانات، كما أن العملية الانتخابية عملية شاقة ويصعب إجراءها بشهر رمضان أثناء الصيام، وبالتالي ستجري الانتخابات بعد رمضان.

وعلى صعيد آخر فقد بدأت المعركة الانتخابية مبكرا بعدما هاجم صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، حزب النور، في مداخلات ببعض القنوات الفضائية، ووصف الحزب بأنه حزب ديني، ويتنافى مع الدستور ويجب حله، وهو ما أستثار قيادات الحزب. 

وقد هاجم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، مؤكدًا أن هناك من يهاجم "النور" كأنه يعتبره حزب الليكود الإسرائيلي. وقال يونس مخيون في بيان للحزب،: "لقد أكد السيد الرئيس- أثناء الحوار الذى أجراه مع الأحزاب- نزاهة العملية الانتخابية وحيادية أجهزة الدولة اثناءها، وقد صدر نفس التأكيد من السيد رئيس الوزراء، ثم فوجئنا بصابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي المعينة من رئيس الجمهورية، يصرح من خلال مداخلة تليفزيونية بتصريحات تتنافى تمامًا مع الحيادية التي أكدتها القيادة السياسية، فإذا به يحرض الدولة ضد حزب النور وطالب بعدم الاستجابة للضغوط والتعجل بإجراء العملية الانتخابية لأن ذلك معناه تسليم البلد لحزب النور، وكأن حزب النور حزب الليكود الإسرائيلي"، وأضاف: "إنه كلام خطير وغير مسئول يفقد العملية الانتخابية مصداقيتها خاصة أنه صدر من عضو في اللجنة المسئولة عن قانون الانتخابات والمفترض فيها الحيادية التامة".

وحول مقترحات حزب النور على قانون الانتخابات قال الدكتور يونس مخيون: إن الحزب انتهى من وضع مقترحاته حول تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية، والذى سيعرضه على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال لقائه مع الأحزاب. وأضاف مخيون أن الحزب سيتقدم للمهندس إبراهيم محلب بمقترح جعل النظام الانتخابي 40 % للقائمة، و40% للفردي، و20 % للفئات المهمشة، موضحا أن هذا الاقتراح هو ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الذى دعا له رئيس الجمهورية، وكذلك مقترح لجنة إصلاح البنية التشريعية. وأوضح مخيون أنه في حال السماح بعرض قضايا أخرى خلال الاجتماع فسيعرض الحزب مقترحاته حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، وملف المسجونين والذى أعلن الحزب قبل ذلك موقفه منهما، لافتا إلى أنه علم بلقاء محلب مع الأحزاب من خلال وسائل الإعلام ولم يتلق دعوة رسمية حتى الآن.

فيما رد صابر عمار على بيان الدكتور يونس مخيون، بأن ما قاله عن الحزب هو رأى شخصي ولا علاقة له بمنصبه كعضو لجنة إصلاح تشريعي، موضحًا أنه لم يغير رأيه عن الحزب منذ نشأته، وأضاف عمار "أن حزب النور حزب ديني ووجوده مخالف للدستور، وهجومه عليه ليس بصفته عضو لجنة إصلاح تشريعي ولكن بصفته قانوني، قائلاً: "أنا حر في رأيي وأقوله في الوقت الذى أريده وفى أي مكان". وأوضح عمار أن بيان حزب النور يؤكد أن هناك قصورًا في الرؤية لدى قيادات الحزب، وأنه لا يؤمن بحرية الرأي والتعبير، وهو ما يؤكد أنه خطر على الحياة السياسية المصرية. ومن الجدير بالذكر أن رأي صابر عمار بكون حزب النور هو حزب ديني ومخالف للدستور فقد سبقه إلى هذا الرأي الكثير وعلى رأسهم الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة السابق حيث صرح لليوم السابع الجمعة 30 يناير 2015 "إن حزب النور هو حزب ديني يتخفى تحت ثوب مدنى، وأفكاره ومبادئه دينية ويسعى وراء دولة دينية، ولابد من تطبيق الدستور عليه، خاصة فيما يتعلق بعدم قيام أحزاب دينية بالدولة، مضيفاً "كل الكوارث تأتى منهم"، فيما أكد القس  "رفعت فكري"  رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، في حواره  لشبكة الإعلام العربية “محيط “ 24 فبراير 2015 "أن ترك حزب النور ممارساً للحياة السياسية حتي الأن امرا مخالفا للدستور،  مشيرا الي ان نزول أقباط 38 علي قوائم الحزب امر مرتبط بالمصالح الشخصية ."

واضاف فكري "أن البرلمان القادم خطوة مهمة في خارطة  الطريق لذلك يجب الا تسيطر عليه الاتجاهات الدينية وحذر من استغلال راس المال السياسي لحاجة الفقراء في العملية السياسية"، ليس هذا فقط بل أقام المحاميان رزق الملا، وأحمد الشنديدي، دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة، حملت رقم 71224 لسنة 67 قضائية؛ للمطالبة بتجميد وحل حزب النور لإفساده الحياة السياسية.

وفي السياق نفسه أكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن اللجنة التشريعية التي أصدرت قانون الانتخابات ارتكبت أخطاء عديدة منذ البداية، مشيرًا إلى أن مقترح تخصيص 40% للفردي، و40% للقائمة النسبية، و20% للقائمة المغلقة تختص بالفئات الست المميزة دستوريًا يعد هدية لحزب النور وذلك لرفع الحرج عنه في قبول المواطنة من خلال ضرورة ضم المرأة والأقباط على قوائمه.

وأضاف السعيد، خلال مداخلته الهاتفة مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلًا: "نريد أن نجبر حزب النور على قبول المواطنة إذا أراد المشاركة في العملية السياسية وتفرض عليه حقوق المواطنة ولذلك فلابد من توافق الأحزاب والقوى السياسية على عدم الطعن مجددًا على قانون الانتخابات".

وناشد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، القوى والأحزاب السياسية التوحد ضد منع التيار الإسلامي من العودة إلى المشهد السياسي مجددًا وعدم السعي وراء نظام 40 + 40+ 20 الذي يعد تتويجًا لحزب النور وإلا فعلينا الدعاء على حزب النور والانتظار."

ومن المنتظر اشتداد المعركة في الفترة القادمة بين حزب النور وباقي الأحزاب والقوى السياسية في مصر خصوصًا بعد تلك الفتاوى الشاذة التي يقدمها قيادات الدعوة السلفية وعلى رأسهم ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، تلك الفتاوى التي اقل ما توصف به بانها فتاوى تحريضية على الفتنة الطائفية في مصر وتهدد الأمن السلم الاجتماعي.