يتوقع مشاركة قادة عسكريين ليبيين في الاجتماع من أجل تقييم الموقف الميداني في ليبيا بشكل صحيح.

وتوقع مراقبون أن يبحث الخبراء العسكريون التدخل بريًّا في ليبيا لإنقاذ البلاد مما آلت إليه، وكذلك دعوة بعض البلاد إلى الانضمام لحل الأزمة.

من المنتظر أن يعقد الاجتماع مبدئيًّا في العاصمة المصرية القاهرة، ويأتي هذا الاجتماع بعد تداول تقارير أمنية في الدول العربية الثلاث المجاورة لليبيا حول زيادة القوة العسكرية للجماعات الموالية لـ"داعش" في ليبيا.

في كل الأحوالِ حَالَ تم التوافق على تشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث، قد تتفاقم الأزمة أكثر مما عليه الآن، وقد تستطيع الدول إنقاذ أراضيها من توغل "داعش".

كان الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، بحث آخر مايو الماضي، مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ملف ليبيا وتطورات الأوضاع في سوريا والعراق، بالإضافة لاستضافة القاهرة لمؤتمر المعارضة السورية.

تناول اللقاء الأوضاع في المنطقة العربية في ظل التحديات والتهديدات القائمة، حيث تم استعراض الأوضاع في ليبيا بشكل مفصل وسبل دفع الحل السياسي للأمام بما يحفظ لليبيا وحدتها الإقليمية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي، حسب عبدالعاطي.

كما أبدى بوتفليقة اهتماماً بالاستماع لرؤية شكري لتطورات الأوضاع في كل من سوريا والعراق، حيث "تم التوافق على الأهمية البالغة لإعلاء مبدأ المواطنة والانتماء العروبي كمحرك أساسي للتفاعلات العربية بعيداً عن إثارة النزاعات والنعرات الطائفية"، حسب عبدالعاطي.

كان شكري اختتم زيارته للجزائر بعقد لقاء مع عبدالقادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، صباح اليوم الأحد، حيث ركز اللقاء بشكل مفصل على تناول الأوضاع في ليبيا والتنسيق القائم بين البلدين فيما يخص التطورات السياسية والأمنية هناك، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، كما تناول اللقاء الأوضاع الملحة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط لخطورتها الشديدة.

على هذا الصعيد، تشهد الجزائر حالة استنفار إزاء تنامي التهديدات الإرهابية لتنظيم داعش، وبداية اقتراب المعطيات النظرية بخصوص خطر التنظيم، والمعبر عنها في نشرات أمنية أمريكية وأوروبية، من الميدان، من خلال شواهد عدة، أهمها القبض على داعشي بمطار الجزائر الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، عائدًا من سوريا، وقبلها توقيف أربعة تونسيين بمطار محمد بوضياف بعناية، قبل أقل من شهر، كانوا بصدد الالتحاق بالتنظيم عبر تركيا، وبين العمليتين، خاض الجيش أكبر عملية أمنية منذ التسعينيات، عندما قضى على 25 إرهابيًّا بالبويرة قبل أسبوعين، من بينهم أمير جند الخلافة الذي عوض عبد المالك قوري.

وقامت الجزائر بتعزيزات أمنية واستخباراتية مع تونس، من خلال تبادل لوائح الإرهابيين، وتشديد الرقابة على الحدود وبمطارات البلدين.

 وصار تنظيم داعش، أكثر من أي وقت مضى، يشكل تهديدًا أخطر بعد انتشاره في ليبيا واحتلاله محافظة سرت بالكامل وسيطرته على مواقع نفطية مهمة؛ ما دفع بأجهزة الأمن إلى إرساء احتياط أمني مشدد على كافة الأصعدة، بعدما اتضح أن التنظيم يقترب أكثر من الجزائر، وقد عبر عنه، أمس، الفريق قايد صالح لما دعا الجيش إلى الاستعداد لأي مخطط لضرب البلاد.

كذلك تدخل تونس خطر الإرهاب القادم من ليبيا؛ لذلك دعت الحكومة إلى تكثيف الحضور الأمني على الحدود وسط مخاوف من إمكانية تصدير الفوضى من ليبيا إلى دول الجوار.

وسبق وأن دعت الحكومة التونسية، في وقت سابق، القوات الأمنية إلى رفع درجة اليقظة والمراقبة على حدودها مع ليبيا، حيث تدارست الخلية الوضع في ليبيا وتداعياته الممكنة على الحدود بين البلدين في ظلّ تواصل أعمال العنف المسلح هناك.

وتعتبر ظاهرة انتشار الإرهاب والجماعات المسلحة وكذلك توالي الانضمام للتنظيمات الجهادية في ليبيا، تهديدًا واضحًا لكل من تونس والجزائر.

وأدى الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا إلى تخوفات دول الجوار من زحف الجماعات المسلحة إلى أراضيها، وكذلك تأسيس الجمعيات الخيرية ذات الطابع الدعوي والتي تقوم بالترويج للأفكار المتشددة، بشكل كبير في التأثير على العديد من الشباب للقيام بأعمال إرهابية تُربك المجتمع وتُحدث الفوضى.

اعتبر مراقبون أن الإرهاب يمثل الخطر الأكبر على أمن تونس والجزائر واستقرارهما، متهمين الحكومة التونسية السابقة وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية بالتساهل مع المتشددين والتغاضي عن عمليات إدخال السلاح للبلاد وتخزينه، خاصّة السماح لبعض الشيوخ والدعاة الإسلاميين، بدخول تونس وتمكينهم من فضاءات عمومية قاموا فيها بنشر أفكارهم المتناقضة مع المذهب السنّي المالكي المعتدل الذّي ينتهجه عموم التونسيين.

في وقت سابق هددت بيانات منسوبة للجماعات الإرهابية المبايعة لتنظيم الدولة "داعش" بتنفيذ عمليات كبيرة في الجزائر وتونس ردًّا على القضاء على أمير كتيبة عقبة بن نافع خالد الشايب أبريل الماضي المعروف بـ "لقمان أبو صخر". 

كانت إحصائيات قامت بها مراكز بحوث متخصصة في شئون الجماعات الإسلامية المسلحة، كشفت عن عدد المقاتلين التونسيين في صفوف التنظيمات الإرهابية سواء في "داعش" أو "جبهة النصرة"؛ حيث سجلت وجود 5000 مقاتل ممن يحملون الجنسية التونسية، هذا إلى جانب ما يشكله الوضع الأمني المنفلت في ليبيا من خطر على الأمن القومي التونسي.

وقد حذرت تونس وبعض الدول التي يتم معها التنسيق الاستخباراتي، من مخطط اعتداءات يحضر له تنظيم "داعش"، تزامنًا مع ذكرى تأسيسه، وذلك من خلال تنقلات منتمين لهذا التنظيم بجوازات سفر مزورة.

تداولت مؤخرًا بعض وسائل الإعلام التونسية أن المؤسسة العسكرية تتجه للتحضير لإجراءات استثنائية لحماية التجمعات والقرى القريبة من الحدود الليبية، بالنظر إلى مؤشرات بشأن احتمال فشل الحوار الليبي، في انتظار احتضان مصر قمة ثلاثية تضم الجزائر وإيطاليا حول الملف الليبي.

على غرار ذلك تسلمت تونس من السلطات الأمنية الجزائرية قائمة اسمية بأكثر من 4500 عنصر من تنظيم "داعش"، أعطيت لهم مهمة تحضير اعتداءات مسلحة لضرب استقرار دول المغرب العربي.

وينتمي هؤلاء إلى عدة دول، منها تونس والجزائر، وتضمنت التحذيرات الأمنية استخدام المنتمين لـ"داعش" جوازات سفر مزيفة، وذلك من خلال الحصول على معلومات دقيقة محتواة في أكثر من 3 آلاف حاسوب شخصي، تثبت أن العناصر المسلحة من التنظيمات الإرهابية "داعش" والمرابطون والقاعدة في المغرب الإسلامي وأنصار الشريعة، والتي طورت من أسلوب التنقل وعمليات التمويه، باستعمال جوازات متعددة الجنسيات والمشاركة في رحلات سياحية بحرية منظمة في مجموعات، للتمويه وتسهيل الاختراق والعبور نحو الدول المستهدفة. 

وتفيد المعلومات بشأن التنسيق الأمني بين الجزائر وتونس، بانخراط 1000 مقاتل جديد من دول المغرب العربي في تنظيم "داعش".

 تحولت ليبيا إلى أكبر بؤرة تستقطب الجماعات المسلحة بشكل واسع في الفترة الأخيرة، كما تشير مصادر إعلامية إلى تحول ليبيا وسوريا والعراق إلى مراكز تدريبية ومدارس لهؤلاء الإرهابيين، وأن فرنسا وتونس والجزائر تعد الأهداف الأولى لهذه التحركات والتحضيرات الداعشية بمناسبة ذكرى تأسيس التنظيم، بعد التدرب في سوريا وليبيا والعراق على كيفية صناعة المتفجرات ومختلف أساليب القتال، وتنفيذ الهجمات الإرهابية في أهداف تثبت لها تواجدًا في الإعلام الدولي.

في سياق متصل قال مصدر أمني جزائري: إن حركة الطيران المدني والاتصالات العسكرية في كل من تونس والجزائر تتعرض لعمليات تشويش لاسلكي باستعمال آلات متطورة مصدرها مناطق في ليبيا، يسيطر عليها مسلحون من جماعات موالية لداعش تنتمي لـ"التيار السلفي الجهادي".

ذكر متابعون أن مجموعات مسلحة موالية لتنظيم "داعش" تتمركز في شرق ووسط ليبيا استعملت للمرة الأولى وسائل تشويش إلكتروني متطورة للتشويش على الاتصالات اللاسلكية للقوات المناوئة للتنظيمات السلفية الجهادية في ليبيا، وعلى الاتصالات التي تتم بين الطائرات التي تقصف الجماعات السلفية الجهادية وقواعدها الأرضية، وأن مدى عمليات التشويش في بعض المستويات بلغ مناطق في شرق الجزائر وتونس، وأنه قد يهدد منظومات الاتصال الخاصة بالطيران المدني والبحرية التجارية في بعض المناطق القريبة من مدى أجهزة التشويش، بجانب الاتصالات العسكرية التي تتم في البلدين.

وتمكن تنظيم "داعش" من السيطرة على مدينة درنة الساحلية، شرقي ليبيا، القريبة من الحدود المصرية، وكذلك مدينة سرت والتي تبعد نحو 200 ميل عن الشواطئ الجنوبية لأوروبا.