بدأت مصر الاستعدادات مع قياديين في المعارضة السورية لترتيب عقد مؤتمر عام للمعارضة بمشاركة حوالي 200 سوري بين 25 و30 مايو الجاري بعدما وضعت لجنة تحضيرية معايير عدة استبعدت دعوة جماعة الإخوان ودعاوي التقسيم والحكم الذاتي، وفي مقدمتهم ممثلون من أكراد سوريا.

ويضم لقاء القاهرة2 قوى وشخصيات معارضة بهدف مناقشة وإقرار ميثاق وطني لسورية، وخريطة طريق لتنفيذ بيان جنيف1 وتكوين معارضة مقنعة وذات مصداقية تمثلها لجنة سياسية تعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر مع القوى الفاعلة في الداخل السوري ومع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة السورية، مع التأكيد أن المؤتمر هو مرحلة في سبيل الوصول إلى مؤتمر لكل المعارضة.

وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض: إن لقاء تحضيرياً عقد في الإمارات قبل مؤتمر القاهرة، ووفق المعلومات فقد أقر لقاء دبي عدة أمور، من أهمها "تعريف لمؤتمر القاهرة القادم، بأنه مؤتمر لقوى وشخصيات معارضة بهدف مناقشة وإقرار ميثاق وطني لسورية، وخارطة طريق لتنفيذ بيان جنيف1، وتكوين معارضة مقنعة وذات مصداقية تمثلها لجنة سياسية تعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر مع القوى الفاعلة في الداخل السوري ومع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة السورية، مع التأكيد بأن هذا المؤتمر هو مرحلة في سبيل الوصول إلى مؤتمر لكل المعارضة، وكذلك ورغم تكوين لجنة سياسية منه، فهو ليس جسماً بديلاً عن مكونات المعارضة التي ستحضره. ولكن مع ضرورة التنسيق بين تلك المكونات واللجنة المنبثقة عن المؤتمر، ومع ضرورة الالتزام بمخرجات المؤتمر"، حسب قولها. 

وكذلك: "تعريف المكون المعارض والشخصية المعارضة، وفق معايير أهمها، الالتزام بهدف الثورة في الحرية والكرامة وممارستها في دولة المواطنة، والالتزام بالنقاط العشر التي صدرت عن لقاء القاهرة، وأن يكون قاطعاً مع النظام الحاكم في دمشق، أي ألا يكون للمكون المعارض ممثلون في مجلس الشعب أو في الحكومة السورية، وأن تنسجم أقواله مع سلوكه"، وأيضاً: "أن يكون للمرأة حضور مميز من ناحيتي العدد والنوعية، وأن يُضفي المدعوون قيمة فكرية وسياسية على المؤتمر"، وفق ذكرها.

وقد أقر لقاء دبي عدم اعتبار ما يعرف بالإدارة الذاتية مكوناً معارضاً بل هو تكوين إداري، وبالتالي لا يمكن دعوة أي مكون أو شخصية باسم هذه الإدارة. 

وشددت اللجنة على أهمية انعقاد مؤتمر المعارضة في القاهرة؛ نظراً لأهمية مصر «كون الأكثرية من مكونات الشعب في سورية تقبل بدور مصري في حل الأزمة السورية وضرورة عودة جمهورية مصر لتأخذ دورها في حماية الأمن القومي العربي».

وأوضحت المصادر أن هذه المعايير التي تم وضعها في أبوظبي، تستبعد دعوة جبهة التغيير والتحرير التي يرأسها قدري جميل، الذي كان عضواً في لجنة الدستور التي أعادت إنتاج الدولة الحالية، ومن ثم أصبح عضواً في الحكومة.

ووفق المصادر أيضاً ينطبق هذا الحكم على جماعة مؤتمر قرطبة "الذين ينفذون أجندة الغير لبذر وتعميق جذور الطائفية في المجتمع السوري وعقدهم لقاءات ومؤتمرات على أساس طائفي (دروز، مسيحيون، علويون)، في إسبانيا"، حسب وصفها. 

كما لفتت تقارير إعلامية إلى استبعاد أكراد سوريا المطالبين بالغدارات والحكم الذاتي، بالتالي لا يمكن دعوة أي مكون أو شخصية باسم هذه الإدارة؛ لأنه يؤسس إلى تقسيم سوريا عبر حكم ذاتي، وليس حكم إدرايا.

كما أكد قاسم الخطيب، مدير مكتب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالقاهرة، أن مصر منعت قيادات الائتلاف السوري المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من دخول مصر وحضور لقاء القاهرة2، الذي دعي لحضوره أكثر من 200 شخصية من المعارضة السورية في الداخل والخارج، وبعض الكتائب المسلحة، بخلاف جبهة النصرة، وجماعة الإخوان المسلمين، اللتان يعتبرهما النظام المصري ضمن التنظيمات الإرهابية.

وأوضح مدير مكتب الائتلاف السوري بالقاهرة، أنه "رغم عدم مشاركة الائتلاف، إلا أن هناك عناصر من داخله سوف تحضر بصورة شخصية، ولا يعدون ممثلين عن الائتلاف في ذلك الاجتماع". 

وأضاف أن "من أبرز الشخصيات التي ستشارك من الائتلاف بصورة شخصية، هم قاسم الخطيب، وأحمد عوض، وزكريا صقال، وأحمد الجربا، وفايز سارة، وجابر الزعيم، ومنذر أفبيق".

فيما طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من الجامعة العربية التوسط لدى مصر كي يشارك الائتلاف في لقاء القاهرة، المقرر عقده خلال الفترة المقبلة لأطراف المعارضة السورية.

وقال المالح، إنه أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بأنه لا يجوز أن تكون قيادات الائتلاف ممنوعة من المشاركة في حوار القاهرة للمعارضة؛ بسبب ما اعتبره موقف السلطات المصرية منهم، مشيراً إلى أن الائتلاف عرض إما أن يكون له حضور أو أن يتم نقل اللقاء من القاهرة.

وعن لقاء أطراف المعارضة السورية المقرر عقده في مايو بالقاهرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، فلم يتم حتى الآن الوقوف على موعد محدد لذلك الاجتماع، وفق عبد العاطي، الذي لفت إلى أنه لم يتم أيضاً تحديد مكان انعقاد اللقاء، وهل سيكون داخل الوزارة أم في مكان آخر؟

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أن لقاء المعارضة السورية يأتي في إطار جهود مصر لتقريب وجهات النظر، وليس التدخل في قرار قوى المعارضة المجتمعة. 

فيما قال مدير مكتب هيئة التنسيق الوطنية السورية بالقاهرة، المهندس فايز حسين، إنه "لا يوجد تعارض بين إقامة لقاء المعارضة السورية في القاهرة، وبين اللقاءات التي يعقدها المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا ونائبه المصري رمزي عز الدين، مع أطراف المعارضة في جينيف، فكلاهما يهدفان إلى مناقشة سبل الحل السياسي للأزمة".

ونفى حسين وجود أي نية لتأجيل مؤتمر بالقاهرة، في ضوء استمرار لقاءات دي ميستورا مع المعارضة في جينيف؛ حيث إن الأخير سيلتقي قرابة 400 شخصية خلال الستة أسابيع في جنيف، وستكون الأطراف المشاركة بحوار القاهرة انتهت من طرح وجهة نظرها في مسألة حل الأزمة في جنيف، لتحضر مؤتمر القاهرة بعد ذلك. 

كما أكد أن "لقاء القاهرة تم تحديد موعده في نهاية مايو الجاري، ولكن لم يصرح بالإعلان عن اليوم تحديداً بصورة نهائية"، كما أكد على أن "الشخصيات التي تحضر مشاورات جنيف من الهيئة ستحضر أيضاً لقاء القاهرة".

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، في الفترة من 22 وحتى 24 يناير الماضي، اجتماعات أطراف المعارضة السورية، التشاورية، حول الاتفاق على مشروع حل سياسي موحد، وذلك بمقر المجلس المصري للشئون الخارجية، وخرج الاجتماع بـ "بيان القاهرة" المكون من 10 نقاط رئيسية.

وحول جدول اللقاء، قال معارض سوري بارز: إن “مؤتمر القاهرة القادم سيدرس نقطتين مهمتين تتعلقان بحل توافقي يمكن أن يقبل بهما النظام السوري، لطرحهما خلال الحوار مع النظام في موسكو”.

وأضاف بسام الملك، عضو الائتلاف السوري المقيم بالقاهرة، أن “النقطتين المطروحتين للحوار في مؤتمر القاهرة هما بقاء الرئيس السوري بشار الأسد لمدة عامين، مع وجود هيئة حكم انتقالية تدير شئون الدولة، على أن يتم الدعوة بعد هذين العامين إلى انتخابات رئاسية مبكرة”.

أما النقطة الثانية، بحسب الملك، فهي “الاتفاق على أن تحكم سوريا خلال هذه الفترة بإعلان دستوري انتقالي أو العودة لدستور 1950″.

فيما قال نائب رئيس «الائتلاف هشام مروة» لوكالة «فرانس برس»: «كنا ننتظر أن يدعونا دي ميستورا إلى مفاوضات وإذ به يدعونا إلى مشاورات عديمة الأهمية، في وقت تحقق المعارضة السورية انتصارات ميدانية هامة». وأضاف: «دعوة إيران للمشاركة وترت الوضع أكثر وهي مشكلتنا الأساسية مع دي ميستورا».

وبدأ دي ميستورا الثلاثاء الماضي محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الأطراف الإقليميين والمحليين في النزاع السوري بينهم إيران. والتقى السفير السوري لدى الأمم المتحدة حسام الدين آلا.

ويلقى أداء دي ميستورا انتقادات من جانب «الائتلاف»، لا سيما «بعد دعوته أربعين جهة من معارضين وفنانين ومنظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث للمشاركة في مشاورات جنيف»، وفق مروة.

وأضاف: «بات واضحاً بالنسبة إلينا أن أداءه غير مريح وأنه لا يتعامل مع الائتلاف أو المعارضة بطريقة تؤكد جديته في البحث عن حل في حين أن مبادئ جنيف 1 واضحة جداً».

وقرر «الائتلاف» خلال اجتماع عقدته هيئته العامة في اليومين الأخيرين في ضوء المعطيات الراهنة وفق مروة، «التحفظ على مشاركة رئيسه ووفد موسع منه في مشاورات جنيف كما كان مقرراً في وقت سابق، كما كلف رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح التوجه إلى جنيف لتسليم رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون ودي ميستورا». وقال مروة: «تتضمن الرسالة رؤيتنا للحل السياسي وفي الوقت ذاته ملاحظاتنا على أداء دي ميستورا مع عرض للجهود التي بذلها من سبقه في هذا المنصب».

في جنيف، قال دي ميستورا في بيان صادر عن مكتبه أنه «اتخذ علماً بالقرارات التي اتخذها الائتلاف وهو يتطلع إلى وصول مبعوث المعارضة إلى جنيف». وأعرب عن رغبته الحقيقية في الاطلاع على وجهات نظر «الائتلاف»، مضيفاً: «هذا هو الغرض الأساسي من هذه المشاورات».