ظلت مسألة خطف المدنيّين، وابتزاز عائلاتهم ماديّا، إحدى المسائل التي تفاقمت بعد عام واحد من انطلاق الثورة السوريّة، في شهر مارس من عام 2011 وظلّت مرتبطة بالثوّار تهمة «الإرهابييّن والمرتزقة»، والذين يتعاطون الحبوب المخدّرة.

أرقام مخيفة كان يتمّ تداولها حول عصابات الخطف، والأموال التي جنتها من وراء تلك العمليّات. 

وارتفع عدد هذه العمليّات خصوصاً في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة النظام؛ مثل حمص واللاذقيّة والسويداء والحسكة، وكان هذا الأمر مستفحلاً في حلب، قبل أن تدخل في مرحلة جحيم البراميل المتفجّرة. 

وكان من المستغرب فعلاً أن تكون تلك المحافظات المذكورة عرضة لعمليّات الخطف، التي تجري في وضح النهار في كثير من الأحيان، رغم أنّها تحت سيطرة قوّات النظام، وحتي الآن ما زالت تحت سيطرته من خلال حواجزه الكثيرة، وذلك على ما يبدو من أجل أن يقارن الشعب السوري بين الحالة الأمنيّة المستقرّة التي كان ينعم بها أثناء سيطرة القبضة الفولاذيّة للأمن، وبين الانفلات الأمنيّ الذي ستعانيه في حال سقوط هذا النظام «الحنون»، وبالتالي سيؤدّي إلى اندلاع الفوضى وفقدان الأمن والأمان، وانتصار الثورة السوريّة. 

ظلّ الإعلام السوري يُلصق تهمة جرائم الخطف بالخارجين عن القانون والإرهابييّن، الذين يبتزون الموالين للنظام، إمّا لترويعهم وإجبارهم على الهجرة إلى مناطق أكثر أماناً، رغم أنّهم كانوا في تلك المناطق أصلاً- أو للحصول على أموال لشراء السلاح.

وكان الإعلام الحكوميّ يجري لقاءات مع «إرهابيين» خطفوا المدنيين من أجل الحصول على المال، وكان يتمّ في تلك التحقيقات إلصاق أشنع الصفات بهم؛ لأنهم استفادوا من حالة أمنيّة غير منضبطة، «في معركة يتعرّض فيها الوطن للخطر»؛ كي يُشبعوا رغباتهم «الدنيئة» من خلال الحصول على المال الحرام. 

لم تشهد محافظتا الحسكة والسويداء خطف فتيات أو نساء، بينما شهدت حمص واللاذقيّة عمليّات كثيرة من هذا النوع؛ مما يثير حالة من الدهشة.

فمن جهة أخرى كان العنصر المسيحيّ بشكل خاص، والموالي للنظام بشكل عام، هو من يتعرّض للخطف، وفي كلتا الحالتين يعتبران من العناصر التي تملك مالاً وقدرة بسيطة على المفاوضات مع المجرمين، ولكنه سيُعطى انطباعاً أوليّاً، كان يدوم في العادة، بأنّ الثوّار، أو المناهضين للنظام، هم من يقومون بهذه الأعمال المخزية. 

ما يُثير الانتباه أيضاً في هذه العمليّات هو ازدياد حالاتها بعد تشكيل ما يُسمى «جيش الدفاع الوطني» في تلك المناطق، وهو ميليشيا تابعة للقصر الجمهوريّ مباشرة، من خلال قيادتها من قبل ضابط يعمل في القصر الجمهوريّ، أو أن يكون قائدها ليس ضابطاً، كما في حالة مدينة حمص، بل شخصاً له ارتباطات بالقصر الجمهوري. 

وجيش الدفاع الوطني تمّ تكوينه من «الزعران»، كما يصفونه في حمص والسويداء والحسكة واللاذقية ومن المتطوّعين والمجرمين، بتهم السلب بالعنف والقتل والاغتصاب، الذين تمّ إخراجهم من السجون كي يُحافظوا على أمن المناطق الآمنة! 

"صقر رستم" هو القائد الميداني لـ«جيش الدفاع الوطني» في حمص وكان جميع المقاتلين المنتمين إليه من الطائفة العلوية، مع وجود أعداد قليلة جداً من المسيحيين. وهو الطابع التكويني ذاته لـ«جيش الدفاع الوطني» في اللاذقية، الذي كان يرأسه «هلال الأسد»، والذي قتله الجيش الحرّ باستهداف مقرّه بصاروخ غراد، بينما هذا الطابع يفتقده «جيشا الدفاع الوطني» في كلّ من الحسكة والسويداء؛ ربمّا لخروج العائلات العلويّة من تلك المناطق إلى مدن وقرى اللاذقية وطرطوس وحمص وريف حماه وريف حلب، ولكن مع بقاء مسألة تطوّع المطلوبين للعدالة ضمن صفوفه.

ومن المعروف أن صقر رستم هو مهندس مدني كان يعمل، قبل اندلاع الثورة السوريّة، معاوناً لمدير المنطقة الصناعيّة في «حسياء» بحمص. 

ولكنّ رستم تمّ طرده من العمل بعد التحقيقات التي كشفت تورّطه في ملف فساد كبير، وبعد اندلاع الثورة بأشهر تم تكليفه من (خاله) العميد بسّام الحسن، المستشار العسكري للرئيس السوري في القصر الجمهوري، بتكوين ميليشيا في مدينة حمص باسم «اللجان الشعبية». وقد قام رستم بتكوين تلك اللجان من المجرمين وأصحاب السوابق حتى بلغ عدد مقاتليه ما يقارب عشرة آلاف عنصر. 

التحق العديد من شبّان مدينة حمص، من العلويّين والمسيحيّين، بتلك اللجان الشعبيّة، التي سميت فيما بعد «جيش الدفاع الوطني»، وهم في سن التجنيد الإجباري أو طلبوا كاحتياط للجيش، وعند التحاقهم بتلك الميليشيا قام رستم برفع كتب بأسمائهم إلى القصر الجمهوريّ؛ كي يكفّ الأمن العسكري عن ملاحقتهم على اعتبارهم فارّين من الجنديّة، وكثير من الشبّان تمّ قبولهم بعد دفع رشاوى لرستم، بالذات هذا الأمر جعل بعض المصادر ترفع عدد مقاتلي الدفاع الوطني حتى يبلغ العشرين ألف مقاتل.

يبدو أنّ القصر الجمهوري كان سعيداً بالتقارير الأمنيّة التي كانت تصل إليه عن «الأعمال الوطنيّة» التي يقوم بها رستم مع مقاتليه في حمص، حتى كانوا يصبرون عليه بعد كلّ مخالفة دمويّة كان يقوم بها. 

تتحدث الوثائق والشهادات عن العمل الأساسيّ التي يقوم بها أولئك العناصر؛ وهي سرقة البيوت التي يُغادرها أهلها كنازحين مؤقتين أو دائمين، فعندما كان الجيش ينتهي من تمشيط حيّ ما في حمص بحثاً عن مسلحي المعارضة، كان ينسحب كي يفتح الطريق لمقاتلي الدفاع الوطني. حيث كانوا ينصبون الحواجز لإغلاق الحي ومنع دخول أو خروج أحد منها، وبعد قليل تدخل شاحنات خاصّة برستم ورفاقه كي ينقلوا المسروقات من ذلك الحيّ، وكان هناك مقاتلون يقومون بقتل عائلات بكاملها، وحتى حرق بيوت بمن فيها، إذا عثروا عليهم. 

والعائلات التي نزحت ومعها مصاغها الذهبي ومالها القليل كان عناصر الدفاع الوطنيّ يقومون بأخذ كلّ شيء منهم، عندما يقودهم سوء الحظ للمرور بحواجزهم، تحت تهديد القتل والتنكيل واغتصاب النساء!

ولم تسلم، فيما بعد، حتى الأحياء العلويّة أو الموالية، من بطش ونهب تلك الميليشيا؛ ففي حادثة مشهورة سمّيت بحادثة «وادي الذهب» قام رستم بتفجير مستودع خاص بأسلحة الدفاع الوطني بعد (48) ساعة من وصول كتاب من فرع الأمن العسكريّ إليه يطلب منه توضيح ما يوجد في ذلك المستودع الضخم. 

بعد الانفجار الضخم بوقت قليل انتشرت عناصر الدفاع الوطني داخل الحيّ وتمّ الطلب من السكان إخلاء الحي بحجّة البحث داخل الحيّ عن متفجّرات، وعندما عادت العائلات بعد أربع ساعات، من حدوث ذلك الإخلاء من قبل الدفاع الوطني وإغلاق الحي لتمشيطه- اكتشفوا أن منازلهم، التي يبلغ عددها 500 منزل، قد نهبت بشكل كامل! والمقصود بشكل كامل هو أنّه تمّ سرقة حتى أبواب البيوت والنوافذ وصنابير المياه! كما أنّ المحال التجاريّة، الكبيرة منها والصغيرة، قد تمّ تفريغها أيضاً بشكل كامل! 

هذه «العمليّة الوطنيّة» جعلت أهالي حي وادي الذهب، وهي من الأحياء العلويّة الموالية للنظام، تخرج في مظاهرة كبيرة، تطالب بمحاكمة صقر رستم بسبب أفعال عناصره، والتعويض عليهم. 

من المعروف أن حيّ الخالدية كان يملك أهميّة إضافية، حيث يوجد في ذلك الحي وحوله مستودعات لكثير من الأجهزة والمواد والبضائع وعند حصار حمص القديمة، ونزوح الأهالي، واقتحام بعض الأحياء، كانت مستودعات الخالدية كلّها من نصيب صقر رستم، حيث نقلها في طابور طويل من الشاحنات إلى مستودعاته أو إلى «سوق السنّة» في طرطوس، أو باعها في حمص. بينما البيوت، فيما عدا المصاغ الذهبي، فكانت من نصيب معاونيه وعناصره. 

كما أنّ حادثة شهيرة وقعت بعد توقيع الهدنة بين الثوار المحاصرين وقوات النظام؛ فقد دخلت عناصر ميليشيا الحزب القومي السوري الاجتماعي لحيّ الحميديّة والبستان، حيث كانت هناك بيوت ومحال تجارية لم يطلها الأذى والنهب، وذلك لحماية البيوت والحي لحين عودة الأهالي. وقد تفاجأ عناصر الحزب، وهم ميليشيا مقاتلة مع النظام السوري، بوصول عناصر الدفاع الوطني في سيّاراتهم، تتبعهم الشاحنات الخاصة بالتفتيش؛ من أجل نهب تلك البيوت القليلة التي سلمت من القصف والدمار. ولكن عناصر الحزب منعوهم من الانتشار في حيّ الحميديّة لمعرفتهم المسبقة بأنهم سينهبون البيوت، والمحال القليلة التي بقيت على حالها، وهي بيوت تعود لعائلات علويّة ومسيحيّة. فانسحب عناصر الدفاع الوطني ثم عادوا واشتبكوا مع عناصر الحزب لعدّة أيام متواصلة، وحمص كلّها في ذهول ممّا يجري، وسقط من الطرفين عدد من القتلى وعشرات الجرحى.  

تدخّل الأمن العسكري بين الطرفين، وطلب من عناصر الدفاع الوطني الانسحاب ومغادرة المكان فما كان منهم سوى الانتقام بعد الحادثة بيومين؛ حيث قام عناصر الدفاع الوطني بتوقيف عناصر الأمن العسكري التي كانت تمرّ على حواجز الدفاع الوطني! فردّت حواجز الأمن العسكري على ذلك بالمثل! وكاد الأمر أن يتحوّل لحرب حقيقيّة بين الطرفين، لولا تدخّل الجيش وإجبار عناصر الدفاع الوطني على فك ومغادرة الحواجز الخاصة بهم، والتي تبعد عن مقرهم.

ولأنّ ما يهمّ المجرمين مصالحهم الخاصة فقط، فقد ذكرت الوثيقة التي وصلت للقصر الجمهوريّ أنّ عناصر من «الدفاع الوطني» تتاجر بالسلاح مع مقاتلي المعارضة، وذكرت أنّهم يبيعون الرصاصة الواحدة للمقاتلين المحاصرين، في ذلك الوقت، في حمص القديمة بسعر 300 ليرة سورية إضافة إلى بيعهم الأسلحة الخفيفة والسجائر! وتصل الوثيقة إلى القول بأنّ «تأخر تحرير حمص القديمة من المسلحين هو للحفاظ على أسباب وجود الدفاع الوطني واستمرار تجارتهم». 

في بداية عام 2014 تم إلقاء القبض على 330 عنصراً من عناصر الدفاع الوطني، بتنسيق بين المحافظ طلال برازي وفرع الأمن العسكري في حمص، بعد وصول شكاوى كثيرة من العائلات العلويّة بتزايد اعتداء عناصر الدفاع الوطني على شبّانهم وسيّاراتهم، وهو ما جعل عناصر رستم يقومون في 18 يناير 2014 بضرب قصر المحافظ بقذائف الهاون! في محاولة فاشلة لاغتيال محافظ حمص، حيث ظل البرازي يذكر في لقاءاته مع المقرّبين منه، بأن صقر رستم وراء الهجوم على قصر المحافظ وليس مقاتلو المعارضة!

كلّ ما سبق يدلّ كما لو أنّ جيش الدفاع الوطني قد أصبح دولة داخل دولة، فكثير من السرقات التي تمّت في مناطق خارج مدينة حمص، كما سنأتي على ذكرها، تمّ نقل شحناتها إلى مستودعات ضخمة لصقر رستم وفاقه وهناك أقوال تتحدّث عن نقل حصّة معيّنة، من مواد معيّنة إلى طرطوس لبيعها في سوق السنّة، أو إلى اللاذقية، كحصص للمتنفّذين من عائلة الأسد والضباط الكبار في القصر الجمهوري. 

وعدم مساءلة هؤلاء الخارجين عن القانون، رغم تدفق الشكاوى في جميع الاتجاهات ولأعلى المستويات، جعل الأمر يصل بجيش الدفاع الوطني إلى تجهيز سيّارات مفخخّة وتفجيرها في المناطق الموالية للنظام السوريّ. حيث تتهم إحدى الوثائق ميليشيا جيش الدفاع الوطني بتفخيخ ثلاث سيّارات وتفجير سيّارتين منهما في شارع الحضارة، وتفجير السيّارة الثالثة في حي عكرمة. حيث دخلت السيّارات الثلاث من دوّار الرئيس حيث يكون تفتيشها من مهام عناصر الدفاع الوطني؛ لذلك لا يتمّ تفتيشها من الحاجز التالي وهو حاجز الأمن العسكري المسيطر على الدوّار. وتستنتج الوثيقة بأنّ الدفاع الوطني فعل ذلك لتوجيه رسالة للقيادات العسكرية العليا بأنّ «الأمن العسكري عاجز عن السيطرة على حاجزه على دوّار الرئيس». وبالتالي يتم سحب هذا الحاجز من الأمن العسكري وتسليمه كاملاً لقيادة الدفاع الوطني. 

حتى مواقع المعارضة لم تذكر بأنّه تمّ في نهاية شهر أبريل إعدام أحد عشر عنصراً، من بينهم لؤي سلامة أحد الأذرع الضاربة من ميليشيا الدفاع الوطني، بتهمة خطف وابتزاز المواطنين العلويين لقاء الحصول على أموال لتحرير المخطوفين. 

إنّ هذه الحالة تدلّ على أنّ «الدفاع الوطني» يحاول أن ينظّف ساحته من الأفعال القذرة التي قام بها. 

وما نسرده هنا من وثائق مسرّبة، ومن شهادات بعض المنتمين إلى الطائفة العلويّة، ما هو إلا جزء من أفعال كثيرة لم تظهر كلّها بعد إلى الأضواء. 

عشرات من حالات الخطف تعرّض لها مواطنون، ومواطنات، علويّون ومسيحيّون من الأحياء الموالية، وكانت تنتهي بتحرير أولئك المخطوفين بعد دفع عائلاتهم لمبالغ تصل إلى ملايين الليرات السوريّة وقد كان عناصر الدفاع الوطني والعائلات يتهمون الثوّار، أو السنّة تحديداً، من أجل زيادة الاحتقان بين الطرفين طائفيّاً. لدرجة أنّه تمّ تهجير كثير من العائلات السنّية من الأحياء الموالية، وتكسير بيوتهم ومحالهم التجاريّة، على خلفيّة تلك الشائعات والاتهامات. 

وعندما انفجرت سيارة مفخخة في كرم اللوز، في شهر مايو الماضي، قام بعض الشبّان المسلّحين من أبناء الحيّ، وهم من الطائفة العلويّة، بقتل عائلة سنّية كاملة. كانت العائلة مؤلّفة من أربعة عشر شخصاً، من النساء والأطفال فقط، كتنفيس لغضبهم بسبب السيّارة المفخّخة! وهذه الجريمة تكتم عليها النظام إعلاميّا. 

وكان لا بدّ من فتح تحقيق في الأمر بالنسبة لحالات الخطف، عندما اكتشف شبّان حي الزهراء مخبأ كان يداوم عليه عناصر من الدفاع الوطني، وهو عبارة عن منزل لعائلة سنّية تمّ تهجيرها من الحي وسكنه عناصر من تلك الميليشيا، حين عثروا على خمسة شبّان، أربعة منهم من الطائفة العلويّة والخامس مسيحيّ، كان قد أذيع خبر اختطافهم قبل ذلك بأسبوعين! ما عجّل بفتح تحقيق مع عناصر من الدفاع الوطني، واتهامهم بعمليات خطف كثيرة جرت في الأحياء الموالية للنظام السوري. وجرى توزيع خبر إعدامهم في كلّ مكان كي تخفت النقمة على جزّاريها الكبار. 

إحدى الوثائق التي رفعها قادة أمنيّون إلى القصر الجمهوري، وتمّ نشر أجزاء منها في موقع «كلنا شركاء» في العام الماضي، تذكر أسماء قادة المجموعات التي كانت تأتمر مباشرة من صقر رستم، وهم:

1- محمد علي (المسئول المباشر عن حواجز حي الخالدية) ومُيسر عمليات سرقة منازل ومحلات ومستودعات الحي، والمسئول المباشر عن عمليات القتل والخطف على طريق حمص طرطوس.

2- أحمد السايس مسئول عن تصفية عائلات بالكامل في حيي السلطانية وجوبر، عبر القتل المباشر أو حرق ضحاياه.

وتُفصل الوثيقة في حادثة وقعت في شهر أبريل من عام 2013، عندما قام المذكور مع مجموعة من العناصر التابعين لمجموعته بالسطو المسلح على شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأدوات والتجهيزات الكهربائية على طريق حمص طرطوس، حيث قام بقتل سائق الشاحنة وزوجته، التي كانت ترافقه، ثمّ قام بحرقهما.

3- عيسى السايس وتتحدث عن مسئوليته عن قوافل من السيارات المحملة بالمسروقات من قارة ودير عطية والنبك بريف دمشق.

وتقول الوثيقة إنه فتح النار على حاجز للجيش عند قارة حين حاول عناصر الحاجز منعه من المرور بالمسروقات، فقتل في ذلك الإشكال رائد في جيش النظام مع ثلاثة من عناصره. وتشير الوثيقة إلى أن قافلة المسروقات تلك كانت ممتدة لتصل إلى 1000 شاحنة!

4- تيسير اسماعيل (الملقب بخلدون) وهو اليد اليمنى لصقر رستم. ويفتخر بأن لديه أذن مقطوعة لكل شخص قام بقتله! وهو ضابط الأمن في جيش الدفاع الوطني، وهو المسئول الأول عن اختطاف المدنيين في كافة الأحياء وعمليات التصفية المباشرة إذا كان المخطوف من طائفة أخرى.

ويؤكد كل ما سبق أن ما يحدث في سوريا ضياع للحقائق حيث يساعد تنامي الجماعات المسلحة على طمس هوية كل من لا يحفل بما قد يصيب الشعب السوري، فدائماً حيث تشتعل الحروب يولد أغنياء الحرب ومن يكتسبون أرزاقهم من وراء الدمار الذي يلحق بالأرض التي تتشبع بدماء أبنائها، ولسنا بصدد اتهام بعض الموالين لبشار، فبالتأكيد هناك ما هو أسوء مما يقومون به تتبناه الجماعات التكفيرية المنتشرة بداخل الأراضي السورية، غير أن الجميع لديه من يعمل ضد الشعب السوري حيث تتغلب مصالح الأفراد والحكام والطامعين على مصالح أصحاب الحقوق.