على الرغم من تشكيل الحكومة بكامل هيئتها، فإنها حتى الآن لا زالت "محلك سر" لا تتقدم ولا تتأخر، فكل الأجواء المحيطة في فلسطين تؤكد أن الحكومة ليست لها أي إنجازات تُذكر، فيما عدا بعض الزيارات التي قام بها رئيس الحكومة رامي الحمد الله وعدد من وزرائه إلى قطاع غزة دون حلول للقضية الشائكة.

ويرى متابعون أن حكومة الوفاق عجزت خلال الفترة الماضية عن تحقيق مكاسب للفلسطينيين، في ظل الصعوبات التي تضعها حركة حماس في قطاع غزة أمام عمل الحكومة وعلى رأسها مسألة رواتب موظفي الحركة في غزة ومعبر رفح.

فيما تنأى حركة حماس بنفسها، قائلة: إنها فتحت كافة الطرق أمام حكومة رامي الحمد لله للمضي قدماً في مشروع المصالحة والإعمار، إلا أن التعامل الفصائلي- حسب وصفها- مع الملفات العالقة أسهم في تعميق الثقة بين الفلسطيني في القطاع ونظيره في الضفة.

ويشير متابعون إلى أن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي أمام قضايا بسيطة بشأن الفلسطيني البسيط، مثل أزمة الكهرباء والوقود والأدوية، أما الملفات العالقة المصيرية مثل المعابر وإعادة الإعمار والانتخابات فمن وجهة نظرهم لن تكون لها أية بوادر انفراج على المدى القريب؛ نظراً للعقليات والنفسيات المتخاصمة على الساحة الفلسطينية.

في سياق مواز، يرى مؤيدو حركة حماس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يملك قرارًا سياسيًّا واضحًا يمكنه من توجيه الحكومة لحل أزمات قطاع غزة المتوغلة، في وقت تستمر فيه حكومة الوفاق في المطالبة بالإشراف على قطاع غزة والإمساك بزمام الوزارات، وتسلم المعابر، بل ومطالبة الدول المانحة بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه غزة، على الرغم من عدم فاعلية تلك الحكومة برأيهم.

مصادر بحركة "فتح" برئاسة أبو مازن، أكدت أن العائق الذى يقف أمام عمل حكومة الوفاق هو إصرار حركة حماس على إبقاء حكومة ظل لها تنافس وتعارض في وقت واحد الوقت منهج واستراتيجية حكومة الوفاق لتأكيد سيادة حركة حماس في قطاع غزة وتمسكها بمقاليد الأمور، وهو ما تنفيه حماس.

ويرى مراقبون أن التوسع في المشهد السياسي يسمح بتعدد المبادرات البناءة الرامية إلى تأسيس منظومة سياسية متكاملة تسهم في الارتقاء بالوضع الفلسطيني بعيداً عن الحزبية الضيقة والمصالح الخاصة، في وقت تتزايد فيه الدعوات التي تطالب حركة حماس بتسليم مفاتيح الحكم للسلطة مجدداً حتى تنفرج الأزمة وينفك الحصار.

متابعون للشأن الإسرائيلي يرون أن موقف إسرائيل من حكومة الوفاق واضح وثابت منذ اللحظة الأولى، فقد رفضت إسرائيل السماح لثلاثة وزراء من قطاع غزة بالتوجه إلى رام الله للمشاركة في مراسم أداء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية.

في هذا الصدد يقول متابعون إسرائيليون إنه في الوقت الذي يجري فيه الجيش الإسرائيلي تدريبات مكثفة لمحاكاة صد أي هجوم قد يقوم به تنظيم "داعش" من ناحية الجولان، وينفذ مناورة "نقطة تحول 15" على مستوى تشكيل عسكري كامل، فإن الخطر الأكثر إلحاحًا يأتي من قطاع غزة، وأن تنظيم داعش صار متواجدًا بالفعل على مقربة من السياج الأمني الفاصل بين القطاع وبين إسرائيل.

ولفت مراقبون إلى أن حركة حماس في غزة، وكذلك بعض الجهات الرسمية في إسرائيل تحاول التقليل من أهمية ظهور تنظيم أنصار الدعوة الإسلامية في قطاع غزة، رغم أن هذا التنظيم أعلن ولاءه لتنظيم الدولة، ويعتبر نفسه فرعًا لها في القطاع، وأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لا تمتلك معلومات كافية حول طبيعة هذا التنظيم وحجمه.

كان موقع "ديبكا" العبري نقل عن خبراء في شئون مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، أن الحكومة الإسرائيلية "غارقة في نفس السياسات التي اتبعها الغرب ودول الشرق الأوسط إبان الظهور الأول لتنظيم داعش عام 2013 في سوريا، حيث قلل الجميع من شأن التنظيم، تمامًا مثلما تقلل الحكومة الإسرائيلية من شأن ظهوره في قطاع غزة، طبقًا لما قالت المصادر.

ولفت الموقع إلى أن ثمة مؤشرات اعتبر أنها تؤكد خطورة الموقف في قطاع غزة، وقال: إن أبرز الدلائل على ذلك تتمثل في عشرات الكمائن الأمنية التي أقامتها حركة حماس مؤخرًا في أنحاء القطاع، بهدف محاولة إلقاء القبض على عناصر التنظيم الجديد.

فيما حاولت حركة حماس إخفاء أي معلومات عن تلك العملية، عبر إعلانها أن مقتل صيام جاء نتيجة انفجار عبوة ناسفة في سيارته، لتُظهر الأمر على أنه تصفية حسابات بين قوى متنازعة داخل القطاع، زاعمين أن اغتيال الضابط جاء حين قامت مجموعة من مقاتلي داعش بمداهمة متجر تملكه أسرته خلال زيارته له، وأمام أبناء عائلته وعشرات المارة، حيث قاموا بإطلاق الرصاص عليه وأردوه قتيلا، قبل أن يستقلوا سيارتين دون أن يعترضهم أحد.

وفي أعقاب الاغتيال، نشر التنظيم بيانًا جاء فيه أن "قتل صابر صيام جاء كونه شريكًا في الحرب على الدين الإسلامي والمسلمين، وعلى خلفية انتمائه لحكومة كافرة".

 كما تضمن البيان تحذيرًا لحركة حماس يقول إنه في حال لم تتوقف عن محاربة الإسلام في غزة، فإنها ستتحمل النتائج.

ويقول الموقع: إن تنظيم أنصار الدعوة نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات لمواطني غزة بوقف التعامل مع حكومة حماس التي يعتبرها كافرة، وإن شهر مايو الماضي شهد العديد من التفجيرات بالقرب من مقار حماس، وأعلن هذا التنظيم مسئوليته عنها.

في موازاة ذلك نشرت جماعة تطلق على نفسها "سرية الشيخ عمر حديد- بيت المقدس"،  فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتبنى فيه إطلاق صاروخ  من غزة على مدينة أسدود الأسبوع الماضي.

وشنت الجماعة السلفية هجوماً على حركة حماس وأجهزتها الأمنية؛ بسبب حملات الأخيرة الأمنية ضد عناصر التيار السلفي، رغم عدم قيامهم بأعمال عسكرية تخرق التهدئة "الهزيلة" التي أبرمتها حماس مع إسرائيل.

ومنح البيان مَنْ ما أسماهم بـ"عقلاء حماس" مهلة أقصاها 48 ساعة للالتزام بالشروط، التي هي حق للمجاهدين، وليست منةً من أحد، التضييق الأمني وسرقة سلاحنا واعتقال مجاهدينا لن يثنينا عن مواصلة طريقنا، وليعلمَ الجميع أن مجاهدينا ليسوا لقمة سائغة تقدم على موائد اللئام، وفقاً لما جاء بالبيان.

وقالت في البيان: إن عناصر التيار السلفي الجهادي اختاروا الصبر على الأذى والمضي في طريق الإعداد لقتال اليهود وتجنب الانجرار لطريق المواجهة الداخلية التي تحاول حماس جرهم إليها.

مراقبون يتوقعون أنه في ظل التوتر الحالي في قطاع غزة، قد تتسبب حركة حماس في تحويل قطاع "غزة" إلي ولاية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".