مع تنامي نفوذه ومحاولة سيطرته على معظم الأراضي الليبية، في ظل حالة الفوضى التي تعيشها البلاد، تمكن تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش"، من فرض سيطرته على بلدة هراوة شرقي مدينة سرت الليبية ليوسع من نطاق سيطره داخل ليبيا.

وأكد خبراء أن مسلحي التنظيم باتوا يسيطرون على هراوة، مضيفًا أنهم سيطروا على مبان حكومية.

وكان مسلحوا التنظيم سيطروا على مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا، وعلى مراحل خلال العام الحالي، فاحتل مباني حكومية ثم مطار المدينة الشهر الماضي، وتكمن أهميه بلدة هراوة في أنها تمكن التنظيم من التقدم شرقًا باتجاه منطقة السدرة "الهلال النفطي"، أو غربًا باتجاه مدينة مصراتة.. يشار إلى أن التنظيم لديه وجود قوي في مدينة درنة بشرق ليبيا، وأنه نفذ هجمات انتحارية في بنغازي أكبر مدينة في شرق البلاد.

يأتي ذلك مع مساعي المبعوث الأممي لدى ليبيا، برناردينو ليون، لنجاح المفاوضات التي بدأها لجمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة، في الجزائر، والاتفاق. 

في هذا الصدد أسفرت الجولة الثالثة من الحوار الليبي في الجزائر عن نسخة خامسة من مسودة اتفاق وطني يسبق مرحلة تشكيل حكومة توافقية تجمع كافة الأطراف السياسية السلمية، بينما توقع البعض أن تكون النسخة الرابعة من المسودة هي السطر الأخير قبل كتابة أطراف الحكومة المرتقبة.

كما أعلن المبعوث الأممي، أن المسودة الخامسة ستكون الأخيرة بعد تقديم بعض التنازلات من كافة الأطراف الليبية، في سبيل الانتهاء من الاتفاق الوطني، الذي يسبق أهم مرحلة من مراحل الحوار، الذي خاض جولات داخلية وخارجية عديدة، والمتمثلة في تشكيل حكومة توافقية.

ومع التقدم الذي يحرزه تنظيم داعش الإرهابي في المدن والمناطق الليبية، والتي كانت آخرها مدينة هراوة التي دخلها التنظيم دون أدنى مقاومة، وباتفاق ودِّي مع عائلات المنطقة التي سلمت للتنظيم المسلح عدة مواقع حيوية- جعلها مركز انطلاق لعملياته القادمة.

ومع تنامي نفوذ داعش في ليبيا وكذلك الحوار الوطني الليبي، فإن ليبيا أصبحت بين خيارين لا ثالث لهما، إما التصالح والتوافق، أم اتاحة الفرصة لداعش لحكم البلاد في ظل توغلها في المناطق الحيوية.

وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أمس الجمعة 5 يونيو 2015، أن الجولة القادمة لجلسات الحوار الليبي ستعقد الاثنين المقبل في الصخيرات بالمغرب، عقب الجولة التي عقدت بالجزائر.

وقالت البعثة: إن ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا سيناقشون في الصخيرات "المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها الأطراف مؤخرا"، معربة عن اقتناعها بأن الجولة القادمة "ستكون حاسمة".

أكد البيان الختامي أنه لن يكون هناك حل للنزاع خارج إطار الحوار السياسي والرفض القاطع لاستخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.

واختتم قادة وزعماء الأحزاب السياسية الليبية، في الجزائر الجولة الثالثة من الحوار الوطني بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون وعبد القادر مساهل وزير الدولة الجزائري للشئون المغاربية والإفريقية.

وأدان المشاركون الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في عدة مدن، معربين عن قلقهم من سيطرة "داعش" على بعض المناطق، كما حثوا الأطراف الرئيسية المعنية بالحوار على تحقيق تطلعات الشعب الليبي بوضع حد فوري للنزاع، من خلال شراكة سياسية حقيقية وحكم شفاف والالتزام بمحاربة الفساد.

واحتضنت الجزائر في شهري أبريل ومارس الماضيين جولتين للحوار، شارك فيهما أكثر من 20 شخصية هم قادة أحزاب وناشطون سياسيون ليبيون.

اقترحت واشنطن وباريس ومدريد ولندن أن يضع مجلس الأمن الدولي في القائمة السوداء رجلين لهما صلة بالحكومتين المتنافستين في ليبيا؛ وذلك لتسهيل المحادثات الجارية بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الصراع على السلطة في البلاد.

وتسعى الدول الأربع صاحبة الاقتراح في مجلس الأمن لفرض حظر سفر عالمي وتجميد أصول عثمان مليقطة، وهو زعيم فصيل مسلح يوجد تحالف فضفاض بينه وبين الحكومة المعترف بها دوليًّا في ليبيا، وعبد الرحمن السويحلي وهو سياسي من مصراتة مرتبط بالإدارة المنافسة التي شكلتها جماعة فجر ليبيا.

وقالت الدول الأربع في الاقتراح إنها "سترسل إشارة واضحة بأن مفسدي العملية السياسية لن يتم التسامح معهم"، مضيفة أن هذا الإجراء يمكن أن يقنع مزيدًا من المعتدلين الليبيين بالمشاركة في محادثات المغرب.

وكتبت الدول الأربع للجنة العقوبات الليبية في المجلس المكون من 15 عضوا أنه "يجب على مجلس الأمن أن يرسل إشارة دعم لا لبس فيها لأولئك المعتدلين الذين قد يحذرون من المشاركة السياسية بسبب دعمهم لجانب أو آخر".

واتهم الاقتراح مليقطة قائد كتيبة القعقاع الزنتانية بمهاجمة مدنيين ومنشآت نفط ليبية ومحاولة شراء أسلحة وذخيرة من خارج ليبيا في انتهاك لحظر فرضته الأمم المتحدة منذ أربع سنوات.

رحبت ماري هارف، المستشارة الرئيسية في الاتصالات الاستراتيجية بالخارجية الأمريكية، بعملية استئناف جولة الحوار الليبي بالمغرب الذي حددته بعثة الأمم المتحدة للدعم في 8 من يونيو الجاري بغية إبرام اتفاق سياسي بسرعة يضع حد للنزاع في البلاد وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.

وشددت هارف، التي نوهت في هذا الصدد بجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على أن تسوية الأزمة الليبية "لن تتم إلا عن طريق تسوية سياسية متفاوض بشأنها".

من جانبها جددت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الخارجية باولو جينتيلوني أمس الجمعة الإعراب عن الاستعداد لأخذ زمام المبادرة لدعم حكومة موحدة تجلب الأمن والاستقرار والديمقراطية في ليبيا.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن جينتيلوني خلال ورشة عمل مشتركة إيطالية- أمريكية في مدينة البندقية بأن إيطاليا تمتلك الخطط والموارد والإرادة السياسية للقيام بدور ريادي لتجاوز الأزمة الليبية.

ووصف جينتيلوني في تصريح سابق الأسبوع الذي يبدأ اليوم بـ الحاسم بالنسبة لليبيا، في إشارة إلى الجولة المقبلة لجلسات الحوار السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب الاثنين المقبل.

ومع المخاطر التي يسببها تنظيم "داعش" تسعى القبائل الليبية إلى إدراك الموقف ومحاولة احتواء الأزمة؛ الأمر الذي دفع للمصالحات الداخلية بين القبائل الليبية بعضها لبعض، ولكن المخاطر الحقيقية هي تعدد مسارات الحوار، والتي تشمل الأطراف السياسية والأحزاب والمجالس البلدية والثوار والنساء، وكل تلك التفريعات؛ مما يؤدي إلى اختلافات في وجهات النظر قد يقود إلى فشل كافة المفاوضات أيضًا.

وعلى الرغم من توالي الحوار الليبي في الجزائر وكذلك التوافق على المسودة بشكل أو بآخر، فإن التحفظات التي أبداها أحد أطراف النزاع، تقف عائقًا أمام استكمال نجاح المفاوضات، وقد تُعيد الأمور إلى مربع الصفر.

وتشمل التحفظات، أولاً المجلس الاستشاري المزمع تشكيله، والذي اعتبره البعض سلطة تشريعية موازية للخروج من معضلة الخلاف حول المؤسسة الشرعية في البلاد، والثانية تتمثل في المسار الأمني وتشكيل الجيش الليبي واحتواء الثوار، ثم أخيرًا أبدى البعض تحفظه على بقاء بعض المصطلحات فضفاضة.

لم يبق أمام الليبيين إلا الضغط على القيادات المتنازعة للوصول إلى حل للأزمة الراهنة، فيما عدا ذلك سيكون القادم أسوء في ظل تنامي نفوذ التنظيم الإرهابي "داعش".