دخلت المغرب على خط المواجهة المباشرة مع الخلايا الإرهابية، بعدما أعلنت السلطات في الدار البيضاء تفكيك "خلية إرهابية" في مدينة (فاس) متخصصة في استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال في صفوف تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وحذر مراقبون من خطورة تفشي الجماعات الإرهابية في المغرب، خاصة وأن الداخلية المغربية، باتت تعلن من حين إلى أخر توقيف خلايا إرهابية، تضم مغاربة وأجانب، بناء على تحريات الأمن ومصالح الاستخبارات الداخلية، وينظر القضاء المغربي في العديد من القضايا المتورط فيها موقوفون، في إطار قانون الإرهاب.

اللافت للنظر أن الجماعات الإرهابية في تصاعد مستمر ونشاط دائم، ففي عام 2014 شهدت المغرب تفكيك نحو 11 خلية إرهابية، بالمقارنة بـ5 خلايا إرهابية عام 2013، وذلك بحسب تصريحات سابقة أدلى بها وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

على الصعيد ذاته، كشفت آخر إحصائية عن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم (الدولة الإسلامية) المعروف بـ(داعش)، بلغوا حتى يوليو الماضي، أكثر من 1122 مغربيا، ويرتفع العدد إلى ما بين 1500 و2000 مغربي باستحضار المغاربة الذين التحقوا بالمنطقة انطلاقا من أوروبا، وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، في استجواب له في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) إنه من بين 1122 مغربياً، توفي أكثر من 200 شخص، و128 عادوا إلى المغرب، وألقي القبض عليهم، وفتح تحقيق معهم.

الداخلية المغربية، قالت: إن زعيم الخلية المضبوطة أمس (الأربعاء) والتي لم تُحدد هويته، تربطه علاقات وطيدة بقياديين ميدانيين بصفوف تنظيم (داعش)، كما يقوم بتنسيق عمليات التحاق المتطوعين الجدد بصفوف التنظيم في العراق وسوريا، وإخضاع المتطوعين إلى دورات تدريبية مكثفة في حول استعمال الأسلحة المتطورة بمعسكرات التنظيم، وكشفت تقارير أمنية أن التحريات أثبتت تلقي عناصر التنظيم مبالغ مالية كبيرة من الخارج، كما خُصصت مبالغ لسفر المقاتلين إلى الأراضي العراقية والسورية.

واهتمت المغرب بمجالات مكافحة الإرهاب، حيث عملت الحكومة المغربية على إنشاء منظومة أمنية قوية حصنته من التهديدات التي يمثلها ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب العربي، إضافة إلى المجموعات المتشددة التي تنتشر على الحدود في دول المغرب العربي وإفريقيا.

ويمكن القول إن المغرب نجحت أمنياً في مكافحة الإرهاب، خاصة تفجيرات الدار البيضاء في 2003، حيث أصدرت الحكومة المغربية قانونًا جديدًا لمواجهة الإرهاب، تضمن ذلك القانون تغليظ العقوبات لتشمل السجن بعشر سنوات لمن يتورط في أعمال الإرهاب، والسجن المؤبّد إذا تسببت الأعمال الإرهابية في إحداث إصابات جسيمة للآخرين، وعقوبة الموت إذا أودت بحياة أية ضحايا. 

علاوة على ذلك، تم إصدار قانون لمحاربة غسل الأموال في 2007، يسهّل تجميد الحسابات المشكوك بها، وإنشاء وحدة استخبارات مالية للتحري والتحقيق في القضايا المالية والإرهابية ذات الصلة. 

كانت قوات الشرطة المغربية داهمت مناطق في منطقة |(البنادق والعتاد) وألقت القبض على 13، وتعتبر حملة الدهم هي الأحدث بين العمليات الناجحة التي شنها المغرب لمكافحة الإرهاب خلال الأشهر الأخيرة، ولكن مراقبين قالوا إنهم لاحظوا في الوقت نفسه زيادة في تهريب الأسلحة والتجنيد لداعش، وهذه ظاهرة مثيرة للقلق يمكن أن يكون لها تأثير على أوروبا أيضا، والتي غالبا ما تحدث في شمال المغرب رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

قوات الأمن المغربية اعتقلت هذا الشهر، متشددين مشتبه فيهم بالتخطيط لشن هجوم وشيك على إسبانيا، والاعتقال المغربي يأتي بعد أيام قليلة من مقتل 23 شخصا في متحف بتونس، أما المدن المغربية فطالما كانت هدفا مناسبا للإرهاب، ومع رحيل ما يعتقد أنه أكثر من ألف مغربي إلى العراق وسوريا للقتال، المسئولون في حالة تأهب قصوى أكثر من أي وقت مضى.

كانت الحكومة المغربية تبنت مؤخراً، مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المقاتلين المغاربة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في كل من سورية والعراق، حسبما أفاد وزير العدل المغربي.

ويجرم القانون الجديد الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب بـ"بؤر التوتر الإرهابية"، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه، بقصد القيام بأعمال إرهابية.

وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الرباط: إن ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر تحت عنوان الجهاد أصبحت تتطلب قانونا صريحا وقويا لأننا أمام عمل إرهابي، ولأن الشخص الذي يسافر إلى بؤر التوتر من أجل ما يعتبرونه جهادا، قد ينتهي بالعودة إلى الوطن ويمارس فعلا إرهابيا، وليس هناك أي ضمانة لعدم قيامه بعمل إرهابي في المغرب.

وأضاف الرميد أن "هناك دعاية قوية تستهدف شبابنا كما تستهدف دولا أخرى، ونحن أردنا بهذا القانون أن نحمي شبابنا من هذه الدعاية، لأن بؤر التوتر أصبحت محرقة للشباب المغربي.