في خطوة بدت مفاجئة، زار الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، تركيا.. وهي الزيارة الأولى على هذا المستوى منذ 18 سنة، وقد تصدَرت الصورة للإعلام بأن الجانب الإيراني يأمل من هذه الزيارة في مزيد من الانفتاح على تركيا اقتصاديًا لجمع الطرفين، وذلك بعد تحييد العامل السياسي الذي يفرقهما، خاصةً في الملف السوري، بالإضافة إلى الملف المصري والعلاقة مع دول الخليج.

في هذا الإطار صرح مسئول تركي للإعلام، بأن الجانب التركي أبلغ روحاني بضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للبلدان، وحسن الجوار، مشيراً إلى أن الرئيس التركي عبد الله جول أكد لنظيره الإيراني، أن بلاده حريصة على أمن دول الخليج ورفاهها وتطلعاتها، دون تدخل أحد في شئونها الداخلية.

في الوقت نفسه أوضح كبير مستشاري الرئيس التركي "إرشاد هورموزلو" أن اللقاء بين جول وروحاني تطرَق إلى الأمور الاقتصادية والسياسية، وقد جرى التركيز على موضوع الاستثمارات المتبادلة، خاصة في قطاعي الفنادق والسياحة، وقال: إن الجانب الإيراني ركز على تعزيز المواصلات بين البلدين، وخطوط السكك الحديدية، وربط البلدين بالبلدان المجاورة.

كما اعترف "هورموزلو" باستمرار وجود اختلاف في وجهات النظر في الشأن السوري، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار التشاور بين البلدين في هذا الملف، كما تم الاتفاق على مبدأ يقول بضرورة الحل السلمي للأزمة السورية، بما يُرضي الشعب السوري ويراعي حقوقه المشروعة. 

وأشار إلى توافق الجانبين على حق استخدام الطاقة النووية السلمية ورفض أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، موضحًا أن الرئيس الإيراني اقترح إزالة بعض الأسلحة التقليدية.

شهدت العلاقات الإيرانية - التركية فترات مد وجزر تعاقبت في اتصال لم ينقطع منذ مئات السنين، وكأن معطيات الجغرافيا قد أبت إلا أن تكون ناظماً لوتائر من الشد والجذب، طغت على العلاقات الإيرانية - التركية، منذ ما يزيد على خمسمائة عام.

 ومثلما كانت الجغرافيا حاضرة في مسار تطور هذه العلاقات، فقد كان التاريخ شاهداً على الصراع بين المشروعين الصفوي الإيراني من جهة، والعثماني التركي من جهة أخرى.

ورغم هذه العلاقة التنافسية بين البلدين، فإنه وعلى مدى عقود عديدة، نجح كلا البلدين في تأسيس شراكة استراتيجية قوية، استطاعتا من خلالها رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مع طموح بزيادتها إلى 30 مليارًا بحلول عام 2015، فضلًا عن تجاوز عدد من الأزمات والمنحنيات الخطيرة، التي تمخضت عن التباين في التعاطي مع بعض التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

وفي الواقع، فإن هذه الشراكة الاستراتيجية تكتسب أهمية خاصة لدى الطرفين، فإيران بالنسبة لتركيا قوة إقليمية مهمة لا يمكن تجاهلها، أو بالأحرى "خصم لا يمكن معاداته"، لأن ذلك فيه تهديداً لمصالح تركيا الساعية إلى لعب دور محوري في معظم الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال انتهاج ما تسمى بسياسة "تصفير الأزمات"، و"التحالفات المفتوحة" القائمة على بناء قنوات تواصل مع كل القوى الموجودة في المنطقة بدءًا من إسرائيل مرورًا بسوريا ومصر والسعودية، وانتهاءً بإيران وكل من "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية.

وإيران ترى تركيا الخصم الذي لا يمكن أن تعاديه، فهي

عضو في الناتو وحليف لإسرائيل والغرب، وهذا يعني أن احتواءها والتفاعل معها أفضل وسيلة، فغير ذلك يعني الدخول في صراعات غير متوازنة، فتركيا إلى جانب ذلك تمثل ظهيرًا إقليميًا مهمًا استطاعت إيران من خلاله في فترات كثيرة، أن تخفف من الضغوط الدولية والإقليمية المفروضة عليها، بسبب طموحاتها النووية والإقليمية، وهو ما بدا جليا بشكل خاص في المساعي التي بذلتها أنقرة بهدف التوصل لتسوية سلمية لأزمة الملف النووي الإيراني، حيث وقعت يوم 17 مايو 2010 على "الاتفاق النووي الثلاثي" مع كل من إيران والبرازيل، وفي اعتراضها على فرض عقوبات جديدة على إيران من داخل مجلس الأمن.

في نفس الوقت تركيا لا تعادي المجتمع الدولي لصالح إيران فكانت رغم اعتراضها على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بموجب القرار 1929 الصادر في يونيو 2010، إحدى أهم الدول التي نفذت بنوده، وهو ما انعكس في قيام السلطات التركية بتفتيش أكثر من طائرة إيرانية للاشتباه في احتوائها على شحنات أسلحة، ونجاحها فعلا في ضبط شحنات أسلحة كانت متجهة إلى سوريا.

بعد تراجع دور مصر الإقليمي  في منطقة الشرق الأوسط واحتلال العراق والحرب الطاحنة السورية، تبقت إسرائيل وتركيا وإيران كثلاث دول كبار يحاولون بسط نفوذهم على المنطقة، غير أن اسرائيل لا تستطيع لعب هذا الدور إلا من خلال الحرب والذي يجرها الى عداءات تاريخية واستنزاف طوال الوقت، عكس تركيا وإيران، فبسط النفوذ على  دول المنطقة لا يتم بالدخول في حرب مباشرة معهم ولكن من خلال الملفات الاقتصادية ومن خلال التعاون الاستراتيجي أو دعم أطراف على حساب أطراف داخل هذه الدول.

وهنا تسعى كل من إيران وتركيا إلى تعظيم نفوذها داخل دول الشرق الأوسط على حساب الأخرى، حتى يصبح لها نصيب الأسد، أو تصبح الدولة الأكبر في المنطقة.

أدى احتلال العراق إلى اشتعال  التنافس الإيراني- التركي، فأصبحت المعادلة  تؤدي إلى أن الطرفين الأمريكي والإيراني صارا الأقوى على الساحة العراقية، فالأول يحتل العراق عسكرياً، والثاني يحكم ويتحكم في مقدرات السلطة في بغداد عن طريق الحلفاء.

فإيران التي بسطت نفوذها بشكل كبير داخل الساحة العراقية من خلال كل الأدوات السياسية، عن طريق التحالفات السياسية مع شيعة العراق الذين تمكنوا من السلطة بعد الاحتلال، أو من خلال السيطرة على النفط العراقي، أو من خلال بسط هيمنة ثقافية على العراق، بداية من تغيير مناهج التعليم، وانتهاء إلى السيطرة على بعض وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي تم من خلال إنشاء المحطات الفضائية التلفزيونية الطائفية الموجهة إلى الشعب العراقي، والتي بلغت أكثر من عشرين محطة فضائية مثل: السلام والعدل ومحطتا أهل البيت والفرات والفيحاء وآفاق وبلادي والمسمار الأولى والثانية والغدير وكربلاء والفرقان والمهدي والعدالة الأولى والثانية.. وغيرها.

 وبالتوازي مع ذلك، لعب الأكراد دور العازل الجغرافي لتمدد تركيا الإقليمي في العراق، بانتشارهم على كامل الحدود العراقية-التركية المشتركة، الأمر الذي تغير مؤخراً، فبعد إعادة انتخاب نوري المالكي رئيس وزراء العراق وحليف ايران، فضلت أنقرة إقامة اتصالات أوثق مع السنة العرب والأكراد في شمال العراق حتى يتثنى لها اللحاق بجزء من الكعكة،  فحجم التبادل التجاري بين تركيا وشمال العراق قفز إلى 8 مليارات دولار سنوياً، مقارنة بملياري دولار فقط حجم تعاملاتها التجارية مع الجزء الجنوبي من البلاد، فضلاً عن سعي أنقرة إلى عقد صفقات نفطية مربحة مع الأكراد العراقيين.

وباختصار ومن الناحية العملية البحتة، أصبح شمال العراق جزءاً من النفوذ التركي في المنطقة، وإن ذلك يثير الدهشة بصورة خاصة، نظرًا لأنه قبل بضع سنوات فقط كان يبدو أن العداء التركي تجاه القيادات الكردية العراقية على وشك التحول إلى اجتياح كامل للمنطقة.

 و يبدو أن استيلاء تنظيم " الدولة الإسلامية بالعراق والشام " داعش والمدعوم من تركيا داخل سوريا  على مدينة الموصل شمال العراق، نقطة تبدو فاصلة في صراع النفوذ الإيراني التركي داخل العراق و سوريا أيضاً، خاصة ً أن سيطرة مسلحي داعش على الموصل والفلوجة تمكن المسلحين من بسط نفوذهم على نهر دجلة من سوريا للعراق، وأن سيطرة داعش على نهر الفرات سيجعلها متحكمة في إمدادات المياه للمدن المركزية في جنوب إيران.

غير أن سيطرة مسلحي داعش على الموصل، توضح وبقوة مساعي قائد الجماعة في العراق "أبو بكر البغدادي" لإقامة دولة مستقلة للقاعدة في قلب الشرق الأوسط.

وهو ليس في صالح تركيا أيضًا، حيثُ إن سيطرة مسلحي داعش على الموصل، تجعل الجماعة تتحكم في أحد حقول النفط الهامة بمحافظة كركوك التي تصدر إلى تركيا.

و هذا يدفعنا للتساؤل حول تحالف تركي ايراني لمواجهة داعش وإقامة دولة للقاعدة داخل العراق، أم أن كل طرف سيفضل اللعب منفردا ً .

عندما بدأت الأزمة السورية، وقفت تركيا في جانب ووقفت وإيران على النقيض منها، فطهران أعلنت دعمها الكامل للنظام السوري، وهذا طبيعي ومفهوم في ظل التحالف القائم بين الجانبين منذ أكثر من ثلاثة عقود، وانطلاقًا من هذه الرؤية تحركت على كل المستويات لدعم النظام السوري في حربه ضد معارضيه وخصومه في الداخل والخارج.

وعلى العكس تماما تحركت أنقرة في كل الاتجاهات لإسقاط هذا النظام، فتحولت الأزمة السورية إلى حرب باردة بين طهران وأنقرة في لحظات كثيرة، إذ بدأنا نسمع أحمد داود أوغلو يتحدث عن انتهاء عهد "الإحياء الشيعي" وبدء عهد "الإحياء السني"، بينما ترد طهران "لو خُيّرنا بين تركيا وسوريا فسنختار سوريا بالتأكيد"، وأن مسألة إسقاط النظام خط أحمر.

رغم ذلك فإن أنقرة و طهران لم ترغبا في قطع خطوط التواصل، لأن خسارة طهران أنقرة كفيل بخسارتها كظهير إقليمي مهم ومن ثم إرباك حساباتها الإقليمية، في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد التلميحات التي أطلقتها الأخيرة، والتي تفيد باحتمال إقدامها على تقديم اعتذار لأنقرة عن مهاجمة قواتها "أسطول الحرية" في مايو 2010، والذي أسفر عن مصرع تسعة أتراك، وفي ظل التسريبات الإعلامية التي تتحدث عن وساطة أمريكية يقودها الرئيس الأمريكي باراك أوباما شخصيًا، لتحسين العلاقات بين الطرفين، وأنقرة تعي حجم التبادل الاقتصادي والمصالح المشتركة بينها وبين إيران. 

والآن، وبعد قرابة ثلاث سنوات على اندلاع الأزمة السورية، جرت تطورات كثيرة غيرت الصورة على الأراضي السورية، منها ما  جرى في مصر يوم 30 يونيه،  بإسقاط حكم الإخوان  والذي شكل ضربة للمشروع الإقليمي التركي، وصدع العلاقات التركية بمعظم الدول الخليجية على خلفية الموقف مما جرى في مصر.

كما أن الموقف الأمريكي من الأزمة السورية، والذي انتهى بالتوافق مع روسيا على حل الأزمة السورية سياسيا، شكل خيبة أمل تركية إزاء قضية إسقاط النظام السوري.

وأخيرًا جاء التقارب الأمريكي الإيراني على وقع اتفاق جنيف النووي، ليغير الكثير من المعادلات، ما جعل تركيا تفكر في  توافق مع إيران لمحاولة  حل الأزمة السورية سياسيا.

في أعقاب عزل محمد مرسي في 30 يونيه الماضي، انتقد وزير الخارجية التركي رجب طيب أردوغان هذه الخطوة ووصفها بأنها انقلاب عسكري ضد الشرعية المتمثلة في الإطاحة برئيس منتخب من الشعب.

وخرجت دعوات في مصر تطالب بمقاطعة السلع التركية، وفي المقابل تردد أن السلطات التركية تهدد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع مصر، وأنها أمرت السفن التي تنقل صادرتها إلى السعودية ودول الخليج، عبر الأراضي والموانئ المصرية، بعدم دخولها مرة أخرى، ونقلها إلى السعودية مباشرة، تضامنًا مع جماعة الإخوان، وكانت حكومة مرسي تسعى لإجراء تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تقضي بإعفاء الحاصلات الزراعية من الرسوم الجمركية ضمن خطة زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

في 23 نوفمبر 2013 استدعت الخارجية المصرية السفير التركي حسين عوني بوتسالي وطالبته بالمغادرة، كما قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة قائم بالأعمال .

وجددت الحكومة المصرية اتهامها لأنقرة بالتدخل في شئون مصر الداخلية ومحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد مصالحها.

وردت الخارجية التركية على القرار المصري، بأنها ستتبنى قراراً مماثلاً، وقال رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عقب طرد السفير التركي من مصر إنه "لن يحترم أبدًا أولئك الذين يستولون على السلطة بانقلاب".

و جاء نجاح عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق في الانتخابات الرئاسية ضربة أخرى لتركيا التي تدعم جماعة الإخوان بشراسة، حيث بدا هذا النجاح الخطوة الأخيرة لإغلاق الصفحة على جماعة الإخوان.

في حين اتخذت إيران موقفًا مذبذبًا بشكل آخر، حيث إنه إثر الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي،‮ ‬انتقدت طهران‮ - ‬على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية‮ - ‬هذه الخطوة،‮ ‬و ‬بادرت بتبني لغة مختلفة، خاصةً بعد الموقف الذي اتخذته مصر ضدها، وضد تصريحاتها، وصدرت تصريحات عن وزير الخارجية الإيراني والمتحدث باسم الوزارة،‮ ‬انطوت على نغمة تهدئة واضحة، حيث تمحورت حول على عدة نقاط،‮ ‬منها‮: ‬أن مصر دولة محورية،‮ ‬ولها دور مؤثر في المنطقة، وأن الشعب المصري هو صاحب الحق في تحديد مصير بلاده، وأن الجيش المصري جيش وطني، فضلًا عن دعوة المصريين للحوار والمصالحة الوطنية من أجل الخروج من الأزمة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة،‮ ‬بادرت طهران بإدانة ما حدث، وحذرت من احتمال انزلاق مصر إلى حرب أهلية، ولكنها دعت في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى ضبط النفس،‮ ‬والانخراط في الحوار من أجل إنهاء الأزمة، ولم تنخرط طهران في حملة تحريض ضد السلطات المصرية على‮ ‬غرار ما فعلت تركيا، بل سرعان ما طوت هذه الصفحة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

و على عكس تركيا فإن إيران باركت نجاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، حيث أرسلت  نائب وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، للمشاركة في احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهذه الخطوة تأمل إيران في فتح صفحة جديدة مع مصر ومع السلطة الجديدة، وبذلك تكون قد ربحت "كارت" على حساب تركيا التي على قطيعة الآن مع مصر. 

تتعزز آمال إيران وتركيا بانتعاش اقتصادي كبير في علاقتهما بعد اتفاق جنيف النووي، إذ ترجح أنقرة أنها ستكون في صدارة المستفيدين من نتائج هذا الاتفاق، لاسيما إذا انتهت الأمور برفع العقوبات عن طهران كما هو مأمول، حيث ترى تركيا أن رفع هذه العقوبات سيوفر فرصًا اقتصادية كبيرة ستضاعف من حجم تجارتها الخارجية، عبر المشاركة في مشاريع النفط والغاز الإيرانية.

وعلى هذا الأساس، ثمة من يتحدث في أنقرة وطهران معًا، عن قرب فتح صفحة جديدة بين البلدين، ويُفهم من هذا الكلام أنهما وصلا إلى مرحلة متقدمة من التوافقات على العديد من قضايا العلاقة الثنائية والسياسية في المنطقة.

هذا التقارب الذي تنبأ به الكاتب الأمريكي ستيفن كينزر في كتابه "رؤية استراتيجية جديدة لتحالفات أمريكا بالشرق الأوسط"، ويرى فيه أن مرتكز السياسة الأمريكية الجديدة تجاه الشرق الأوسط، سيكون بتعزيز الشراكة مع إيران وتركيا، والاعتماد على الدولتين كحليفين استراتيجيين بدلًا من إسرائيل والعرب التقليديين، في إشارة إلى دول الخليج وتحديدًا السعودية.