وتعليقا على حكم المحكمة أعرب ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، التابع لجماعة الإخوان الإرهابية والداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، في أول تعليق على الحكم بقضية "أحداث الاتحادية" صباح اليوم، عن رفضه لمبدأ محاكمة مرسي، ووصفه بأنه الرئيس الشرعي للبلاد.

وأضاف التحالف المزعوم، في بيان له: "الأوامر العسكرية الصادرة اليوم في صورة أحكام قضائية بخصوص مرسي وفريقه الرئاسي هي والعدم سواء"، مشيرًا إلى أنها صادرة من غير ذي صفة. بحد وصفه.

وأكد التحالف أنه يسعى إلى إسقاط النظام وتفعيل الحراك الثوري.

ولا يزال هذا التحالف وبقية التحالفات الوهمية التي أنشأتها جماعة الإخوان بعد مرسي لا تعترف بالدولة المصرية ولا مؤسساتها رغم أن هذه الجماعة وأخواتها كانوا يشيدون بالقضاء المصري ونزاهته وقتما كانوا في السلطة. 

وفي نفس السياق، قال ما يسمى بـ"المجلس الثوري المصري"، المحسوب على جماعة الإخوان: إن الرئيس الأسبق محمد مرسي "يدفع ثمن صموده وإبائه وثباته على مبادئ الثورة"، وذلك تعليقا على الحكم الصادر ضده و12 من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، بالحبس المشدد 20 سنة.

وأضاف المجلس في بيان اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2015، أن مرسي كان صادقا مع نفسه ومع الشعب حين قال، إن حياته ثمن الدفاع عن الشرعية، مؤكدين: "حياتنا جميعا فداء لمصرنا ولثورتنا ولشهدائنا اﻷبرار".

وفي لهجة تهديدية حادة تابع المجلس في بيانه أن "الحكم لن يمر مرور الكرام"، وأن "من أصدره لن يهنأ بعد هذا الحكم باستقرار، ولن يفت بهذا الحكم في عضد الثوار، بل الصحيح أن هذا الحكم سيكون وقودا جديدا لثورة لم ولن تتوقف".

وذكر البيان أن مرسي "يتوّج" اليوم زعيما للثورة المصرية، موضحة أنه "استحق هذه المكانة بصموده وتصميمه ووضوح رؤيته من أجل الحفاظ على الثورة وبقاء جذوتها مشتعلة حتى تحقيق كامل أهدافها، غير عابئ بما يقدمه من تضحية أو ما يدفعه من ثمن لهذا الهدف الغالي".

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الثوري المصري هو تحالف مكون من عدد من قيادات "تحالف دعم الشرعية" الداعم للإخوان، وأُعلن من اسطنبول في أغسطس 2013.

وحول رد فعل جماعة الإخوان على الحكم أوضحت مصادر مطلعة، أن جماعة الإخوان المسلمين، اتخذت قرارا عاجلا بالطعن على الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ضد المعزول محمد مرسي، وآخرين في قضية قصر الاتحادية، مشيرة إلى أن الطعن فور الحصول على نسخة من حيثيات الحكم.

وفي خطوة كانت تظنها الجماعة استباقية على الحكم، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانا أمس الاثنين 20 أبريل 2015، يحمل نوعا من التهديدات للبلاد ونظامها الحاكم مدعيا ثورية الجماعة وأنها الحامل لشعلة الثورة المصرية، تحت عنوان: "بيان بشأن جلسة الحكم على الرئيس مرسي في هزلية الاتحادية"، جاء به: تمر الثورة المصرية بلحظات فارقة يسعى فيها النظام بعد فشله في وقف الحراك الثوري المتنامي إلى زج البلاد إلى الفوضى بشتى أساليب القمع والقتل والتنكيل". وتابع البيان: "وبعد عجز أجهزة أمن بما لديها من مختلف أدوات القتل والبطش والتنكيل وفشلها في كسر صمود وإرادة الشعب المصري، لجأ النظام إلى استغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي كمحاولة بائسة للنيل من عزيمة الثوار وثباتهم، على حد تعبير البيان". وأردف: "إن استمرار عصابة العسكر في استخدام القضاة الموالين له للقضاء على آخر مكتسبات ثورة 25 يناير التي يمثلها الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي يسكب المزيد من الزيت على النار ويشعل نار الغضب الشعبي، وإن لم يتوقف العسكر وقضاته عن عبثهم بإرادة الشعب وحقه في اختيار من يمثله، فسيكون لهذا الأمر عواقب وخيمة تدفع البلاد إلى نفق مظلم".

 وزاد البيان: الرئيس محمد مرسي هو نتاج ثورة شعب، ويمثل إرادة الثوار الذين لم يبرحوا الشوارع والميادين منذ 22 شهرا وحتى اليوم، وله بيعه في رقبة كل حر من أبناء الشعب المصري لن يتركها أو يتخلى عنها.

 وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وهي تحيي صمود الرئيس مرسي الأسطوري وصمود الثوار البطولي، لتؤكد أن دفاعها عن الرئيس مرسي هو دفاع عن حق الشعب المصري في استقلاله وحريته وكرامته وحقه في تقرير مصيره وليس دفاعا عن سلطة أو أشخاص وأنها تؤمن أنه لا مجال للمساومة في التنازل عن هذا الحق.

واختتم البيان داعيًا جماهير الشعب المصري إلى حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر لا يتوقف بداية من الثلاثاء دفاعا عن إرادتهم المسلوبة، واستعادة شرعيتهم التي انقلب عليها العسكر، ومساندة ودعم رئيسهم الذي أعطوه ثقتهم في الانتخابات الرئاسية الوحيدة الحرة النزيهة التي شهدتها مصر على مدار التاريخ، على حد تعبير البيان. 

فلا تزال الجماعة مستمرة في محاولاتها العبث بأمن الشارع المصري بالتشكيك في قضائه مرة والتلويح بتهديدات أخرى وتفجير هنا واشتباك هناك، في محاولة منها لنشر الفوضى وبث الخوف في نفوس المصريين، رغم أن معظم ما يقومون به وحتى الآن لم يكن له التأثير المتخيل لديهم، فالدولة تسير في خطى متزنة والمواطنون لا يعبئون كثيرا بتلك الدعاوى التي تطلقها الجماعة.