كما سبق أن اخترق مؤيدون لـ"داعش" عدة مواقع لمؤسسات أمريكية، كموقع لسباق السيارات في ولاية أوهايو، ومركز جودويل في ميزوري، كما سجلت هجمات مماثلة على مواقع أخرى في ولايات مونتانا ونيويورك وماساتشوستس ومينيسوتا، ومن بين هم الاختراقات التي وقعت من قبل "داعش" منذ شهرين حساب القيادة العسكرية الأمريكية للمنطقة الوسطى على موقع "تويتر"، ونشروا رموز التنظيم على صفحتها.

وعنون مجهولون الصفحة بـ"الخلافة الإلكترونية"، مضيفين عنوانا فرعيا: "نحن نحب الدولة الإسلامية"، وكتبوا على الصفحة: "أيها الجنود الأمريكيون.. نحن قادمون.. احذروا"، كما اخترق مجهولون صفحة القيادة الوسطى على موقع "يوتيوب"، وذلك عبر نشر تسجيلات مصورة من قبل المتشددين تظهر عمليات ميدانية.

وبرر مراقبون قدرة "داعش" على اختراق تلك المواقع، رغم إجراءات الحماية التي تتبعها تلك الشركات، بأن التنظيم بات قادرًا على استخدام التكنولوجيا بطريقة لم تعد نمطية أو مألوفة للخبراء.

ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دور مهم في تواصل الجماعات الإرهابية مع الشباب، لاستقطابهم وتجنيدهم، ونشر أفكارهم ومرتكزاتهم الفكرية، وقد قال خبراء إن إرهاب الإنترنت له أهداف سياسية واجتماعية ودينية تتوجه لزرع الخوف والتوتر بين الأفراد أو عمل ما من شأنه من انتهاك الممتلكات العامة أو الخاصة أو تهديد أمن الدول.

وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بضرورة حجب المواقع الإلكترونية التي تنشر الإرهاب، وتساعد على استقطاب الشباب للجماعات الإرهابية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، خالد نجم، قال إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ورفعه لرئيس الجمهورية، يحمي أمن المواطن والدولة ولا ينتهك أي خصوصيات بل يؤمنها، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التعاون العربى في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، "ولهذا قدمت مصر إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب ورقة عمل حول هذا الموضوع".

الوزير المصري، قال في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب في بيروت، إن القانون جزء من تكليف الحكومة للوزارة بالاهتمام بالأمن القومي، والاهتمام بأمن المعلومات والمجتمع والمواطنين من خلال مكافحة الجرائم الخاصة بتقنية المعلومات أو الإنترنت.

وأضاف: "لقد دخلنا في عملية إصدار قانون يحقق مستويات مختلفة من الأمن في هذا الشأن، ولأول مرة سيكون أمام القضاة قانون يساعدهم على إصدار عقوبات في جرائم الإنترنت، وسيكون القانون رادعًا لأى أحد يقوم بأي اختراقات أو اعتداءات أو تغذية إرهاب أو ازدراء أديان أو جرائم جنسية".

ونوه الوزير المصري بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بجرائم تكنولوجيا المعلومات، وتوجيهاته بأن يكون هناك اتفاق إقليمي ودولي في هذا المجال، وقال: "إنه في هذا الإطار قدمنا ورقة باسم مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات العرب لتكون هي الأساس لاتفاقات ثنائية أو إقليمية في هذا المجال، بحيث تكون لدينا وجهة نظر واحدة عندما نتقدم بهذا الأمر في المحافل الدولية لأن عملية تنظيم قوانين لمكافحة الجرائم التي تقوم على تقنية المعلومات، قادمة مع ازدياد هذه الجرائم".

وأشار إلى أن من الأمور الأساسية التي يجب الاهتمام بها، الترويج للأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التصدي للاختراقات والقرصنة والترويج لمعلومات غير دقيقة ونشر الشائعات، وكل ما يخص الإرهاب بجميع صوره، وسوف يكون هناك قانون للتعامل مع مثل هذه الجرائم.

المدير العام لوكالة "فرانس برس" ايف بيغر، قال إن الشبكة تعرضت لهجوم إلكتروني مساء الأربعاء8ابريل2015، على أيدي قراصنة يزعمون انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن إدارة الشبكة لم تعد قادرة على البث عبر أي من قنواتها، إضافة إلى فقدان السيطرة على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

القراصنة الذين نشروا نبأ الاختراق على صفحة "سايبر خلافة" على موقع التواصل الاجتماعي، (الفيسبوك)، وثائق وهويات وسيرا ذاتية لأقارب عسكريين فرنسيين يشاركون في العمليات ضد "داعش"، واتبعوها بعبارات تهديد، وورد في إحدى الرسائل التي نشرت على فيسبوك "يا جنود فرنسا، إبقوا بعيدين عن الدولة الإسلامية، لديكم فرصة لإنقاذ أسركم فاغتنموها".

في حين رجح مراقبون أن الاختراق يدخل ضمن الحرب المعنوية التي تشنها الجماعات الإرهابية، كتب القراصنة على الشبكة "المخترقة": "الرئيس الفرنسي فرانسوا ارتكب "خطأ استراتيجيا" بشنه حربا لا طائل منها، نحن بصدد البحث عن عائلات العسكريين، الذين باعوا أنفسهم للأمريكيين".

وتشارك فرنسا في التحالف الدولي الذي يشن غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الذي أعلن قيام "دولة الخلافة" على مناطق شاسعة في سوريا والعراق منذ يونيه.