تكثفت الضغوط على المستشارة ميركل على خلفية اتهامات لجهاز الاستخبارات الخارجية بالتجسس على شخصيات ومؤسسات ألمانية وأوروبية لحساب المخابرات الأمريكية في خرق صريح للدستور الألماني. 

حيث أعلن الادعاء الاتحادي في ألمانيا أنه سيبحث الاتهامات الموجهة لجهاز الاستخبارات الخارجية(BND)، بالتجسس على شخصيات ومؤسسات أوروبية لحساب وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA). المتحدث باسم الادعاء في كارلسروه أكد أن "تحقيقا أوليا قد فتح" في الموضوع.ومن المنتظر أن تستمع اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل البرلمان الألماني "بوندستاغ" بالتحقيق في قضايا تجسس وكالة الأمن القومي الأميركي الأربعاء المقبل للمدعي الاتحادي هارالد رانغه بنفسه بشأن الموضوع.

وطالبت اللجنة البرلمانية الحكومة الألمانية بإحضار قوائم بعمليات التجسس مع الولايات المتحدة، وقال العديد من أعضاء اللجنة إن على الحكومة إحضار هذه القوائم في موعد أقصاه الجلسة المقبلة للجنة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، وكان فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني قد شدد على ضرورة تسليط الحكومة الألمانية الضوء على الاتهامات الموجهة لجهاز الاستخبارات الخارجي.

 في غضون ذلك لم تعد الضغوط على حكومة ميركل تأتيها فقط من أحزاب المعارضة، بل حتى من داخل الائتلاف الحاكم، فقد طالبت مجموعة شباب الاشتراكيين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا باستقالة وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير على خلفية فضيحة التجسس التي تتهم فيها وكالة الاستخبارات الألمانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية.

وفى سياق متصل قالت رئيسة مجموعة شباب الحزب، يوهانا أوكرمان، في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأحد (الثالث من مايو 2015)، إن دي ميزير قام بتغطية عمليات التجسس التي قامت بها المخابرات الأجنبية عندما كان يشغل منصب رئيس ديوان المستشارية والمشرف على الأجهزة الأمنية، وشددت أوكرمان على ضرورة أن تتخذ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رد فعل على ذلك، وقالت: "لا يمكن الصبر على دي ميزير كوزير داخلية لمدة يوم واحد بعد ذلك عند مواجهته هذه الاتهامات".

تجدر الإشارة إلى أن دي ميزير ينتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، وتقلد منصب رئيس ديوان المستشارية في الفترة بين 2005 وحتى 2009، وهذه هي الفترة التي تبين فيها أنه كانت هناك محاولات تجسس من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكية ضد أهداف أوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن التجمعات الإسلامية في ألمانيا تنمو بصورة مستمرة، خاصة مجموعات السلفيين. 

ومن جانبه أشار هانز- جورج ماسن، رئيس هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، في وقت سابق إلى أن هناك "بعدا جديدا للخطر" الذي يتم مواجهته من جانب إرهاب الإسلاميين، وأوضح ماسن أن معلومات الأجهزة الأمنية تقول إن هناك نحو 680 رجلا وسيدة سافروا من ألمانيا إلى مناطق الحروب في سورية والعراق حتى الآن، وأضاف أن كلا من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة "يقومان الآن بمنافسة خطيرة بالنسبة للغرب"، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تتلقى في المتوسط اثنين إلى ثلاثة إخطارات جديدة أسبوعيا على أن هناك تهديدات إرهابية محتملة.

ودعت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) العديد من الخبراء في الشرطة وأجهزة الاستخبارات بالإضافة إلى ساسة وعلماء لحضور الاجتماع، ويشارك في الاجتماع بجانب رئيس الهيئة هانز- جيورج ماسن وزير الداخلية توماس دي ميزير ورئيس مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي هولجر مونش ورئيس وكالة الاستخبارات الألمانية جيرهارد شيندلر.

وقد ذكرت كل من صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وشبكة (NDR) و (WDR)، نقلا عن تحقيقات داخلية من قبل جهاز المخابرات ومكتب المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، أنه تم استخدام محطة الرصد التابعة لـ"دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية" في مدينة باد أيبلينغ في ولاية بافاريا الجنوبية للتجسس على مسئولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية وقصر الإليزيه وكذلك المفوضية الأوروبية الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

 وأشارت التقارير إلى أن التحقيق كشف عن حوادث تجسس معزولة على الشركات، وقال المشرعون الألمان في الأسبوع الماضي إن وكالة الأمن القومي قد استخدمت "دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية" للتجسس على شركة الفضاء والدفاع الأوروبية للملاحة الجوية وشركات "يوروكوبتر" للدفاع وتكنولوجيا الفضاء بالإضافة إلى وكالات فرنسية.

وفى  سياق متصل كشفت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية أن المخابرات الألمانية تجسست على مصالح حكومية في النمسا بتكليف من وكالة الأمن القومي الأمريكية، وذلك من خلال محطة الرصد التابعة لها في مدينة باد أيبلينغ الواقعة بولاية بافاريا. 

كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن وكالة الأمن القومي الأمريكية حاولت التجسس على مرافق حكومية في النمسا من خلال التعاون مع جهاز المخابرات الألمانية الخارجية. وأفادت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية أن المخابرات الألمانية بحث بتكليف من الوكالة الأمريكية عن مصطلحات بحث على الإنترنت مثل "gov" و"diplo" وأخرى تتعلق بمكاتب حكومية، وذلك من خلال محطة الرصد التابعة للمخابرات الألمانية في مدينة باد أيبلينغ الواقعة بولاية بافاريا.

وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد كشفت الأربعاء الماضي قيام المخابرات الألمانية بمساعدة وكالة الأمن القومي الأمريكية في التجسس على الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية في بروكسل طوال سنوات. وذكرت كل من صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" وشبكة (إن.دي.أر) و(دبليو.دي.أر) الإذاعيتين، نقلاً عن تحقيقات داخلية من قبل جهاز المخابرات ومكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه تم استخدام محطة الرصد ذاتها للتجسس على مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية وقصر الاليزيه وكذلك المفوضية الأوروبية الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وتعقيباً على فضيحة التجسس التي تورطت فيها المخابرات الألمانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية، طالب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، برلين بتوضيح ملابسات القضية مؤكدا صعوبة السيطرة على أجهزة الاستخبارات.

وفى تقرير حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية يشير إلى حذف موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني لاثني عشر ألف طلب قدمتها وكالة الأمن القومي الأمريكية للتجسس على مسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية والاتحاد الأوروبي. 

 أفادت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي)، المتهم بالتعاون مع الولايات المتحدة للتجسس على قادة الاتحاد الأوروبي، قام بـ"حذف 12 ألف طلب" يتعلق بمسؤولين أوروبيين.

وتعرض جهاز الاستخبارات الألماني لانتقادات لاذعة، بعدما نشرت وسائل إعلام ألمانية أنه تجسس على مسؤولين في الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية، فضلاً عن المفوضية الأوروبية، من مقره في بلدة باد إيبلينغ بولاية بافاريا.

 ولكن "دير شبيغل" أوضحت أن أحد عناصر الاستخبارات عمد في أغسطس من العام 2013 إلى النظر في 12 ألف طلب قدمته وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس أيه)، في إطار اتفاق التعاون بينهما لمكافحة الإرهاب.

وبحسب المجلة الألمانية، فإن هذه الطلبات تتعلق "بعدد من مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية" فضلاً عن موظفين في "مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية".

وفي الرابع عشر من أغسطس، أحال عنصر الاستخبارات 12 ألف طلب إلى رئيسه لمعرفة ما يجب أن يفعله، إلا أنه تلقى جواباً بحذفها. وكانت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار قد ذكرت الاثنين أن الاستخبارات الألمانية ساعدت وكالة الأمن القومي الأمريكية في التجسس عام 2005 على مجموعتي إيرباص وإيرباص هيليكوبترز.

وأكدت الصحيفة أن المستشارية الألمانية كانت على علم منذ 2008 بالتجسس الاقتصادي الذي تمارسه الوكالة الأمريكية على مجموعة إيرباص، ولكنها لم تتحرك، كما كتبت الصحيفة نقلاً عن وثائق للاستخبارات الألمانية.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بتوضيح عاجل ملابسات فضيحة التجسس للاستخبارات الألمانية، مشيراً إلى ضرورة أن يقوم البرلمان الألماني (البوندستاغ) بالتحقيق في هذه الحادثة بأسرع وقت ممكن.

وقال يونكر في مؤتمر صحفى: "لابد من توضيح ذلك من جانب السلطات الألمانية وكذلك البرلمانية، وسوف نرى الأمر بعد ذلك". ورداً على سؤال عما إذا كان متفقاً مع مقولة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه ليس هناك تجسس بين أصدقاء، أجاب يونكر تقريباً بـ"نعم"، وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية أن ليس بحوزته أية معلومات استخباراتية عما واجهته ألمانيا، وقال: "بذلك سيكون أمراً عديم المسؤولية أن يتم التصريح بإجابة واضحة، وأنا لا أعرف ما حدث"، وتشير التقارير إلى محاولات تجسس أمريكية على ساسة أوروبيين وشركات أوروبية.

 ولم يصرح يونكر بأي شيء أيضاً عما إذا كانت المفوضية الأوروبية قد تعرضت للتجسس أم لا، وتابع بالقول: "لا أعلم ما إذا كان هناك عملاء ألمان هنا أم لا"، مشيراً إلى أنه يعرف من تجربته الشخصية كرئيس لحكومة لوكسمبورج أنه من الصعب للغاية السيطرة على أجهزة المخابرات.

وفى السياق ذاته قال  رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، إنه شعر بالفزع من مزاعم وكالة الاستخبارات الألمانية، مضيفاً لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية: "إذا تبينت صحة هذه الشكوك، فإن ذلك يعد تصرفاً خطيراً وغير مقبول". لكن المتحدث باسم المفوضية، مارجاريتس شيناس، قلل من احتمالات أن يكون لهذه الحادثة تأثير سلبي على اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال شيناس: "نحن نعمل بأقصى سرعة لتحقيق (اتفاقية) شاملة ونأمل أن يكون ذلك ممكناً ونأمل ألا يقف شيء في طريقنا".