•الكف عن اللجوء للعنف

•سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء

•الكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية

•الامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.

•الإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيا

•الكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين

كما يوسع القرار الجديد قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فُرضت تنفيذا للقرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014، إذ تم إدراج عبد الملك الحوثي زعيم حركة "أنصار الله" وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى للخارج.

وكانت لجنة العقوبات قد أدرجت على القائمة في نوفمبر الماضي كلا من الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.

يطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية  للحيلولة دون توريدات أية أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح علي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تأتمر بأمرهم في اليمن، ويوضح القرار أن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة وقطع الغيار للمواد المذكورة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو دعم مالي للأنشطة العسكرية التي يشرف عليها الأشخاص المذكورين.

يطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، ويمنح تلك الدول الحق في مصادرة أية مادة من المواد المذكورة أعلاه في حال العثور عليها داخل الشحنات.

- يؤكد مجلس الأمن في قراره على تمسكه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه

- يجدد دعمه لمجلس التعاون الخليجي فيما يخص دعمه لعملية الانتقال السياسية في اليمن

- يدين الخطوات الأحادية التي يقدم عليها الحوثيون وعدم تنفيذهم    متطلبات القرار رقم 2140، وسحب قواتهم من مقرات مؤسسات الدولة، بما في ذلك صنعاء وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة ومناطق البلاد الأخرى

- يعرب عن قلقه من الخطوات "التي تزعزع الاستقرار" من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلك دعمه للحوثيين

يرحب بنية مجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في الرياض لدعم العملية السياسية، وذلك تلبية لدعوة الرئيس اليمني،  ويدعو كافة الأطراف اليمنية إلى الاستجابة لدعوة الرئيس لحضور المؤتمر المذكور

يدعو كافة الدول إلى المساهمة في العمليات التي تجريها الدول المعنية والمنظمات الدولية لإجلاء المدنيين وطواقم العاملين في اليمن

يعرب عن استعداده لاتخاذ مزيد من الخطوات في حال عدم تطبيق بنود القرارين 2216 و2201 (الصادر في عام 2015) بشأن اليمن

تباين الموقف الايراني عن موقف العديد من الدول الاسلامية التي ايدت "عاصفة الحزم" وان لم تشارك فقد طالب علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية السعودية وحلفاءها بوقف تدخلاتهم وقصفهم لليمنيين، على حد تعبيره، ومن جهته طرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطة من أربع نقاط لحل الصراع في اليمن.  

واعتبر ولايتي أنه لا توجد أي معاهدة أو اتفاق ثنائي بين السعودية والشعب اليمني تسمحُ بقصف اليمن وقتل الأبرياء، وفق وصفه، ودعا لفتح الطريق أمام المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن ما تقوم به السعودية لا يتفق مع الرأي العام العربي والإسلامي على حد زعمه، مشيرا إلى أن اليمنيين لم يرتكبوا أي ذنب كي يُقتلوا.

وأضاف المسؤول الإيراني أن ما أراده اليمنيون هو أن يحددوا مصير بلادهم بأنفسهم.

وطالب ولايتي السعودية بوقف التدخل في اليمن سواء من خلال القصف الجوي المتمثل بـعاصفة الحزم أو من خلال محاصرة اليمن برا وبحرا ومنع المساعدات الإنسانية عنه. وأكد أن ما تقوم به السعودية سيكون مصيره الفشل.

وبالنسبة لموقف بلاده من اليمن، بين ولايتي أن بلاده لا تتدخل في اليمن.

وفي سياق ذي صلة، طرح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أمس الثلاثاء، خطة من أربع نقاط لحل الصراع في اليمن تتضمن إجراء حوار وتقديم مساعدات إنسانية، وحوار يمني وتشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة لإنهاء الصراع.

وفي مؤتمر صحفي له في العاصمة الإسبانية مدريد، جدد ظريف دعوته لوقف الضربات الجوية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين.

وأكد أن الأزمة اليمنية يجب أن يضطلع بحلها اليمنيون، وأن على إيران والسعودية التحاور لتهيئة الأجواء لحل الأزمة.

الرئيس اليمني يمارس سلطاته من الرياض

في المقابل أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مقر اقامته في الرياض قرارا جمهوريا يقضي بإقالة اللواء الركن عوض محمد فريد من قيادة "اللواء 21" في مدينة شبوة وإحالته عل القضاء العسكري.

يذكر أن اللواء عوض كان قد سلم لواء محور عتق للحوثيين وسهل دخلوهم إلى المدينة، مركز محافظة شبوة، والسيطرة عليها.

وفي تصريح له عقب قرار مجلس الامن، قال المتحدث باسم قوات التحالف أحمد عسيري، امس الثلاثاء 14 أبريل2015، إن العديد من قادة الألوية عادوا لدعم الشرعية ومنهم اللواء 315 مدرع بكامل منتسبيه واللواء 111 إضافة إلى اللواء 11 حرس حدود.

وصرح أحمد عسيري أن قادة الألوية استشعروا مسؤوليتهم تجاه اليمن وشعبه، مجددا الدعوة لبقية الألوية والوحدات بأن تعود لنصرة اليمن والشرعية فيه.

وأكد عسيري خلال الإيجاز الصحفي بقاعدة الرياض الجوية، أن أعمال الإغاثة في اليمن تسير بصورة جيدة، مشيرا إلى أن الـ24 ساعة القادمة ستشهد إجراءات إغاثية ملموسة على الأرض يستفيد منها المواطنون اليمنيون دون غيرهم.

وميدانيا، أفاد الناطق باسم التحالف أن عمليات قوات التحالف مستمرة وفق الأهداف المرسومة وتحقق نجاحا، قائلا إنها تركزت مؤخرا لمنع المسلحين الحوثيين من إعادة تنظيم صفوفهم والاستفادة من الذخيرة والأسلحة المتوفرة بالمعسكرات.

وأوضح العميد أن قوات التحالف استهدفت معسكر السوادية في البيضاء ومعسكر الفرضة في صنعاء، إضافة إلى قصف مناطق مطرة وكتاف وصعدة.

وفيما يخص العمليات البرية بين المتحدث أن الضغط متواصل في صعدة وشمال الحدود اليمنية مبينا أن حرس الحدود رصدت تحركات وتجمعات للمسلحين الحوثيين بالقرب من الحدود السعودية في محاولة لإعادة التنظيم هناك.

وأضاف عسيري أن مدفعيات حرس الحدود أكثر من موقع في قطاع جيزان ونجران وقامت بتدميرها، ويستمر العمل لمنع هذه المجموعات المسلحة من تحقيق أي تقدم على الأرض.

وفي سياق رده على أسئلة الصحفيين، أفاد أحمد عسيري بأن قيادة التحالف ترى أن قرار مجلس الأمن بالموافقة على مشروع القرار 2216 يعد نصرة للشعب اليمني ويدعم الشرعية ومكمل لأعمال التحالف ضد الحوثيين.

ودعا عسيري المسلحين الحوثيين الالتزام بقرار مجلس الأمن وتسليم أسلحتهم.

وأضاف عسيري أن مجلس الأمن ضم ابن الرئيس السابق علي عبد الله صالح للأفراد الذين ستطبق بحقهم عقوبات بالإضافة إلى والده، مؤكدا أن المجتمع الدولي يعي خطورة هؤلاء الأشخاص بالنسبة للمجتمع اليمني.

وعلى صعيد آخر، سيطر مسلحون قبليون الثلاثاء على منشأة بلحاف الاستراتيجية، في محافظة شبوة جنوب اليمن، لإنتاج وتصدير الغاز المسال المملوكة جزئيا من قبل شركة توتال الفرنسية.

وحسب مصدر عسكري فقد انسحبت عناصر الجيش الموكلة إليهم مهمة حماية المنشأة، وأعلنت شركة اليمن للغاز الطبيعي المسال وقف جميع عمليات الإنتاج والتصدير من هذه المنشأة الوحيدة للغاز المسال في اليمن.

كما أعلنت عن وقف جميع عملياتها الإنتاجية، نظرا لتزايد تدهور الأمن حول منطقة بلحاف للتصدير.