لا يكاد يمر اسبوع منذ دخول الجماعة الاسلامية حقل العمل السياسي بعد ثورة 25 يناير الا وتدخل الجماعة أزمة ما، ويستمر مسلسل الأزمات داخل صفوف الجماعة الإسلامية، حيث يتصاعد الصراع بين الأجنحة المختلفة داخلها، ويشتد يوما عن يوم. ومؤخرا كشفت مصادر من داخل الجماعة الإسلامية، عن أن هناك اتصالات مكثفة يجريها منشقون – الجبهة الإصلاحية - عن الجماعة، مع القواعد والأعضاء، خاصة في الصعيد، والذى يمثل كتلة الجماعة المؤثرة، لمساندتهم في الضغط على مجلس شورى الجماعة لإجراء انتخابات شفافة ليست كالسابقة، والتي تلبستها شبهة التزوير. وقالت المصادر إن المخرج الوحيد من أزمة الانتخابات، يعتمد على إلقاء حجر في المياه الراكدة، المتمثلة في الكتلة غير الفعالة وغير المتفاعلة مع الأحداث، لمواجهة التيار المؤيد للقيادة الحالية والمتمثلين في نصاب الجمعية العمومية. وأضافت أن القيادات المحرضة على العنف الموجودين في الخارج، يحاولون استقطاب القواعد الخاملة في صفهم، من خلال تغيير لغة الخطاب والتواصل المباشر معهم، وترهيبهم من القبضة الأمنية وخلق حالة فزع مستمر، من خلال بث أكاذيب بأن التراجع عن دعم تنظيم الإخوان، سوف ينتج عنه حملة اعتقالات في صفوف الجماعة، وأن هناك مفاوضات من جهة الدولة لإجراء المصالحة.

وفي اطار هذه الازمة الاخيرة أكد فؤاد الدواليبي، القيادى بجبهة الجماعة الإسلامية، أن مجلس شورى الجماعة الحالي يفتقد للشرعية، ليس فقط بسبب عدم إجراء الانتحابات منذ 4 أعوام، لكن بسعيه الحثيث على دعم العنف بتواجد بعض قياداته في تحالف دعم الإخوان، الأمر الذى قد يزج بقواعد الجماعة في صدام مع الأمن نتيجة لما ينتهجه من تحريض على العنف، من خلال القيادات الحالية المنغمسة في التحالف سواء في الداخل المصري أو من اللاجئين في حضن تنظيم الإخوان في الخارج من المنتفعين. وقال الدواليبى، في تصريحات لـه، إن تمسك المجلس الحالي بتواجده، وتعطيل الانتخابات، يعود في المقام الأول للحفاظ على مصالحه الشخصية، المرتبط بها مع جماعة الإخوان والقوى الإقليمية الداعمة لها، مشيرا إلى أن قواعد الجماعة تدرك جيدا حجم الأزمة التي قد تنتج عن هذه السياسة المتهورة، ولعل أوضح الدلائل على ذلك هي الانسحابات المتتالية التي ضربت صفوف الجماعة، والأهم أن المنسحبين هم من يمثلون الكتلة الحرجة في الجمعية العمومية للجماعة.

وفى السياق نفسه، قال هشام النجار، المتحدث الرسمي السابق باسم الجماعة الإسلامية، إن تصميم قيادات الجماعة الحالية على عرقلة إجراء الانتخابات، خوفا من أن أي تغيير يطرأ على قيادة الجماعة، من شأنه أن يكشف المزيد من الأوراق في ملفات شائكة، كالعلاقة بالإخوان وأدوار وممارسات الجماعة طوال الأشهر الماضية، وملف التمويل وأسلوب إدارة الجماعة، خاصة في ظل تمسكها بتحالف الإخوان وهروب كثير من قياداتها إلى الخارج.

وأضاف "النجار"، في تصريحات له، أن تغيير القيادة وانتخاب قيادة جديدة، معناه فتح كشف حساب، عن سقطات وممارسات الفترة الماضية، التي أدت لهذا التدهور كبداية طبيعية ومنطقية لتصحيح الأوضاع، مشيرا إلى أن القيادة الحالية تحرص على ألا يحدث شيء من هذا، متمسكة بالسير في مزيد من التدهور والخسائر على ألا تتم محاسبتها وتحميلها المسئولية.

وكشف عن أنه من الصعب إجراء انتخابات، في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها الجماعة، الأمر الذى سيؤدى إلى تحجج القيادة الحالية بصعوبة الظروف الأمنية والتضييق على قياداتها، موضحا أن مجرد إبداء النية وإظهار عزم الجماعة على إجراء انتخابات، يعطى مؤشرًا قويًا لبداية تغير موقف الجماعة السياسي، والاتجاه نحو الاستقلال عن الإخوان، وهذا الأمر كفيل بتحسين هذه الظروف وإتمام هذه الانتخابات في أجواء كانت الدولة تعطى الجماعة فرصا كثيرة لإتمام هذا التغير.

وفي نفس السياق قال ربيع شلبى، مؤسس حركة "أحرار الجماعة الإسلامية"، إن هناك تواصلا مستمرا مع عدد من قيادات الجماعة الإسلامية المنشقين، لعقد اجتماع قريب لدراسة الخطوات التي سنتخذها الفترة القادمة ضد مجلس شورى الجماعة الإسلامية. وأضاف شلبي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس 30 ابريل 2015: أن هناك قيادات بارزة في الجماعة ستعلن انشقاقها الفترة القادمة عن الجماعة كما فعل بدر مخلوف أمير الجماعة بقنا مضيفا أن الجماعة تسير في اتجاه يعادى الدولة ويحرض على الإرهاب وهناك الكثير من شبابها يرفض تصرفات مجلس الشورى الحالي الذي وضع يده في يد الإخوان ونحن نحاول إنقاذها خوفا من الغرق. كما أوضح شلبي أن الفترة القادمة سنعمل على إسقاط مجلس الشورى وانتخاب جديد من القيادات التاريخية المتلزمة بالمراجعات الفكرية.

وحول العملية الانتخابية داخل الجماعة فقد أوضحت مصادر من الداخل، أن الجماعة قررت استبعاد كل أعضائها الموجودين بالخارج "الهاربين" من عملية التصويت، وأن يقتصر على الأعضاء بالداخل فقط، ويعتبر أبرز الهاربين خارج مصر الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، والدكتور أسامة رشدي رئيس المكتب السياسي للحزب، والمهندس عاصم عبد الماجد، ومحمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي "قاتل السادات". كما أشارت المصادر إلى أن أغلب الأعضاء يرون خروج الجماعة من تحالف الإخوان لعدم تحقيق أي أهداف، فضلا عن الضرر الذى وقع على الكثير من أبناء الجماعة الإسلامية بسبب تحالفهم مع الإخوان. 

اما عملية التصويت سوف تكون على شكل هرمى، حيث يصوت كل مركز، ثم يرسل نتيجة المركز إلى المحافظة ومن ثم إلى القيادات العليا وبذلك تتم الجمعية العمومية، لافتة إلى أن الظروف الأمنية تمنع اجتماع أعضاء الجمعية العمومية في مكان واحد نظراً لأن هناك قيادات بالجماعة الإسلامية مطلوبين في بعض القضايا، وعلى صعيد اخر دعا الدكتور البدرى حسن القيادي بحزب البناء والتنمية، الجماعة الإسلامية للخروج من التحالف المسمى بـ"دعم الشرعية" الذى تتزعمه جماعة الإخوان، وقال في تصريحات صحفية: "أنا ضد الائتلاف لأنه يعتبر عبئا ثقيلا"، مشيرا إلى أنه يزعزع استقرار مصر. وأضاف: "يجب الخروج من هذا التحالف لأنه وهم وقائم على الشعارات الخيالية التي ليس لها بالواقع"، مؤكدا أن هذه التحالف ليس له رؤية".