مر قاضي «التخابر مع قطر»، المستشار محمد شيرين فهمي، من الخبير الفنى عرض محتوى المجلد الذي يحمل إسم (مستندات أمن الدولة) المتواجد ضمن اللاب توب المحرز مع المتهم السابع بالقضية أحمد إسماعيل ثابت.

واحتوى المجلد على صورة لخطاب أعلاه شعار وزارة الداخلية وعبارة مكتب الوزير، إضافة إلى عبارة التنظيم السياسي المصري، والخطاب يحمل درجة (سري للغاية)، ولم يتطرق القاضى لعرض تفاصيل المستند واكتفى بإثبات درجة السرية فيه وفي باقي محتويات المجلد المشار اليه.

وأثبتت المحكمة بأن الجزء الأخير من الحرز المعروض يحتوى على 4 مجلدات احتوى المجلد الأول منه على عدد 31 مقطع فيديو مدون عليهم (يوتيوب)، وبعرضهم تبين أن المقاطع تدور حول حرق أقسام الشرطة واقتحام وحرق مستندات أمن الدولة.

وأثبت القاضى بمحضر الجلسة بأن تلك الفيديوهات تدور حول تصوير حرائق أقسام الشرطة ومستندات أمن الدولة إلى جانب فيديوهات مقرات مباحث أمن الدولة.

كما سرد المستشار محمد شيرين فهمى عناوين تلك المقاطع، وكان منها (إستغاثة معتقلين تحت الأرض بأمن الدولة)، (إشتباك بدو سيناء), (إعتراف فرد أمن دولة بحرق المستندات), (بداية الدخول لأمن الدولة بمدينة نصر), (حريق ضخم بمجلس الشورى)، فضلاً عن فيديوهات بعناوين (أيام الغضب حريق قسم الشرابية)، و(مكتب حبيب العادلى ومباحث أمن الدولة 12 مارس 2011), و(ملابس رقص بجهاز أمن الدولة بأكتوبر)، و(اكتشاف قبر داخل مقر أمن الدولة بدمنهور وبه 4 هياكل لآدميين)، و(انتحار ضباط أمن الدولة أثناء حرق مقرات أمن الدولة).

شيعت جنازة الطفل إسلام لطفي علي، ضحية الانفجار الغامض الذي ضرب قرية كفرالباشا مركز ديرب نجم، ودفن بمقابر الأسرة وسط حزن ودموع أسرته، ودهشتهم من عدم معرفة السبب.

يقول محمد السيد محمد، خال الطفل، "كنت في منزلي قريبا منهم، ورأيته قبلها يلعب بعصا وكأنه يحفر في الأرض، وحين خرجنا لاستكشاف ما حدث، رأيناه ملقى وجسده ممزق، وخرجت أحشاؤه وبحثنا عن أي شئ قد يكون السبب، لكننا لم نجد أي أثر لشيء غريب".

ويضيف محمد علي، عم الطفل "كنا نتناول طعام الغذاء، وسمعنا صوت انفجار قوي، وفوجئنا بإسلام ملقى على الأرض".

كان اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد سامي الحسيني، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بتلقي المركز إخطار من مستشفى ديرب نجم المركزي، باستقبال جثة هامدة لطفل (5 أعوام)، إثر حدوث انفجار في البطن.

بانتقال قوة من ضباط مباحث المركز، برئاسة الرائد عصام عتيق رئيس المباحث، وبسؤال أسرة الطفل، أفادوا بأن الطفل كان يلهو بشيء أمام منزله الكائن بقرية الباشا التابعة لمركز ديرب نجم، ثم سمع دوي انفجار، وأصيب الطفل بانفجار في البطن، ما أدى لخروج أحشائه ووفاته في الحال، ووجد أثار بارود أسمر على وجة الطفل، لكن لم يتم العثور على أي أثر للانفجار، الذي ترك آثاره على الطفل فقط.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب وفاة الطفل وتحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت مصادر سيناوية لـ"البوابة نيوز"، سر تكرار الهجمات الإرهابية على كمين كرم القواديس، والتي وصلت إلى 4 مرات، قائلا: إن الكمين قريب من صحراء الجميعي، التي تعد مركزا مهما لأنصار جماعة بيت المقدس الإرهابية في سيناء.

وأضاف: "بيت المقدس يسهل عليه عملية استهداف الكمين والجنود التابعين والمعدات التابعة للكمين خاصة لقربه من الطريق الدولي والعريش والكمين في طريق مواز لمطار الجورة، وهي منطقة صحراوية زراعية يسهل فيها الاختباء، ومن السهل القيام بأعمال عنف وتخريب. 

وأشارت المصادر، إلى أن استهداف الكمين يرجع لأن الظهير الخاص به صحراوي، وهي صحراء الجميعي وتبعد عن الكمين بما يقرب من 10 كيلو إلى 15 كيلومترا، وهي تعد تمركز مهما للتنظيم الإرهابي.

وتابعت المصادر، إن قوات الجيش استعانت بعد حادث كرم القواديس الأول، الذي راح ضحيته العشرات من جنود الجيش بأهالي المنطقة لعمل الاحتياطات الكاملة لمنع الهجوم على الكمين مرة أخرى. 

وأوضحت المصادر أن الجيش قام بتأمين المنطقة بعد الحادث الأول تأمين كامل، وما يقوم به أنصار بيت المقدس الآن هي عمليات من نوع فردي، مثل استهداف أحد أفراد الكمين أو تدمير سيارة، كما أمن الجيش المنطقة من خلال إقامة كمين كل 500 متر في المنطقة، يتم نصبه على مكان عال.

وأكدت المصادر، أن عناصر بيت المقدس أصبحت محاصرة في المنطقة، وعملياتها انخفضت نتيجة ضربات الجيش الأخيرة والتأمينات المشددة، وكل عملياتهم الاّن هي عمليات من خلال زرع العبوات الناسفة للكمائن المتحركة وليس استهدافا مباشرا بالأسلحة، وكل ما يرجونه الاّن هي محاولات للحصول على الدعم من التنظيم الأم بعد عمليات الجيش لهم.

كان تنظيم بيت المقدس قام باستهداف الكمين في أكتوبر الماضي، الذي استشهد فيه العشرات من المجندين وضباط الجيش، فحاول التنظيم مرة أخرى من خلال استهداف مدرعة لها، والمرة الثالثة محاولة استهداف سيارة تابعة للمجندين، والمرة الرابعة كانت محاولة قصف كمين للجيش بمنطقة كرم القواديس بقذيفتي هاون.

كارثة جديدة تنتظرها المنطقة العربية، تتزايد معدلات تحققها مع توقعات وصول هيلاري كيلنتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، إلى رئاسة الولايات المتحدة، التي تتبنى فكرة «هدنة طويلة الأمد» بين حركة حماس وإسرائيل، وظهر ذلك جليًا في استئناف إطلاق صواريخ حماس مؤخرًا على إسرائيل مرة أخرى؛ تمهيدًا للاتفاق الذي يليه فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

محللون اعتبروا أن سعي كل من قطر وتركيا لرعاية هذا الاتفاق يستهدف نزع ملف القضية الفلسطينية من مصر، فضلًا عن عزل سلطة محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، باعتباره أقرب إلى النظام المصري.

موقع «واللا» الإخباري العبري تحدث مؤخرًا عن وثائق وصلت إليه تكشف عن الدور الذي تلعبه قطر من أجل التوصل إلى هدنة طويلة المدى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا وصول مسئولين قطريين إلى تل أبيب وإجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من أجل إقناع الاحتلال بالهدنة، وأن الدور المكوكي القطري نابع من حالة التوتر مع القاهرة من أجل نزع دورها الإقليمي.

هدنة طويلة الأمد

«واللا» وصف الدور القطري بأنه «شاذ»، مشيرًا إلى أن الدوحة تبذل جهدًا غير مسبوق للتوصل إلى تلك الهدنة، والتي من بين بنودها تأسيس مطار وميناء جوي، مشددًا على أن «حماس» هي من بادرت بطلب الهدنة، التي إذا تبلورت تتضمن مفاجآت عديدة للأطراف الدولية.

عناصر تابعة لـ«حماس» قالت للموقع العبري أيضًا: إن الحركة موافقة على كل البنود التي طرحتها قطر، كما أن إسرائيل أيضًا أعربت لهم عن أنها لا تعارض ما جاء في تلك البنود.

أمام ذلك، رأى الدكتور منصور عبد الوهاب الخبير في الصراع العربي الإسرائيلي، أن الهدف من الاقتراح القطري التركي هو ضمان بقاء حماس لأنها بعد الإخفاقات التي أصابتها في الآونة الأخيرة، خصوصًا بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية بدأت تفقد كثيرًا من عناصر الدعم والتأييد بالوطن العربي، ولا تريد قطر وتركيا أن تموت الحركة نهائيًا لأنها إحدى أذرعهما بالمنطقة. 

واعتبر عبدالوهاب أن الدوحة وأنقرة تعملان لصالح تل أبيب، وليس لصالح القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن حماس قادرة على توقيع هدنة مع إسرائيل دون تدخل أطراف عربية، مضيفًا: أنه في السنوات الماضية وحاليًا يوجد تنسيق كامل بين الطرفين.

وتابع: «إطلاق الصواريخ يخدم بنيامين نتنياهو زعيم الليكود، الذي يشكل الحكومة الجديدة حاليًا، ومنهجه يعتمد على ترهيب المواطن والنخبة الإسرائيلية من أن إسرائيل دائمًا معرضة للخطر وأنه الأقدر على مواجهة حماس».

انهيار القضية 

وحذر من خطورة قيام دولة غزة في أعقاب اتفاق الهدنة المذكورة لأنه يؤدي إلى انهيار القضية الفلسطينية، موضحًا أنه في حال الانفصال بين الضفة وغزة فإن الحل في هذه الحالة إقامة اتحاد كونفيدرالي بين الضفة والأردن.

ولفت إلى أن الإخوان سعوا أثناء تواجدهم في الحكم إلى تنفيذ هذا المخطط الذي يخدم أمريكا والاحتلال، وبموجبه تأخذ غزة جزءا من سيناء لإقامة الدولة، ورغم فشل مخططهم إلا أن هناك محاولات حالية لإعادة تنفيذه.

الخبير في الصراع العربي الإسرائيلي أوضح أيضًا أنه في حال وصول هيلارى كلينتون إلى البيت الأبيض فلن تقدم واشنطن للقضية الفسطينية أو للعرب ما لا يتفق مع المصالح الأمريكية الإسرائيلية، وما يمليه اللوبي الصهيوني في أمريكا ينفذه أي رئيس أمريكي (سواء كان جمهوريًا أو ديمقراطيًا»، موضحًا أنها حين طرحت هذا الطرح فكان ذلك بالتوثيق الكامل مع إسرائيل.

وأكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هناك مخططًا إسرائيليًا برعاية قطرية تركية لفصل غزة عن الضفة الغربية، وتجرى محولات عدة لتنفيذه، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مباشرًا بين الجانب القطري والتركي من جهة وبين حماس وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال فهمي: "إن قطر في الفترة الأخيرة نسقت بشكل مباشر مع الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن، واتضح ذلك في عدة صور من بينها تشغيل خط الكهرباء بالوقود الإسرائيلي للقطاع، فضلا عن توقيع اتفاق مباشر مع الاحتلال لدخول السلع الخاصة ومواد البناء". 

وشدد على أن قطر تتدخل في غزة بما لا يتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي يرفض فصل غزة عن الضفة أو التفاوض السري بين الحركة والاحتلال، مشيرًا إلى أن الجانب التركي يدعم الموقف القطري وحتى زيارة "أبو مازن" لتركيا الأخيرة لم تساعد في تقريب وجهات النظر مع السلطة ولم تحظ بدعم تركي.

وأوضح أن الأتراك والقطريين ويدخل معهم على الخط الإيرانيون يتبعون سياسة فرض الأمر الواقع في غزة ونزع الدور المصري.

قوى الشر

وقال القيادي في هيئة العمل الوطني بقطاع غزة، محمود الزق، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «لا أشك مطلقًا في أن قوى الشر الدولية وتحديدًا إسرائيل ومن يدعمها والتي تسعى وبكل جهد لفصل قطاع غزة عن سياق الوطن جغرافيًا وسياسيًا واعتماده كمكون سياسي مستقل أو دفعه قسرًا صوب احتوائه جنوبًا مع الشقيقة مصر، بهدف واضح، وهو شطب الهوية الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة».

وأضاف: «الانقسام الذي بادرت حماس بالقيام به عبر انقلاب دموي في غزة، يأتي في هذا السياق، والحقيقة تؤكد أن قطر ونظام الإخوان بمصر (سابقًا)، سعيا وبكل جدية بالتعامل مع غزة ككينونة مستقلة متجاوزين السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "جميعنا يدرك مغزى زيارة أمير قطر لغزة مع السيدة الأولى ومراسم استقباله في القطاع (سجادة حمراء ومنصة شرف وسيدة أولى تستقبل سيدة أولى ونشيد وطني فكلها مراسم سيادية لدولة) - على حد قول «الزق».

وتابع: «المشروع الخطير المتبني لإقامة منطقة صناعية بين (مصر وغزة الممول من إخوان بريطانيا)، والذي يعطي الحق لأهل غزة بالتملك للأراضي والاستثمار والأخطر بحصولهم على الجنسية المصرية، كان تنفيذًا لهذا المخطط، ويعلم الجميع أن عشرات الآلاف حصلوا على الجنسية المصرية خلال فترة شهور فقط في عهد مرسي».

وشدد على أن تركيا وقطر حاولتا استغلال العدوان الأخير على غزة لتمرير هذا المشروع عبر مؤتمر باريس (الفاشل)، الذي تجاهل مصر والسلطة الوطنية في محاولة لتمرير حلول في جوهرها التعامل مع غزة كإمارة مستقلة، وفتح مطار وميناء لها باتفاق بين حماس وإسرائيل، ولولا الموقف الصلب لمصر والسلطة والفصائل الفلسطينية لتم تمرير هذا المشروع الخطير. 

وأشار إلى أن هذه المناوشات الصغيرة، والتي ربما ستتطور بشكل محسوب تؤزم الوضع وتتيح لقطر وتركيا التدخل مجددًا لتمرير ذاك المخطط الخطير.

وأضاف: «أعتقد أن شعبنا سيدفع الثمن مرة أخرى لهذا المخطط ومؤمن بأن الفشل سيكون مرة ثانية من نصيب قوى الشر وأدواتهم في فلسطين ومنطقتنا العربية والتي تستهدف تمزيق أمتنا وإخضاعها بالكامل لمنظومة القوى الدولية الاستعمارية التي تستهدف إدامة نهب خيرات شعوبنا العربية والحفاظ على كيان إسرائيل كدولة عظمى تحمى مصالحهم».

ذكرت الشرطة الماليزية أنه تم توجيه الاتهام لستة أشخاص يشتبه في انتمائهم لمسلحي "داعش"، من بينهم اثنان ينتميان للقوات الجوية.

وفي حال إدانتهم بالترويج للقيام بأعمال إرهابية، فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما.

ويشار إلى أن المشتبه بهم الذين مثلوا أمام محكمة "ألور سيتار" الواقعة في ولاية كيداه شمال البلاد، هم ضمن مجموعة تضم 17 شخصا اعتقلوا خلال الشهر الحالي في العديد من المداهمات التي تمت في أنحاء ماليزيا.

ويزعم أن المتهمين كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في المباني الحكومية الرئيسة في كوالالمبور والولايات القريبة.

وكانت الشرطة ألقت القبض الاسبوع الماضي على 12 مسلحا آخر مشتبه بهم، يزعم أنهم كانوا يخططون أيضا لتنفيذ تفجيرات في ضواحي كوالالمبور.

وأوضحت الشرطة أن هناك 63 مواطنا ماليزيا على الاقل توجهوا إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال ضمن صفوف مسلحي "داعش".

أثار رفض عدد من قادة التيارات العراقية لمشروع الكونغرس الأميركي بتسليح عشائر المحافظات السنية والأكراد لمحاربة تنظيم الدولة، تساؤلات حول الازدواجية الواضحة في التعامل مع هذه القضية.

فالمشروع الأميركي ينص على تسليح مقاتلي العشائر والبشمركة وتدريبهم للتصدي لداعش، وذلك على غرار قوات "الحشد الشعبي" المجهزة بعتاد وأسلحة ربما تفوق في فعاليتها مخزون القوات الحكومية.

واعتبر مستشار المركز العراقي للدراسات، نزار السامرائي، أن رفض مشروع الكونغرس من قبل بعض القيادات العراقية، يعود إلى أن هذه الأخيرة ترفض التنازل عن "حصرية السلاح المذهبي" خارج إطار الدولة.

وأعرب في حديث مع "سكاي نيوز عربية" عن استغرابه من رد فعل رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الذي يتزعم بنفسه "ميليشيات مسلحة" تعمل خارج إطار السلطة الشرعية، على حد قوله.

وقال إن الصدر أعلن "نظريا" حل "جيش المهدي" إلا أن الواقع يؤكد أن هذه القوات غير الشرعية "لا تزال فعالة"، وتعمل تحت مسميات أخرى، ككتائب السلام المشاركة تحت لواء "الحشد الشعبي".

وعليه، فإن الصدر وباقي قادة ميليشيات الحشد الشعبي، التي تضم مقاتلين من الشيعة، يرفضون تسليح العشائر ليس من منطلق حرصهم على "سيادة الدولة"، بل لأسباب مذهبية وإقليمية، حسب السامرائي.

فهؤلاء، وفقا لمستشار المركز العراقي للدراسات، يخشون من أن تعيق عملية تسليح العشائر في المحافظات ذات الأغلبية السنية مشروعهم الرامي إلى ربط العراق بإيران، وذلك من خلال التغيير الديموغرافي.

وأضاف أن انتهاكات الحشد في تكريت من حرق المنازل والممتلكات تشير إلى نية هؤلاء التمدد إلى "المناطق السنية"، وبالتالي لا يناسبهم مشروع تسليح أبناء هذه المحافظات الذين يعتزمون حصرا محاربة داعش.

وتسليح العشائر وفقا لمشروع الكونغرس الأميركي يبدو، حسب ما أكد السامرائي، عنصرا مهما في محاربة وهزيمة المتشددين، كما كان قبل سنوات حين استخدمت "الصحوات" السلاح فقط للقضاء على القاعدة.

ولم تعمد "الصحوات" بعد إنزال الهزيمة بالقاعدة إلى اللجؤ للسلاح في محاولة لتقسيم العراق، كما يروج بعض معارضي مشروع الكونغرس، بل حافظت على سيادة الدولة على الرغم من الغبن الذي لحق بها وبمناطقها.

أما عن موقف رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الرافض لتسليح العشائر والأكراد بمعزل عن الحكومة، فهو، طبقا للسامرائي، مبرر في الظروف العادية من منطلق الحرص على "مبدأ سيادة الدولة".

بيد أن مستشار المركز العراقي للدراسات استدرك قائلا، إن الأوضاع الأمنية الاستثنائية في العراق تحتم على العبادي التعامل مع هذه القضية على مبدأ "الضرورات تبيح المحظورات"، وبالتالي الموافقة على مشروع الكونغرس