ففي وقت تختلف فيه مصر مع السعودية بشأن أن الأخيرة لم تعد ترى الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا لا في اليمن أو سوريا أو حتى بمصر، طُرحت تساؤلات حول حقيقة المفاوضات بين مصر وحماس، هل تطوي مصر الخلافات مع الحركة رغم موقفها من جماعة الإخوان المسلمين؟

من المعروف أن حركة حماس ترتبط فكريًّا وتاريخيًّا بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها مصر منظمة إرهابية بعد عزل مرسي عام 2013.

مع احتدام الأزمة بين الطرفين، وإدراج حماس على قوائم الإرهاب في فبراير الماضي، جعل الأوضاع تتوتر بينهما وتصل إلى تبادل الاتهامات والتهديدات.

عقب عزل مرسي في يوليو 2013، اتهمت السلطات المصرية، عناصر في حركة حماس، بارتكاب عدد من الهجمات الإرهابية في سيناء، وتقديم دعم للمتطرفين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء.

أصدرت المحكمة يوم 28 فبراير الماضي حكما بإدراج حركة حماس ضمن "المنظمات الإرهابية" بعد قبولها دعوة بتورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية".

فيما طعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلاً لـ 7 جهات سيادية على هذا الحكم، بإدراج منظمة حماس منظمة إرهابية، ومخاطبة كل دول العالم باعتبار حماس منظمة إرهابية وكل من ينتمي إليها ويدعمها ماديًّا أو معنويًّا من العناصر الإرهابية.

طلبت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائباً عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ورئيس مجلس الدفاع الوطني والنائب العام، بعدم اختصاص القضاء عموماً بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم باعتبار حماس إرهابية، وكذلك عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم بنظرها وإصدار الحكم فيها بالإضافة لإلغاء حكم اعتبار حماس إرهابية.

يرى مراقبون أن هذا الحكم مؤشر على وجود مفاوضات بين حركة حماس والسلطات المصرية، بشأن وقف العمليات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات الجهادية في سيناء، والتي كان يرجح أنها تحصل على الدعم من حماس، فيما نفت الحركة أي علاقة لها أو لجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، ولا سيما في سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وتقول إنها لا توجه سلاحها إلا إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد المراقبون أن حكم المحكمة جاء ليطوي صفحة من الخلافات بين الطرفين، لإيقاف العمليات الإرهابية التي كانت تقف وراءها حركة "حماس" على حد قولهم، وكذلك ليهدئ من التوتر بين الطرفين.

من جانبها رحبت الحركة بالقرار القضائي بإلغاء اسمها كمنظمة "إرهابية"، معتبرة أن القرار تصحيح للخطأ السابق، وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": "إن هذا القرار يمثل تأكيداً على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية، وهذا بلا شك سيكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة".

قال أسامة حمدان، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن حركته تلقت إشارات إيجابية لتحسين علاقتها مع مصر،

وأكد حمدان، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس مساء أمس السبت، أن الحركة التقت مؤخرًا بمسئول مصري رفيع المستوى لم يكشف هويته، واتفقنا على ضرورة تحسين العلاقة الثنائية بيننا.

ووصف القيادي بحركة حماس، قرار محكمة مصرية إلغاء اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح تجاه القضية الفلسطينية، معبرًا عن أمله في أن يكون القرار بداية لعلاقة جديدة تجاه حركة حماس، وانطلاقًا لمرحلة تبحث وتحل فيها العديد من القضايا الفلسطينية.

وأضاف القيادي في حركة حماس: إننا لا نتحدث عن مجرد علاقة بين حركة حماس ومصر، إنما هي علاقة استراتيجية تتعلق بالدور المصري، والدور العربي في الدفع بإنهاء الحصار عن قطاع غزة.

وترعى مصر مفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في السابع من يوليو 2014، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، حيث استضافت في أكتوبر الماضي مؤتمرًا لإعادة إعمار غزة.

يعتبر هذا الحكم بداية مُبشرة بين حماس ومصر، بالمقارنة مع التوتر الذي كان قائما خلال المرحلة السابقة، حينما وصل الأمر بتهديد مصر بضرب غزة عسكرياً أواخر مارس الماضي، لترد الحركة أنها لا تستبعد توجيه مصر ضربة عسكرية إلى قطاع غزة، على خلفية اتهامات إعلامية لكتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، بتسلل عناصرها لتنفيذ عمليات في سيناء، قائلة: "لن نصمت على أي اعتداء من الجانب المصري".