وأقرت الوثيقة مجموعة من البنود على رأسها 

1- ضرورة الإطاحة بنظام بشار الأسد كضرورة ملحة.

2- التوجه لحكم انتقالي. 

3- إنشاء مجلس وطني انتقالي مسئوليته الرقابة على الحكومة والتشريع.

4- وضع دستور جديد للبلاد في مرحلة تالية.

5- أهمية وجود نظام برلماني متعدد يشمل كل الأطياف السورية.

6- محاسبة مرتكبي الانتهاكات بسوريا. 

7- دعم الجيش السوري الحر والحراك الثوري.

8- العمل على توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة.

9- حل حزب البعث الحاكم ومؤسساته.

10- الدعوة لمؤتمر وطني واسع في دمشق بهدف إقرار تشكيل جسم تشريعي مؤقت.

وشدد الوثيقة النهائية للمؤتمر على "ضرورة إسقاط السلطة الحاكمة في دمشق بكافة رموزها السياسية، وفاء لتضحيات الشعب السوري وأن الوصول إلى هدف إسقاط النظام سيكون بإرادة الشعب السوري والدعم العربي والدولي لحماية وحدة الأراضي السورية وتنفيذ جميع القرارات الأممية وفور سقوط النظام السوري، تتم إقالة الحكومة الانتقالية وحل مجلس الشعب الحالي وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية، وسلطة الأمر الواقع وممن لم تتلطخ أيديه بدماء السوريين أو نهب المال العام".

 وتابعت: "يعمل الجسم التشريعي المؤقت، على إصدار إعلان دستوري يحدد صلاحيات السلطة ويضع قانوناً انتخابيًّا لتشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور وتتولى الحكومة الانتقالية إدارة شئون البلاد تحت رقابة الجسم التشريعي الناتج عن المؤتمر الوطني وخلال مدة أقصاها سنة من تشكيله، يقوم الجسم التشريعي المؤقت والحكومة الانتقالية بالعمل على إجراء انتخابات لبرلمان تأسيسي يقر مشروع الدستور ويطرحه للاستفتاء العام في مدة أقصاها ستة أشهر".

وشدد على أن إيران انتقلت من صف التدخل ومساعدة الأسد إلى الاحتلال المباشر للأراضي السورية، ودخل مؤخرًا حوالي تسعة آلاف جندي إيراني إلى دمشق للدفاع عنه، وهناك ما بين عشرين إلى أربعين ألف جندي إيراني يقاتلون في سوريا حاليًا من بينهم "حزب الله" اللبناني، وعدد من الميليشيات المساندة للأسد ونحن الآن أمام اجتياح واحتلال إيراني لخصه الرئيس الإيراني بقوله: إنهم لن يسمحوا بسقوط الأسد، وكأنه أصبح وصيًّا على الشعب السوري، كما هو الحال في العراق واليمن، وكذلك تدخلات إيران في البحرين وفلسطين ولبنان وغيرها من المناطق، ونحن لا نعادي الشعب الإيراني، وإنما نحن ضد النظام الملالي الذي يتعهد بالوقوف إلى جانب الأسد بكل قوة، ونحن من جانبنا نتعهد أيضًا بمواجهة هذا المد الإيراني، وإن هناك مناطق كثيرة تم تنظيفها من تنظيم داعش مثل درعا والقنيطرة وريف دمشق، وإنها تمثل عدوًّا للشعب السوري، والجميع متحد لمواجهته".

ونفى فايز سارة، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن يكون الهدف من مؤتمر القاهرة الثاني من أجل الحل السياسي في سوريا، تكوين جسد جديد للمعارضة السورية، وأنهم لم يأتوا للقاهرة ليكونوا بديلًا عن الائتلاف أو الهيئة الوطنية للتنسيق أو أي قوى أخرى؛ لأننا لسنا بقيادة جديدة للمعارضة، وإنما لصياغة رؤية سياسية للحل تنتصر لسوريا وشعبها ونحن شركاء للائتلاف الذي قدم وثيقة من 13 بند، ونحن نشاركهم في هذه الرؤية وإن اختلفنا في بعض التفاصيل، رغم عدم مشاركتهم بصفة رسمية، لكنهم كانوا حاضرين بصفة شخصية، ونحن متوافقون وإن اختلفنا في التفاصيل.

ورحب بمؤتمر الرياض قائلا: "عندما توجه لنا الدعوة سنذهب ونطرح مخرجات مؤتمر القاهرة؛ لأن الجميع يسعى إلى التوافق والمساهمة في تطوير مبادرة إقليمية دولية تضمن مستقبل أفضل لسوريا".

وقال المعارض السوري صفوان عياش: "إن هذا المؤتمر وضع خارطة طريق لتنفيذ وثيقة جنيف للحل السياسي الذي يعد جهدًا سوريًّا، ونحن نقدم رؤية سياسية للأشقاء العرب وللمجتمع الدولي لما يتناسب وتطلعات الشعب السوري، وإن موقفنا أقرب إلى سوريا، والحل السياسي ينطلق من المصلحة الوطنية في سوريا، وإن الوثيقة واضحة، ونصت على عدم القبول بمنظومة الحكم الحالي، ولإمكان لرئيسها". 

وشدد الحضور في ختام المؤتمر على استحالة الحسم العسكري ومأساويته وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية، وأنه لا مكان لها ولرئيسها في مستقبل سوريا أن الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا، على أن يجري هذا التفاوض بين وفدي المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة في الوضع السوري.