يبذل الإخوان المسلمون وتنظيمهم الدولي جهودًا مضاعفة منذ 30 يونيه 2013 وحتى الآن، لكسب شرعية دولية لما يعتبرونها قضية "الشرعية" ومحاولاتهم عودة مرسي مرة أخرى للحكم، أو عودة الجماعة لتعلب دور فاعل في الحياة السياسية المصرية، ورغم كل هذه المحاولات تصدر تقارير غربية تؤكد  فشلهم في إدارة الدولة، وقد نشرت مجموعة «بدفورد رو» الدولية، أمس 5 يونيه 2015، تقريرها الثاني عن جماعة الإخوان الإرهابية بعنوان «التجربة المصرية مع الإخوان في الحكم (2012-2013)»، تناول سجل «الإخوان» الحافل بالتناقضات والانتهازية السياسية، حيث أكد التقرير أن الجماعة لم تكن في طليعة المشاركين بثورة 25 يناير ولا كانت من الفاعلين الرئيسيين بها، ولكنها كانت أكثر المستفيدين من الثورة وأول من قفز عليها.

 كما أشار التقرير إلى تراجع الجماعة عن وعودها بعدم الهيمنة على مقاعد البرلمان وعدم تقديم مرشح للرئاسة، حيث وعدت قيادات الجماعة وعلى رأسها المعزول محمد مرسى بأن الجماعة لن تحتكر السلطة، ولن تحاول السيطرة على البرلمان، وهو ما تم التراجع عنه لاحقاً بحلول أكتوبر 2011، حيث قامت الجماعة بالدفع بـ500 مرشح في الانتخابات البرلمانية، ما يعنى أنهم تنافسوا للحصول على 70% من مقاعد البرلمان.

وشرح التقرير عنصرية الإخوان ضد المرأة والأقباط، حيث تضمن برنامجهم الانتخابي في 2011 التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وحث المرأة على المشاركة بفاعلية في الحياة النيابية، وهو ما يتناقض تماماً مع الأفكار الحقيقية التي يتبناها الإخوان والتي تمنع المرأة من التصويت الداخلي على قرارات الجماعة، كما أن الجماعة وذراعها السياسية «حزب الحرية والعدالة» لم يعرفا أي قيادات نسائية، بالإضافة إلى ذلك فقد عبرت قيادات إخوانية ومنها المعزول مرسى عن رفضهم ترشح امرأة لمقعد الرئاسة، باعتبار أن الرئيس يجب أن يكون رجلاً لأن من ضمن مهامه العمل على نشر الدعوة.

وقال التقرير: «لا يختلف الحال كثيراً فيما يتعلق بالأقباط، حيث شرعت الجماعة في تهميشهم وإن ادعت غير ذلك كذباً وزوراً، حيث تضمن برنامجهم في 2011 أيضاً تطمينات واهية للأقباط، كما وعد مرسى إبان ترشحه للرئاسة بأنه سيقوم بتعيين قبطي كنائب للرئيس فور انتخابه، ولكن هذه التطمينات لم تكن أكثر من حبر على ورق، كما ذهبت الوعود أدراج الرياح، فقد تواترت تقارير تؤكد استهداف الإخوان للأقباط ومنعهم من التصويت، ثم عكفت الجماعة على تضييق الخناق عليهم مما أدى في النهاية إلى استقالة أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من الأقباط عام 2012، ولا عجب في كل ذلك فهو ليس إلا انعكاساً لأيديولوجيتهم المتطرفة التي تنادى بالجهاد ضد «غير المؤمنين".

ورصد التقرير استهتار الإخوان بالقانون والدستور، حيث لم يمتثل «مرسى» لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وقام بإعادته مرة أخرى في تخط فج لحدود سلطته، كما قام بإزاحة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وتعيين آخر مكانه هو المستشار طلعت عبدالله المعروف بتوجهاته المؤيدة للجماعة، ثم وصل مرسى إلى أعلى درجات تحدى السلطة القضائية في الإعلان الدستوري الذى أصدره أواخر عام 2012، والذي أعطاه سلطات شبه مطلقة في الحكم، على رأسها عدم قابلية قراراته للطعن عليها من الجهات القضائية المختصة.

وتابع التقرير: «لعل أكثر ما أثار استفزاز الرأي العام المصري هو قيام مرسى بالعفو عن مجموعة من الجهاديين المحكوم عليهم في قضايا ذات صلة بالإرهاب وباغتيال شخصيات مصرية معروفة، في دليل دامغ على دعمه وجماعته للإرهاب»، مؤكداً أن «حكم الإخوان قد استعدى مؤسسات الدولة المصرية المختلفة وكذلك قطاعات واسعة من الشعب المصري، كما سعى إلى (أخونة الدولة) بتعيين شخصيات ذات انتماء إخواني في مجلس الوزراء والقضاء والإعلام، فضلاً عن أعمال العنف واسعة النطاق ضد المعارضين السياسيين مثل أحداث قصر الاتحادية، والعنف ضد الشيعة والأقباط في ظل نغمة إقصائية واضحة غلبت على تصريحات المسئولين بالجماعة، بالإضافة إلى محاولاتهم المستميتة لإسكات الأصوات المعارضة في الصحافة والإعلام".

وخلص التقرير إلى أن «مرسى» لم يكن رئيساً لمصر ولكنه كان رئيساً للجماعة، بالسعي إلى إحكام قبضتها على مؤسسات الدولة المختلفة، متعمداً تهميش باقي أطياف المجتمع، كما شهدت البلاد في عهده أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ ثلاثينات القرن العشرين، حيث وصلت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب عدم امتلاك الجماعة لأى رؤية أو أجندة اقتصادية قادرة على التعامل مع معضلات الاقتصاد المصري.

وتابع: «بالتالي لم يجد الشعب بداً من الخروج إلى الشوارع للتظاهر ضد مرسى، بعد أن أصبحت البلاد على شفا حرب أهلية، لكى يستعيد حريته ودولته في 30 يونيه 2013 بنزع الشرعية عن رئيس لم يحترم الدستور ولا القانون ولا الشعب الذى أتى به رئيساً ذات يوم».

وفي وقت سابق في منتصف مايو 2015، نشرت مؤسسة جيمس تاون الأمريكية للأبحاث تقريرا مطولاً عن "الحرب علي الإرهاب" في مصر، خلال السنوات الأربع الأخيرة، تناول أهم التنظيمات الجهادية المتواجدة في شبه جزيرة سيناء، ودور جماعة الإخوان الإرهابية في دعمهم.

وعرض التقرير أهم العمليات الإرهابية، التي قامت بها تنظيمات مثل "أجناد مصر"، و"أنصار بيت المقدس"، منذ عام 2011، والتي تستهدف في معظم عملياتها عناصر الجيش والشرطة المصرية، إلا أنها بدأت مؤخراً في مهاجمة أهداف مدنية ومنشآت اقتصادية، في محاولة لإيصال رسالة مفادها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس بمقدوره حماية مصر والمصريين.

وكان من أبرز ما تناوله التقرير، أن المؤسسة العسكرية المصرية والأجهزة الأمنية الأخرى، أدركت أن الرئيس الأسبق محمد مرسي وحكومته يعملان ضد الدولة المصرية ومصالحها الاستراتيجية، فلم تتقبل المؤسسة العسكرية الأوامر التي أصدرها مرسي بعدم مهاجمة التنظيمات الإرهابية في سيناء، بالإضافة إلي "رفضه الموافقة علي القيام بعمليات استخباراتية ضد عملاء إيران الذين تواجدوا بمصر آنذاك".

و أضاف التقرير أن المؤسسة العسكرية لم تتحرك إلا بدعم الأغلبية الساحقة من شعب مصر، لضمان عدم عودة مرسي وجماعته إلي الحكم مرة أخري، كما أن هذا التحرك لم يعكس طمعاً في السلطة وإنما استهدف إعادة مصر إلي المسار الديمقراطي الصحيح.

وأشار التقرير أيضا إلي أن السلطات المصرية نجحت في إتمام الاستحقاقين الأساسيين في خارطة الطريق، التي أعٌلن عنها عقب عزل بمرسي، وهما إقرار الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية، ويتبقى الاستحقاق الأخير وهو الانتخابات البرلمانية المتوقع إتمامها قبل نهاية هذا العام، حيث تبدو القيادة المصرية عازمة علي إنجاز استحقاقات خارطة الطريق برغم استمرار جماعة الإخوان في انتهاج العنف.

وحدد التقرير عناصر للتفاؤل منها، أن الحرب علي الإرهاب أدت إلي درجة عالية من التعاون والتنسيق بين الجيش والشرطة، كما تزايدت أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية وعلي رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء في محاربة الفكر المتطرف، بالإضافة إلي نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق مؤشرات نمو إيجابية برغم الظروف العصيبة، التي مرت بها البلاد علي مدار أربع سنوات.

استعرض التقرير أهم الخطوات التي اتخذتها حكومة الرئيس السيسي لمحاربة الإرهاب، وعلي رأسها قرار تشكيل القيادة الموحدة لشرق القناة، وتخصيص مبلغ 10 مليار جنيه لتنمية سيناء، وإغلاق معبر رفح، وإقامة منطقة عازلة علي طول خط الحدود مع قطاع غزة، فضلاً عن العملية العسكرية التي قامت بها مصر ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، ردا علي مقتل عدد من المصريين علي يد التنظيم الإرهابي.

كما تم الإعلان عن قتل أعداد كبيرة من الجهاديين، أبرزهم زعيم تنظيم أجناد مصر، وأخيرا المبادرة المصرية بتشكيل قوة عربية مشتركة لمحاربة الإرهاب.