تتصاعد الأوضاع داخل تركيا مع قرب الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في يونيو المقبل، بالتزامن مع الانتقادات التي تواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل قرارات استبدادية ومحاولات للهيمنة على مقدرات الدولة بشكل موسع.

يأتي ذلك بعد  بعد مقتل المدعي العام محمد سليم كيراز والذى تسبب مقتله في موجة غضب كبيرة في تركيا بعد أن استهدفه مسلحون ينتمون لجبهة "التحرير الشعبي الثوري" الذين احتجزوه كرهينة داخل مكتبه وهددوه بالقتل الأمر الذي دفع بقوات الأمن لاقتحام القصر بغية تحرير كيراز من قبضة الجناة بيد أن المدعي العام توفي إثر إصابته بجروح خطيرة أثناء اشتباك الأمن مع المختطفين.

 ومع هذه التطورات،  تظاهر الآلاف من الأتراك في أحياء اسطنبول احتجاجًا على مقتل كيراز، والذين بدأوا بالتجمع حول قصر العدل مع ورود الأنباء الأولى عن احتجاز جماعة يسارية متطرفة لـ"كيراز"، وازدادت أعدادهم بشكل كبير مع خبر الإعلان عن وفاته أثناء عملية تحريره.

وسبق وأن تم اغتيال عمر علي كوفاتوف أحد قادة المعارضة الطاجكستانية، و زعيم "مجموعة – 24" المعارضة، حيث كان وأسرته في حفل عشاء حينما شعر بعارض مفاجئ، اضطره للخروج إلى الشارع حيث أطلق عليه مجهول رصاصة أصابته في الرأس، في حين نقلت زوجته وطفلاه الصغيران إلى المستشفى بأعراض تسمم.

من جانبها قالت جمعية حقوق الإنسان والمظلومين إحدى أهم مؤسسات حقوق الإنسان في تركيا، إن تركيا تحولت إلى مكان يمكن فيه ممارسة الجرائم ضد الساسة المعارضين الفارين من بلدانهم متهمة السلطات التركية بعدم القيام بما يلزم لحماية اللاجئين.

وفي هذا السياق قال السياسي الكردي البارز دنجير مير محمد فيرات، إن أردوغان، فقد مصداقيته لدى الشارع الكردي، وأن طبقة المحافظين الأكراد التي صوتت لصالح حزب العدالة والتنمية من قبل تعرضت لخيبة أمل، متهما أردوغان يجر تركيا نحو حالة من الاستقطاب العنيف تهدد البلاد.

شدد أردوغان بقوله : بالتأكيد هناك محبون لأردوغان، ولكن الآن ما يقرب من50% من الشعب التركي يكرهونه".

ويري مراقبون بأن هذه التغيرات في تركيا، مؤشرا سلبيا على توترات الأوضاع السلبية في تركيا،  ومحاولة للهيمنة على الأوضاع في البلاد، ورغبة أردوغان الشديدة في مزيد من السلطات الاستبدادية، بعد الوصول لمنصب الرئيس، وتغيير نظام البلاد إلى رئاسي وليس برلمانيًا كما كان، والهيمنة على القرارات في الحكومة والحزب الحاكم وقصر الرئاسة، ليضاف إلى هيمنته على القضاء والشرطة وكل مؤسسات الدولة.

ويتهم المتابعين للوسط التركي فشل سياسات أردوغان في الاقتراب من مشاغل شرائح واسعة من الأتراك خاصة من الفئات المتوسطة والضعيفة، ولم يستبعدوا أن تتوسع الاحتجاجات ذات الطابع العنيف في الشارع التركي في ظل اكتفاء أردوغان بالحديث عن النجاحات الاقتصادية والتغاضي عن الأزمات الاجتماعية.

بينما دافع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عما تقوم به الحكومة، مشيرا بقوله " ندرك أننا نواجه محورا للشر وهناك محاولة لإشاعة مناخ من الفوضى قبل الانتخابات في يونيه".

من ناحية  أخرى ربط الكاتب والإعلامي التركي أحمد فارول بين مقتل المدعى العام وانقطاع الكهرباء لمدة طويلة أمس في مناطق واسعة، واعتبر أن هذه الأحداث لها ارتباط ملحوظ  بالانتخابات البرلمانية القادمة

على الجانب الآخر اتهم معارضون لأردوغان بأنه يستغل الاعلام التابع له في الهجوم على المعارضة وجماعة فتح الله جولن والإشارة إلى ما نشرته  صحيفة” يني شفق” المعروفة بموالاتها لحزب العدالة والتنمية إلى حيلة جديدة في افتراءاتها بحق المفكر الإسلامي فتح الله جولن ضمن حملة تشويه سمعته وحركة الخدمة التي تستلهم فكره، فبعد أن نشرت الصحيفة أوراقا تحمل توقيعات مزيفة وبها بقع شاي تَدَّعي أنها وثيقة تثبت أن الأستاذ كولن كان عضوا في المحفل الماسوني في تركيا، نشرت أمس أوراقا جديدة خالية من البقع بعد انكشاف كذبها، لكن هذه المرة قررت نشر أجزاء منها فقط.

زعمت الصحيفة أن الأوراق التي تزعم أن جولن كان عضوا في المحفل الماسوني في فترة شبابه لم تكن مزورة، مشيرة إلى أن الوثائق عليها بقع من الشاي حجبت ظهور التوقيعات، إلا أن الوثائق الجديدة المنشورة لا تحتوي على أية توقيعات.