أثارت احتجاجات الإسرائيليين من أصول إفريقية كثيرًا من علامات الاستفهام والجدل بشأن تفشي العنصري في المجتمع الإسرائيلي، وهو ما اعتبره مراقبون فشلًا كبيرًا للحكومة الإسرائيلية في استيعاب الجالية الإثيوبية، على الرغم من الحديث عن المكانة الخاصة ليهود إثيوبيا، والنشاط المكثف الذي تلعبه الوكالة اليهودية منذ سنوات لتهجيرهم إلى إسرائيل.

وحسب الأرقام المتاحة، تشكل الجالية الإثيوبية في إسرائيل قرابة 125 ألف نسمة، بما يعادل 1.5% من إجمالي عدد السكان، وتعتبر الطائفة الأكثر إذعانا لمسألة الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال، حيث تؤكد تقارير أن نسبة من التحقوا بالخدمة العسكرية تبلغ 86%، في مقابل 75% لأبناء الطوائف الأخرى، غير أن 9% فقط هم من يلتحقون بدورات تدريبية عسكرية متقدمة، فيما تهرب في السنوات الأخيرة قرابة 20% من يهود إثيوبيا من الخدمة العسكرية بعد دخولهم الجيش، بسبب ما يعتبرونه عنصرية تمارس في حقهم من قبل قادتهم أو زملائهم.

وسلطت وسائل الاعلام الغربية والعربية على صور الشرطة الاسرائيلية وهي تطلق قنابل الصدمة كانت تشاهد عادة في الضفة الغربية وتشمل محتجين فلسطينيين، إلى جانب اشتباك شرطة مكافحة الشغب مع يهود أثيوبيين في وسط تل أبيب، وبث لقطات اعتداء جنود إسرائيليين على محتجين بشكل وحشي، ليفرض تساؤلات مزعجة بشأن معاملة اسرائيل للأقليات العرقية وجهودها لتكامل القادمين الجدد في المجتمع الأوسع سواء كان من اليهود أو غير اليهود.

وفى تقرير لها اعتبرت وكالة رويترز أن هذه التسجيلات والاشتباكات سلطت الضوء على العنصرية الكامنة في بلد استوعب ملايين المهاجرين خلال الستين عاما الماضية لكنه ما زال يعاني من مخاوف بشأن الخلافات بين يهود شرق أوروبا والشرق الأوسط والعلاقات مع الأقلية العربية الكبيرة وكيفية التعامل مع وصول مزيد من يهود أفريقيا.

ويرى مراقبون أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية في مارس اذار والأسابيع التي انقضت منذ أن كانت هناك سلسلة حوادث عنف، أذكت تعليقات السياسيين واقتراحات الشرطة مخاوف من أن البلاد تعاني من مشكلة عنصرية - ولا يتعلق الأمر فحسب بالسكان العرب الذين يمثلون 20 في المئة من السكان وانما بأقليات الجماعات اليهودية أيضا، حيث أكد يهودي أثيوبي أنه تعرض للضرب من جانب مفتشي سلطات الهجرة والسكان في إسرائيل لأنهم اعتقدوا أنه مهاجر من السودان أو إريتريا، وقالت سلطات الهجرة إن الرجل هاجم المفتشين أولا.

من جانبه قال المعلق السياسي البارز ناحوم بارنيا في صحيفة يديعوت أحرونوت " كراهية الآخر أو أي شخص يُنظر إليه على أنه الآخر ليست متأصلة بعمق فحسب وإنما تلقى تشجيعا من سياسيين عشية الانتخابات."

بينما قال بن كاسبت في صحيفة معاريف أن الأمر ليس متروكا لنتنياهو ليقرر الكيفية التي يعامل بها الأثيوبيون، وإنما لكل الإسرائيليين لكي يستيقظوا ويتعاملوا مع هذا الأمر

 بينما قال أسيفا- داويت من جماعة تيبيكا "عندما يقدم أثيوبي طلبا لشغل وظيفة رغم انه مؤهل ولائق فانه لن يطلب منه اجراء مقابلة لان له اسم أثيوبي في السيرة الذاتية، اسرائيل بلدنا .. لا يوجد نحن و هم، هذا هو بيتنا، المجتمع يصرخ لكي تحل الحكومة هذا الامر."

يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه تقارير لجهاز مراقبة الدولة في إسرائيل، فإن المشروع الوطني لاستيعاب يهود إثيوبيا والذي بدأ عام 2002 بتمويل مشترك بين الحكومة وبين الوكالة اليهودية، شهد في الفترة بين (2010 – 2012) تخصيص 22 مليون شيكل فقط سنويا، أي 8% فقط من الميزانية الفعلية، كما تمثلت حالة التمييز ضد يهود إثيوبيا في واقعة شهيرة عام 2007، حين أقالت شركة كهرباء إسرائيل موظفين إثيوبيين في إحدى الشعب التنفيذية دون مبرر، فضلا عن واقعة إعدام أكياس الدماء الخاصة بمتبرعين إثيوبيين لصالح جيش الاحتلال، والتي تكررت عامي 1996 – 2006، وتسببت في تظاهرات عارمة في أنحاء المدن الإسرائيلية، واعتبرت الأعنف في تاريخ دولة الاحتلال.

وفى استطلاع للرأي أجرته geocartography  في وقت سابق، أشار إلى أن نصف الإسرائيليين فقط على استعداد للسكنى إلى جوار مواطن من أصل إثيوبي، في الوقت الذى يرفض 75% من الإسرائيليين أن يتزوج أبناءهم من فتاة يهودية إثيوبية، كما وافق 17% فقط من الإسرائيليين على أن يصبح مواطنا من أصل إثيوبي عضوا بالكنيست. ولم يوافق على تولي مواطن إثيوبي منصب دبلوماسي يمثل إسرائيل في الخارج سوى 38% فقط من الإسرائيليين، كما أبدى 50% من الإسرائيليين فقط موافقتهم على خدمة يهود إثيوبيا بالجيش.

من جانبه أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إنه سيلتقي الجندي داماس باكاد الذي تعرض للضرب الاثنين، ومع ممثلين للجالية الإثيوبية و"سيجري فحص جميع الادعاءات"، حسب البيان.

يذكر أن حوالي 135 ألف يهودي من أصل إثيوبي يعيشون في إسرائيل، وكانوا قد هاجروا في موجتين، عامي 1984 و1991.

ولا تزال ردود الفعل مستمرة بشأن ما يحدث في اسرائيل، ومدى تجاوب الحكومة الاسرائيلية مع مطالب المحتجين، في ظل اتهامات واسعة بالعنصرية للسلطات الإسرائيلية.