تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يظهر قيام عناصر ميليشيا شيعية بحرق شاب سني، يدعى عبد الله عبد الرحمن (23 عاماً) ويعمل معلماً، في محافظة الأنبار السنية بغرب العراق، مشيرين إلى العثور على الفيديو في هاتف أحد مقاتلي كتائب "الإمام علي" الشيعية، وهو الاسم الذي يظهر على الزي العسكري للعناصر التي قامت بتعذيب الشاب قبل حرقه بإشعال إطار سيارة تحت جسده المعلق على أحد الحوائط، فيما يظهر مسلحون يتبادلون الضحكات ويتمازحون فيما النيران تأكل جسد الضحية. 

وأظهر شريط فيديو عدداً من عناصر "الحشد الشعبي" الذين ينتمون لما يعرف بكتائب الإمام علي، وهم يعلقون شاباً في العقد الثاني من عمره، ويشعلون تحته ناراً أكلت ظهره وهو يصرخ، بينما يضحكون من حوله لينتهي المشهد المأساوي بوفاة الشاب متفحماً.

وذكر النشطاء: اعتقلوا الشاب السني في منطقة ذراع دجلة شمال شرق الفلوجة، واقتادته إلى منزل مهجور، وبعد ضربه حتى فقد الوعي قاموا بتعليقه وحرقه.

ونشر ناشطون من دول شتى على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف التدوينات والتغريدات حول الجريمة باللغتين العربية والإنجليزية؛ واصفين ما يحدث بالعراق من قتل طائفي على الهوية بالإرهاب الإيراني.

وحول الواقعة طلب أعضاء في البرلمان العراقي وضع حد لجرائم الميليشيا، معتبرين أنها تضر العراق وتنفع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

من جهتها فقد سارعت كتائب الإمام علي التابعة لـ"حركة العراق الإسلامية" المتهم عناصرها بحرق الشاب السني إلى التنصل من العملية. وقالت الكتائب في بيان لها: "يقوم الإعلام المغرض بترويج مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نسب ظلمًا وبهتانًا لكتائب الإمام علي، يعرض فيه حرق أحد الدواعش بطريقة همجية بربرية بعيدة عن نهجنا وخطنا الذي نتبناه".

 وأكدت الكتائب أنه لا صلة لها بما يعرض، ولا يوجد لديها أي فصيل أو مقاتل في منطقة الجريمة وهي الكرمة بمحافظة الأنبار؛ لأن رجالها قاطعهم العسكري هو في محافظة صلاح الدين، وهو أمر تعرفه جميع الجهات الحكومية والحشد الشعبي. وشددت كتائب الإمام علي بالقول: "نحن نستنكر وبشدة من يقف وراء هذه الجريمة النكراء، ونعاهد الله أن نبقى أصحاب اليد البيضاء، ولن تثنينا محاولة الإعلام بتشويه سمعتنا، وسنلاحق من يقف وراءها قانونًا". 

كما نفت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الأحد، إحراق الحشد الشعبي أحد عناصر تنظيم "داعش" في محافظة الأنبار، فيما عدت الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بهذا الصدد بأنها "فبركات إعلامية" هدفها "الإساءة" لسمعة القوات العراقية والحشد الشعبي بإحراقها أحد الأشخاص من الطائفة "السنية" بعد انضمامه للتنظيم.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن في بيان: إن "بعض وسائل الإعلام تناولت مقطع فيديو نسب ظلمًا وبهتانًا لفصيل بالحشد الشعبي يعرض حرق أحد الدواعش بطريقة همجية بعيدة كل البعد عن معايير التعامل الإنساني وأخلاق مقاتلينا"، معتبرًا أن "هذا المقطع ومن يروج له لا يمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد للحشد الشعبي أو قواتنا الأمنية"، بحسب ما نشر موقع "السومرية نيوز".

وأضاف معن أن "تشكيلات الحشد في قيادة عمليات بغداد تعمل بأمرة القيادة وتحت مظلتها، كما أن أبناء عشائر الكرمة الأصلاء يشاركون إخوتهم ساحة المعركة خطوة بخطوة"، لافتًا إلى أنه "من الواضح أن الغاية من كل هذه الفبركات الإعلامية هي الإساءة لسمعة الجيش العراقي البطل والقوات الأمنية والحشد الشعبي، بعد أن عجز العدو الإرهابي عن إيقاف عجلة انتصارات العراقيين المتحققة يومًا تلو الآخر في جبهات القتال والميادين الأخرى".

وفي نوفمبر الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية، أن هناك أكثر من 50 ميليشيا شيعية مقاتلة إلى جانب القوات الحكومية في عدة مناطق من ديالي ومحافظات أخرى، قامت بقتل أكثر من 250 شخصاً واعتقلت عددًا من المدنيين، وجميعهم من أهل السنة، مبينةً أن الحكومة العراقية توافق على جرائم حرب، وتغذي حلقة خطيرة للعنف الطائفي.

وقالت المنظمة في بيان لها نشرته وكالات إعلامية دولية إن "ميليشيات شيعية إلى جانب القوات الحكومية بارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين سنة"، كما اتهمت خصوصًا الحكومة العراقية بـ "دعم وتسليح مقاتلين شيعة يخطفون ويقتلون مدنيين سنة".

ويقول خبراء: إن هناك أكثر من 50 من الميليشيات الشيعية التي تقوم بالتجنيد والقتال في العراق الآن. وهذه الجماعات تقوم بعمليات التجنيد، حيث تأخذ الرجال بعيدًا عن الجيش والشرطة العراقية، وتوظفهم كمقاتلين في منظمات طائفية.

وقال رئيس بعثة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسن: "إن حملة الإبادة الجماعية جارية ضد السكان السنة في محافظة الأنبار مع هجمات شرسة بالبراميل المتفجرة على المدارس والمستشفيات في الفلوجة والرمادي وتخريب السدود. لافتاً إلى أن هذا يتزامن مع إغراق أكثر من نصف منطقة أبوغريب قرب بغداد بالمياه".

وأعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها أنها تملك أدلة تتعلق بـ"ميليشيات شيعية ارتكبت عشرات عمليات القتل بحق سنة في العراق"، وإعدامات عشوائية، مضيفة أن مجموعات شيعية مسلحة تقوم أيضًا بـ "عمليات خطف سنة تفرض على عائلاتهم دفع عشرات آلاف الدولارات لإطلاق سراحهم".