يتصاعد الجدل داخل الكونجرس الأمريكي بشأن قانون الحريات، في ضوء رغبة الرئيس الأمريكي وفريق من النواب الجمهوريين بشأن ضرورة متابعة المكالمات الهاتفية بزعم مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بالتأكيد، على أنه لم يعد من حق المخابرات الأمريكية التنصت على المكالمات الهاتفية وجمع المعلومات عن الأمريكيين، بعد عدم تجديد العمل بقانون انتهت مدة العمل به.

يأتي ذلك بعد أن أخفق مجلس الشيوخ في تمرير تشريع يسمح بتمديد العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية الذي تطبقه وكالة الأمن القومي، لينتهي العمل به في الدقيقة الأولى من فجر اليوم، حيث لم ينجح مجلس الشيوخ في تجنب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يشكل الأساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة.

ولم ينجح أعضاء المجلس أيضا في تمرير اتفاق قانون جديد أطلق عليه اسم "قانون الحرية"، أعده الجمهوريون والديموقراطيون في مجلس النواب ضمن إصلاحات تشريعية تسمح بتقليص برامج المراقبة السرية وإنهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الأمريكيين من الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

ويتوقع خبراء أن يتم إقرار  قانون الحرية الذي تقدم به الديمقراطيون قريبا، وينص على حق جمع المعلومات بطريقة مختلفة، حيث يتضمن قانون الحرية المزيد من التقييد بعد التسريبات التي نشرت على لسان موظف المخابرات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن، عام 2013.

حيث من المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ مناقشة النص خلال الأسبوع الجاري، ويمكن أن يسمح التصويت الأخير خلال الأسبوع الجاري، على أن يكون التصويت النهائي على "قانون الحرية" سيتم على الأرجح الثلاثاء أو الأربعاء القادم.

من جانبه اعترض المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة، راند بول على تمديد العمل بقانون مكافحة "الإرهاب" ، بينما وصف البيت الأبيض انقضاء مدة العمل بالقانون بأنها "هفوة غير مسئولة" من مجلس الشيوخ، موضحًا أنه على أعضاء مجلس الشيوخ أن يتركوا قناعاتهم الشخصية جانبا عندما يتعلق الأمر بمسألة أهمية الأمن القومي، وأن يتصرفوا بسرعة، هذا أقل ما يستحقه الأمريكيون

ويرى خبراء أن عدم الاتفاق على تمديد العمل بالقانون أن أجهزة المخابرات تفقد مؤقتا حق جمع المعلومات من التنصت على مكالمات الأمريكيين، ومنهم المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، إلا انه من حق الحكومة الاستمرار في جمع المعلومات المتعلقة بالتجسس الخارجي، في الوقت الذي يشير إليه محللون إلى أن أجهزة المخابرات ستلجأ إلى أساليب ملتوية لجمع المعلومات في بعض الحالات، إذ تبرر السلطات جواز ذلك بأن العمل بتشريعات أقدم لا يزال ساريا.

ويحتفظ "قانون الحرية" الجديد بأغلب مواد القانون المنتهية صلاحيته، ولكنه ينص على أن يتم جمع المعلومات عن طريق شركات الاتصالات، وأنه لابد لوكالة الأمن القومي أن تحصل على موافقة المحكمة للحصول على معلومات خصوصية.

وأثارت الفقرة المتعلقة بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة الموجودة ضمن قانون Patriot Act، منذ الكشف عنها من قبل المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومية الأميركية إدوارد سنودن، جدلا شعبيا وسياسيا حول ما إذا كان الحفاظ على الأمن الأميركي مبررا كافيا للتدخل في خصوصيات الأفراد، في بلد يفتخر بدستور يشكل حصنا منيعا للحرية والخصوصية، حيث تسمح الفقرة، التي تشهد سجالا بين المدافعين عنها ومعارضيها، لوكالة الأمن القومي بمراقبة المكالمات الهاتفية التي يتم إجراؤها داخل الولايات المتحدة وتسجيل توقيت المكالمة والمدة التي استغرقتها والرقم المتصل به. ولا تشمل البيانات مضمون المكالمة نفسها.

وفي هذا الإطار اتفق البيت الأبيض ومجلس النواب على قانون جديد يسمح بالاستمرار في تخزين البيانات من خلال تكليف شركات الاتصالات القيام بذلك بدل وكالة الأمن القومي، لكن مجلس الشيوخ يرفض حاليا الموافقة على مشروع القانون الجديد.

ويرى بعض الجمهوريين أن القانون الجديد يجرد وكالة الأمن القومي من صلاحياتها، فيما يرى آخرون أنه لا يقوم بما يكفي لتفكيك ما وصف ببرنامج مراقبة الأميركيين وهو موقف تدعمه أيضا منظمات تُعنى بالدفاع عن الحريات المدنية.