قال تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، الخميس: إن غارة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ضربت مصنعا للألبان في اليمن، في 31 مارس/ آذار، ما أدى إلى مقتل 31 مدنيا، وإصابة 11 آخرين بجروح. ودعت الدول المشاركة في الغارات إلى التحقيق في الغارة، التي قد تكون انتهكت قوانين الحرب عن غير قصد.

ويبدو أن مليشيات أنصار الله، التابعة للحوثيين، وقوات المعارضة الأخرى، قد وضعت المدنيين في خطر غير مبرر، وأفاد سكان محليون للمنظمة أ، مصنعا للألبان والعصير، المكون من بناء يضم عدة طوابق على بعد 7 كيلومترات من خارج ميناء الحديدة على البحر الأحمر، يبعد نحو 100 متر عن قاعدة عسكرية يسيطر عليها الحوثيون، كما تضم قاعدة أخرى قريبة قوات موالية للرئيس علي عبدالله صالح.

وقال جو ستورك، نائب مدير منظمة هيومان رايتس ووتش، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن "الغارات المتكررة على مصنع الألبان القريب من القواعد العسكرية، يظهر عدم احترام الطرفين للمدنيين من قبل طرفي الصراع في اليمن"، وأضاف بأن "الهجمات ربما تنتهك قوانين الحرب، والدول المشاركة يجب أن تحقق وتتخذ إجراءات، بما فيها تعويض ضحايا الغارات غير الشرعية."

وأوضحت المنظمة في بيانها أنه بالرغم من أنه ليس بالضرورة أن تكون الخسائر في صفوف المدنيين ناجمة عن انتهاك لقانون الحرب، فإن الغارة على مصنع للألبان يستخدم للأغراض المدنية، يجب أن يخضع لتحقيق عادل، مشيرة إلى أنه في حال كون الولايات المتحدة تقدمة الدعم الاستخباراتي والدعم غير المباشر للغارات، فإن هذا يجعلها طرفا في الصراع، تتشارك المسئولية في تخفيف الأذى الذي يصيب المدنيين والتحقيق في الانتهاكات.

وأوضح التقرير أن بدءا من الساعة 11 مساء يوم 31 مارس، أغارت طائرة أو أكثر أربع مرات وقصفت مصنع الألبان، بحسب ما أفاد 3 من العمال في المصنع، وثلاثة من المواطنين المحليين، ونقلت عن طبيب الطوارئ هاني محفوظ، في مستشفى 22 مايو بالحديدة، التي استقبلت الضحايا، بأن الغارة قتلت 31 شخصا من موظفي المصنع، وأصابت 11 آخرين، وأكدت مصادر المنظمة أن المصنع ينتج مواد عامة لا يستبعد أن تكون المليشيات الحوثية وأي قوات أخرى تستفيد منها.