مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية أعاد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، المرشح المرجح فوزه، فجأة إحياء عملية السلام الكردية المعلقة تحت ضغط المتمردين الواثقين بقدرتهم على انتزاع تنازلات منه؛ فبعد أن حجبتها الأزمة السياسية المستمرة التي تهز أنقرة منذ أشهر طوال، عادت المسألة الكردية؛ لتحتل واجهة الأحداث السياسية في تركيا.

فمنذ نحو أسبوعين قام مئات الشبان، وخاصة المنتمين إلى حركة مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، بسد الطريق بين مدينتي ديار بكر وبنغول للتنديد ببناء منشآت عسكرية.  

ووقعت صدامات بين رجال الأمن استخدمت فيها أحيانا أسلحة نارية؛ مما أسفر عن سقوط ستة جرحى في صفوف قوات الأمن في الأيام الأخيرة. 

ومما يزيد من أجواء التوتر أيضا اعتصام عشرات الأمهات أمام بلدية ديار بكر «عاصمة» الأقلية الكردية في تركيا، للتنديد بـ«خطف» أولادهن من قبل الحركة الكردية المتمردة. 

وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، دافعت الحكومة عن هؤلاء الأمهات من خلال نشر تقرير أشار إلى 700 عملية «تجنيد بالقوة» لقاصرين من قبل حزب العمال الكردستاني منذ بداية عام 2013، حتى إن أردوغان نفسه تدخل للمطالبة بالإفراج عنهم، وقال مهددا: «إن لم يفرج عنهم حزب العمال الكردستاني فلدينا خطة (ب) وخطة (ج)». فرد زعيم حزب السلام والديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش: «إنها سياسة ولهجة رئيس الوزراء التي تدفع الأطفال إلى الانضمام للمقاومة».

وهكذا تصاعدت اللهجة المتبادلة علنا بين الفريقين بشكل ملحوظ في موازاة المحادثات الجارية بينهما.

وفي مارس 2013 أعلن الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من سجنه وقفا لإطلاق النار من جانب بدأ بانسحاب مقاتليه نحو قواعدهم الخلفية في العراق، لكن المتمردين علقوا هذا فيما بعد متذرعين بوعود لم تف بها أنقرة وبعد أن تباطأت خلال أشهر، تشهد عملية السلام وتيرة متسارعة في الوقت الحاضر.

وصرح نائب رئيس الوزراء بشير أتالاي المكلف بالملف: «إننا متفائلون ومصممون. وقد بتنا أقرب للوصول لحل»، مشيرا إلى «خطة تحرك جديدة» قيد الإعداد دون مزيد من التفاصيل وتوقع نائب حزب الشعب والديمقراطية، سري ثريا أوندر، من جهته بعد لقاء مع أوجلان أن تفضي هذه المحادثات «إلى نتائج».

وفي أواخر عام 2013 اتخذت الحكومة مبادرات تجاه الأكراد، مثل منح حق التعليم الخاص باللغة الكردية في المدارس الخاصة، لكن ممثلي هذه الأقلية المقدرة بـ15 مليون نسمة عدوها خجولة جدا، وكرروا مطالبهم خصوصا بالحصول على حكم ذاتي واسع في الجمهورية التركية.

ويري المراقبون أن هذا التحرك المفاجئ لإحياء عملية السلام مرتبط بالاستحقاق الرئاسي المرتقب، وينطوي على الكثير من النوايا المبطنة وأشار نهاد علي أوزجان خبير الشئون الأمنية في مؤسسة «تيباف» للأبحاث الاقتصادية السياسية في أنقرة- إلى أن «متمردي حزب العمال الكردستاني يريدون انتزاع أكبر عدد ممكن من التنازلات من أردوغان الذي هو بحاجة لأصوات الأكراد لانتخابه رئيسا».

لكن التوصل إلى اتفاق محتمل يبدو أمرا معقدا؛ لأن الكثير من الأتراك ما زالوا يعارضون تماماً الحوار مع أوجلان الذي لا يزالون يصفونه بـ«الإرهابي». 

وأكد ذلك تحذير زعيم حزب الحركة القومية المعارض، "دولت بهتشلي"، الحكومة متسائلاً: «بماذا وعدهم؟ وما التعهد الذي حصل عليه؟»، منددا بـ«ضعف» النظام.

لكن المراقبين يرون أن أردوغان لا يبدو مع ذلك مستعدا للقبول بالمطالب الكردية لوضع حد لهذا النزاع، الذي أسفر عن سقوط 45 ألف قتيل منذ عام 1984، ويرى أوزجان أن أردوغان «سيسعى جاهدا في البداية إلى عدم استفزاز القوميين أكثر من سعيه إلى دعم الناخبين الأكراد». وقال: «أتوقع أن يقوم ببعض التنازلات غير المؤثرة والتي تحافظ على رصيد أردوغان لدي الكثير من الأتراك القوميين".