حالة من الانقسام تعيشها جماعة الإخوان المسلمين، مع الذكرى السبعين لتأسيس جماعة «الإخوان المسلمين» بالمملكة الأردنية الهاشمية في نوفمبر 2015.

 وكانت الحركة قد خططت لإحياء هذه الذكرى من خلال خروج مظاهرة حاشدة في الأول من مايو الماضي، ولكن الحكومة الأردنية رفضت منح ترخيص لهذه المظاهرة.

وتشهد الجماعة حالة من الانقسام بين الجمعية الرسمية والتي اشهرت بموافقة الحكومة الأردنية وهي التي يسيطر علها تيار "زمزم"  وتيار الصقور.

ومثل غالبية الفروع الإقليمية للحركة فالفرع الأردني من جماعة «الإخوان» ليس في أحسن حالاته هذه الأيام. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، تنامت الانشقاقات التي تشهدها جماعة «الإخوان» المحلية منذ فترة طويلة لتتحول إلى انشقاق علني سيئ، استغلته عمّان بمهارة لتزيد من الانقسام داخل «الجماعة». 

ونتيجة لذلك، يبرز حالياً فرع جديد من «الإخوان المسلمين» أصغر من القديم، وأكثر ميلاً للحكومة، كمجموعة طليعية مسموح بها قانونياً في المملكة الهاشمية. وبالتالي لا يزال مستقبل جماعة «الإخوان» الجديدة - وعناصرها الأكثر تطرفاً، الذين يشعرون بالاستياء، والمجردين من أي صلاحيات في الوقت الحالي - رهناً بالأيام المقبلة.

والأمر لم يتوقف علي وجود جمعية تحصل علي موافقة الدولة "شرعية" وجماعة غير شرعية، تصاعد علي خلفيتها الصراع بين جماعة «الإخوان المسلمين» والنظام الأردني، بعدما بدأت جهة حكومية، بإجراءات نقل أملاك الجماعة إلى عدد من المفصولين منها، الذين مُنحوا ترخيصاً لإنشاء جمعية جديدة تحمل اسم «الإخوان المسلمين».

قال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، المهندس معين الصايغ، في تصريح، إن «الدائرة باشرت اباتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الرقم الوطني الخاص بأملاك جماعة الإخوان، إلى الجمعية الجديدة المرخصة بموجب رأي قانوني صادر عن ديوان الرأي والتشريع». وأضاف أن «الكتاب الصادر بجواز نقل الأملاك من الديوان، تمت الموافقة عليه من وزير المال».

ويُعتبر هذا الإجراء خطوة أولى على طريق نقل أملاك الجماعة إلى الجمعية الجديدة. وكان ديوان الرأي أصدر فتوى تجيز نقل أملاك جماعة «الإخوان» إلى «جمعية جماعة الإخوان»، باعتبارها «الخلف القانوني للجماعة المطعون بشرعيتها».

وجاءت الفتوى إجابة عن سؤال وجّهته دائرة الأراضي والمساحة إلى ديوان الرأي عن قانونية نقل الأملاك، في أعقاب تقدّم «جمعية الإخوان» مطلع الأسبوع الماضي، بطلب لنقل ملكية الجماعة إليها.

وتنظر السلطات إلى الجمعية المرخصة منذ مطلع مارس الماضي، كجمعية سياسية باعتبارها الممثل الشرعي لـ «إخوان الأردن» ما يطعن في شرعية الجماعة التاريخية التي رخّص لها عام 1946.

ومع قرار الحكومة الأردنية بنقل أموال الإخوان إلى الجمعية الشريعة نشب صراع بين الفريقين في الجماعة، فقد قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة، إن اجتماعا موسعا، ستعقده الجماعة لمجموعة من الخبراء القانونيين، من داخل الجماعة، ومن خارجها، خلال أيام، لبحث المسارات القانونية للرد على آخر التطورات المتعلقة بأملاك الجماعة. 

وأوضح الخوالدة، في تصريحات لـ"الغد" الأردنية ، أن الاجتماع يأتي في أعقاب قرار تشكيل لجنة قانونية داخلية مختصة لبحث تطورات الأزمة، وأن اللجنة دعت إلى اجتماع موسع بمشاركة قانونيين من خارج الجماعة أيضا. 

 وبين الخوالدة أن الاجتماع سيبحث جميع المسارات القانونية، بما في ذلك الرد على فتوى ديوان الرأي والتشريع، حول جواز تثبيت الرقم الوطني، للجمعية الجديدة المرخصة، على أملاك الجماعة. 

كما أكد الخوالدة أن المسارات المطروحة للنقاش بالضرورة، هي اللجوء إلى القضاء، دون أن يكشف عن أية تفاصيل أخرى.

لكن الناطق باسم الجمعية جميل الدهيسات، رفض اتهامات الجماعة، مطالباً إياها بـ «تسليم المقرات والممتلكات طواعية».

وأوضح أن الجمعية الآن بصدد توجيه إنذار عدلي "لقيادة الجماعة السابقة للتوقف عن التصريحات وإعلان ممارسة أية نشاطات باسمها"، لافتا إلى أن "اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن بشرعية استخدام اسم "الإخوان" ما يزال غير مطروح الآن لكنه وارد". 

ولفت الدهيسات إلى أن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، صادق على ثلاثة كتب رسمية أرفقت بالقانون الأساسي لجمعية الجماعة، تتضمن "الموافقة على فتح حساب بنكي رسمي باسمها، وطباعة مطبوعات ومنشورات رسمية باسم جمعية الإخوان باستخدام شعار الإخوان، إضافة إلى اعتماد المكتب التنفيذي كهيئة قيادية رسميا لجمعية الجماعة". 

وأكد الدهيسات أن الجمعية "الآن تستطيع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالمركز العام للجماعة"، لافتا إلى أن القيادة الجديدة لن تطالب بمقرات الإخوان لأنها تتبع لجمعية الجماعة المرخصة، لكن "أي مطالبة مستقبلية ستقتصر على المركز العام للإخوان". 

وأعلن أن الجمعية "سحبت جميع الأوراق الرسمية" المتعلقة بالأراضي والعقارات المملوكة للجماعة من دائرة الأراضي والمساحة. 

ولفت الدهيسات إلى أن المكتب التنفيذي لجمعية الجماعة، حصر جميع أملاك الإخوان وسحب جميع الأوراق الرسمية من دائرة الأراضي والمساحة"، موضحا "أننا الآن الخلف القانوني مائة بالمائة وأحد بنود القانون الأساسي ينص على أن الأموال المنقولة وغير المنقولة للإخوان تؤول جميعها للجمعية المرخصة".

وقال، "سنوجه إنذارا عدليا الأسبوع المقبل لوقف نشاطات القيادة السابقة"، كما طلبنا "منع إقامة المهرجان لأن دعوته باطلة"، والإجراءات الآن من صلاحية الحكام الإداريين "لأن المهرجان أعلنت عنه قيادة غير شرعية.. المقرات والأملاك لن نطالب بتسليمها لكن المركز العام سنطالب به". وفيما أعلنت قيادة الجماعة القائمة في وقت سابق عن "تمسكها بتنظيم مهرجان في الأول من أيار (مايو) المقبل، بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الإخوان"، على لسان الناطق الإعلامي باسمها معاذ الخوالدة، لم يعرف لغاية الآن "موقف الجهات الرسمية من المهرجان".