كما هي عادة الأحكام القضائية الصادرة على السياسيين واصحاب اتحاذ القرار خصوصا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 من اثارة الجدل في الشارع المصري فهناك من يؤيد تلك الاحكام وهناك من يعارضها اما لانها غير كافية او انها متجاوزة  فتتحول تلك الاحكام الى مادة حوار وجدل في الشارع السياسي او على صفحات الصحف والبرامج التليفزيونية كما حدث في الحكم على مبارك واعضاء حكومته وبعيدا عن الآراء الشخصية والتخمينات التي ربما لا تظهر حقائق الامور خاصة في القضايا الملتبسة مثل التي نطرحها الان فقد كشف الخبير القانوني عصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد المصري أن أسباب الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان اول امس الثلاثاء 21 ابريل 2015، بالسجن المشدد 20 عاماً في "أحداث الاتحادية" ترجع إلى شيوع التهمة وعدم تحديد الفاعل الأصلي في الجريمة.

وقيادات الإخوان الذين شملهم الحكم هم عصام العريان ومحمد البلتاجي وأسعد الشيخة وأحمد محمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهود وعلاء حمزة علي السيد، ورضا محمد الصاوي ولملوم مكاوي جمعة عفيفي، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير وعبد الرحمن عز إمام، ووجدي محمد غنيم.

وقال عصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد المصري، إن "السبب الرئيسي للحكم هو شيوع التهمة ووجود عدد كبير من الجناة والمجني عليهم. ولذلك يصعب تحديد من ارتكب هذه الجرائم وما هي الترتيبات التي قامت عليها عملية القتل، فلا بد من وجود الأدلة للحكم على المتهمين والتأكد من أنهم مرتكبي هذه الأحداث وعدم وجود أي تشكيك بها".

وأضاف أن "الأصل في القانون الجنائي هو وجود فاعل أصلي يعترف بجريمته، وأن يتوافق اعترافه القولي مع الدليل الفني، بمعنى أنه عندما يقول إنه قتل المجني عليه بسلاح ناري ومن بعد 3 أمتار، فلا بد أن يكون السلاح المحرز في القضية هو نفس السلاح الذي اعترف به المتهم، وأن يكون تقرير الطب الشرعي مؤيدا بالدليل الفني لإطلاق النار من مسافة 3 أمتار".

وقال أيضا إن "القاضي هنا وأمام حالة شيوع التهمة وتعدد المتهمين بفعل واحد وبجريمة واحدة، قام بتبرئة المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص، لكنه عاقبهم بتهم أخرى توفر فيها الدليل القولي مع الدليل الفني، وهي تهم استعراض القوة واستخدام العنف وممارسة التعذيب البدني، والبلطجة وفرض السطوة والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق، وتعذيبهم. لذلك استعان بالمواد، 313 و384 فقرة 1 أ ج والمواد 39 و40 و41 و43 و86 و171 و280 و282 و375 مكرر " أ " من قانون العقوبات، والمادة 116 من قانون 112 والمادة 32 من قانون العقوبات المصري". 

وأشار شيحة إلى أن "المادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات ترفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وهو ما فعله القاضي".

على الجانب الآخر، أعلنت جماعة الإخوان أنها ستطعن على الحكم بعد الحصول على نسخة من حيثياته، فيما استقبل المتهمون وعلى رأسهم الرئيس المعزول الحكم بالاستهانة والتقليل من شأن المحكمة من خلال جلوسهم بطريقة تحمل عدم احترام وتوقير لهيئة المحكمة، وترديدهم لعبارة حسبنا الله ونعم الوكيل ورفعهم "علامة رابعة" إضافة لضحكاتهم الساخرة.

وفي رده على هذه الأحكام قال التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، في بيان له على موقع تويتر، إن القرار باطل ومنعدم قانونا وصدر عن محكمة لم تؤسس في إطار القانون.

كما توالت تعليقات قياديين في الجماعة بينهم عمرو دراج، الذي كان يشغل منصب وزير التخطيط  في عهد مرسي. وقال دراج في بيان له إن محاكمة مرسي "صورية ومن إعداد وتوجيه الحكومة ولا تدعمها أدلة على الإطلاق"... هذه الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر".

وفي تصريحات قال يحيى حامد وزير الاستثمارات في حكومة الرئيس المعزول إن الحكم "استمرار للأساليب القمعية التي استخدمتها القوى التي أطاحت بمرسي" وسيرفع من وتيرة "ظاهرة التطرف" ويؤدي الى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وبالرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بالقاهرة ليس نهائيا وهو قابل للطعن أمام محكمة النقض المصرية. الا أنه يمثل في رأي البعض نكسة لآمال أي مصالحة محتملة بين السلطة المصرية القائمة وجماعة الاخوان المسلمين. 

وفى البداية، أصدر ما يسمى "المجلس الثورى" الذى دشنته جماعة الإخوان فى تركيا، بياناً تحريضياً، بعد الحكم، حيث قال في بيانه: "الحكم الصادر لن يمر مرور الكرام، وبعد إصداره لن تهنأوا بالاستقرار". وقال البيان التحريضي الصادر عن المجلس: "إننا متمسكون حتى النهاية، والتصرفات الحالية ستدفع المزيد من الشباب إلى العنف".. محرضا أنصاره على التصعيد الدولي. 

وفى إطار مواصلة التحريض على العنف والإرهاب، دشن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حملة جديدة للتحريض على العنف، حيث حرض أحمد المغير، أحد أعضاء جماعة الإخوان، والمعروف إعلاميًا برجل خيرت الشاطر، على حمل السلاح ضد الدولة، خلال تدوينة على حسابه بـ"فيس بوك" قال فيها "لا حل إلا بالسلاح". كما فقد أسامة محمد مرسى، نجل الرئيس الأسبق، توازنه خلال التعليق على الحكم، حيث قال: "مفيش عندنا جديد.. والحكم تحصيل حاصل". وواصل نجل مرسى تصريحاته التي تبعد عن الواقع، خلال مداخلة هاتفية على قناة الجزيرة مباشر مصر، حيث قال أن الرئيس المعزول مشغول بإعادة الثورة إلى مسارها، وشغله الشاغل الآن مواجهة العصف بإدارة المصريين والحفاظ على دماء المصريين. وزعم نجل مرسى، أن المحاكم التي يحاكم أمامها الرئيس المعزول شُكلت بشكل انتقائي ومتجاوزة للمسار الدستوري والقانون.. وتابع: "نرفض الحكم ومصير الحكم إجمالا العدم، لأنه منعدم قانونا"– على حد زعمه. كما أصدر تحالف دعم الإخوان بيانا، حرض فيه أنصار الإخوان على التصعيد، لافتا إلى أنه يرفض الحكم، وأنه شغله الآن هو الدعوة للمظاهرات. في المقابل، أكد صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، أن جماعة الإخوان لن تستطيع الحشد أو التصعيد بعد النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى، مشيراً إلى أنه مهما فعل الإخوان فقد انتهى عهدهم، ولن يستجيب لهم أحد لأن القضية حسمت، كما وصف دعواتهم بالوهم.

وحول ردود الافعال العالمية قد نددت منظمة العفو الدولية بالحكم الذي أصدرته المحكمة المصرية في حق الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن الحكم يعد استخفافا بالعدالة ويظهر مجددا أن النظام القضائي المصري يبدو غير قادر تماما على توفير محاكمات عادلة لانصار الرئيس السابق.

واشنطن

وحول اول رد فعل للولايات المتحدة الامريكية على الحكم، قال المتحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء 21 ابريل 2015، جوش إيرنست، خلال الموجز الصحفي من واشنطن: “الولايات المتحدة قلقة من هذه الأحكام، كل المصريين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، يحق لهم الحصول على معاملة متساوية وعادلة أمام القانون بما في ذلك احترام كامل لحقهم في الحصول على محاكمة عادلة”. إيرنست قال إنه لن يتوسع في التعليق بخصوص هذا الموضوع “حتى نحظى بفرصة دراسة الحكم والأسس التي تم إصدار الحكم على أساسها، وهو حسب علمنا ما تسعى السلطات القضائية لإعلانه على الملأ قريبًا”. وأكد إيرنست على أن “السيد مرسي يجب أن يحظى كباقي المدعى عليهم بالحق القانوني الأساسي في إجراءات قانونية عادلة”، لافتًا إلى أن “الولايات المتحدة ستواصل وبقوة معارضة الاعتقالات والاحتجازات المسيسة”. وأشار إلى أن بلاده ستستمر في “التواصل مع الحكومة المصرية بخصوص مسارها السياسي وإثارة قضايا حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية، يجب ألا يكون هناك شك في أن هذه القضايا الثنائية تظل ذات أولوية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة”.

وقد استهجنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”. وقال بيان الهيئة، إن: ”ما تضمنته ردود أفعال بعض الدول والمنظمات غير الحكومية يمثل   تدخلا غير مقبولا في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري”. وأضاف البيان، أن: ”الهيئة تؤكد على أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء”. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن: ”المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، مشيرة إلى قرار رئيس المحكمة بالموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام”.

وكان اول رد فعل ارهابي على الحكم أن مسلحين مجهولين اغتالوا مفتش مباحث القاهرة العقيد وائل طاحون مساء الثلاثاء 21 ابريل 2015، أمام منزله بحي الزيتون عندما أطلق مجهولون النار عليه وعلى سائق سيارته ثم لاذوا بالفرار. وأوضح المسؤولون أن ”الحادث إرهابي” خصوصا أن العقيد طاحون كان يتولى منصب رئيس مباحث المطرية قبل أن يصبح مفتشا لمباحث القاهرة.  وتجدر الاشارة إلى إنّ  حي المطرية يعتبر معقل لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي الذي حكم عليه نفس اليوم بالسجن 20 عاما لإدانته بالتورط في احتجاز وتعذيب مواطنين أمام قصر الرئاسة في كانون الثاني/ديسمبر 2012 أثناء توليه السلطة. وشهد الحي خلال الشهور الأخيرة بعض الاشتباكات الدامية بين الشرطة وبين إسلاميين.

ومنذ الإطاحة بمرسي في يوليو 2013  فجر ناشطون مرارا قنابل وعبوات تقليدية الصنع في القاهرة كانت في غالبيتها تستهدف قوات الأمن والجيش لكنها أسفرت في مرات عدة عن سقوط مدنيين. 

وحول ردود الافعال السياسية على الحكم اكد عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب، أن الحكم خطوة ابتدائية لتبرئة الرئيس المعزول كما حدث مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك قبل ذلك في قضايا قتل المتظاهرين، وأراء أخرى رأت أنه حكما قاس.

قال المهندس حمدي السطوحي رئيس حزب العدل إن الحكم الصادر على مرسي اليوم لن يغير شيئا بالنسبة للمواطن العادي الذى يحلم بتغير وضعه المأسوي، فقبل الحكم على مبارك في المرة الأولى بالمؤبد كانت التوقعات بالتغيير كبيرة، ورد الفعل كان أكبر لكن بعد براءته كان رد الفعل ضعيف وأتوقع أن يكون هزيلا هذه المرة، ﻷن الحكم لن يحقق العدالة التي يتمنها الجميع. وأضاف السطوحى: "بكل بساطة نحن اختزلنا العدالة في مصر في حكم قضائي وليس في تحقيق عدالة انتقالية شاملة على جميع المستويات، فنحن لدينا وزارة عدالة انتقالية ومع ذلك لا نملك قانونا لهذه العدالة".

وفى السياق نفسه اعتبر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الحكم الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي قاسيا، ﻷن المحكمة برأته من التهمة الرئيسية وهى القتل العمد. وتوقع نافعة أن يحصل مرسي على البراءة في درجات التقاضي اللاحقة، حيث أن الحكم ليس نهائيا.  وقال أستاذ العلوم السياسية: "لا أعرف مقصد المحكمة في اتهام مرسي باستعراض القوة وهو كان حاكما للدولة، وفى يده القوة، لكن يجب أن ننتظر حتى نرى حيثيات الحكم". واستبعد أن يترتب على الحكم شيئا من الناحية السياسية، لكونه مخالفا لتوقعات الجميع الذين كانوا يترقبون حكما بإعدام مرسي، ولكن ما دامت التهمة سقطت فالسجن 20 سنة حكم قاس -على حد تعبيره-.

فى سياق متصل رأى المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن الحكم قضائي بحت فلم تنحاز المحكمة لما أثير سياسيا بعد عزل مرسي وتعاملت مع القضية بدقة وحسب المعلومات الواردة فيها والدليل تبرئته من القتل العمد. وأضاف: "بصرف النظر عن مؤيدي الحكم ومعارضيه فأنا كنت أخشي أن يحكم بالإعدام في هذه القضية أيضا ﻷن هذه الأحكام تضر بسمعة مصر دوليا، والحكم الصادر اليوم ايجابي". 

من جهة أخرى أوضح الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، أحكام القضاء ليست محلا للتعليق سواء كانت أحكامه بالبراءة أو الإدانة.