جاء في الوثائق تحليلات وتنبؤات بمستقبل النزاع بين نظام الأسد و"داعش" والمعارضة وغيرها من الفصائل المسلحة.

من بين هذه التنبؤات، أن نظام الأسد سيبقى وسيحتفظ بالسيطرة على مساحات من الأراضي السورية، وأن الدول الغربية ودول الخليج وتركيا ستدعم جهود المعارضة السورية للسيطرة على أراضي محافظتي الحسكة ودير الزور المجاورتين للأراضي العراقية، فيما ستعمل الدول المذكورة على إقامة مناطق عازلة تتم حمايتها بجهود دولية، على غرار المنطقة التي تم إقامتها حول بنغازي في ليبيا عام 2011، كذلك أن القوات السورية ستنسحب من الحدود مع العراق، ليواجه حرس الحدود العراقي مخاطر ضخمة.

وتوقع المحللون احتمالية قيام كيان سلفي في شرق سوريا الحسكة أو دير الزور، إذ تؤكد الوثيقة أن ذلك "هو بالذات ما تريده الدول الداعمة للمعارضة من أجل عزل النظام السوري".

فيما تطرقت بعض التحليلات إلى العراق، لكن جميعها شطبت من الوثيقة قبل رفع صفة السرية عنها، لكن توقع المحللون أن تدهور الوضع في سوريا سيأتي بعواقب وخيمة على الوضع في العراق، وأن هذه التطورات ستوفر بيئة ملائمة لعودة تنظيم القاعدة في العراق إلى مواقعه القديمة في الموصل والرمادي.

كما تطرقت الاستنتاجات إلى احتمال إعلان التنظيم الإرهابي عن قيام دولة إسلامية مع إقامته تحالفات مع منظمات إرهابية أخرى في العراق وسوريا، ما سيأتي بمخاطر كبيرة على وحدة العراق، كذلك استئناف تدفق العناصر الإرهابية من العالم العربي برمته إلى الساحة العراقية.

كان بدأ هجوم "داعش" على الموصل في 6 يونيو عام 2014. وفي 10 يونيو سقطت المدينة بالكامل بيد التنظيم بعد فرار عناصر الجيش العراقي منها. وفوجئ العالم وعلت الدعوات إلى إطلاق حملة دولية لمحاربة التنظيم، لكن الولايات المتحدة صاحبة أكبر وأقوى جيش في العالم رفضت إرسال قواتها البرية إلى العراق مجددًا، واعتبرت أن محاربة التنظيم قد تستمر لسنوات.

الجدير بالذكر أنه في أبريل 2013 أعلن تنظيم "داعش" عن تغيير اسمه إلى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وذلك بعد فرض سيطرته على محافظة الرقة السورية بالكامل.

تقول الوثائق: إن واشنطن كانت تعرف مسبقًا بنتائج دعمها للمعارضة السورية، وإنها سمحت بقيام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"؛ من أجل عزل نظام الأسد، لكن في المقابل تتوقع هذه الوثائق بقاء الأسد واحتفاظه بالسيطرة على مناطق من سوريا، وأن تنظيم داعش سيعود إلى مواقعه في الموصل والرمادي مع استمرار تدفق العناصر الإرهابية من العالم العربي برمته إلى الساحة العراقية.

وفي تصريح من المتحدث باسم الوكالة، قال: إن الوثيقة لا تتضمن إلا معلومات أولية، لم يتم تحليلها أو تفسيرها.

يأتي ذلك في أعقاب اعتراف جون برينان، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، ضمنيًّا في حديثه مع الصحفيين بدعم الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب عبر سياستها الخارجية.

حسب موقع "انترسبت" الأمريكي فإن حديث برينان يؤكد على دعم سياسة أمريكا الخارجية للإرهاب حيث قال: إن الرئيس الأمريكي يجب أن يدرك أن بعض السياسات التي تتخذها الدولة لتحقيق مصالحها في بعض الأحيان ربما تكون تهديدًا لأمنها القومي في ذات الوقت.

اعتبر الموقع الأمريكي حديث برينان فيما يخص تنظيم القاعدة وسياسة واشنطن الخارجية معها ومع من هم على شاكلتها اعترافًا منه باتباع الإدارة الأمريكية سياسات تتسبب في بعض الأحيان في تقديم الدعم للإرهابيين والمتطرفين، حتى وإن كان دون قصد كما يزعم البعض.

حيث ذكرت الوثيقة أيضًا أن لـ"تنظيم القاعدة في العراق" جيوبًا ومعاقل على كلا طرفي الحدود السورية- العراقية لحشد تدفق المعدات العسكرية والمجندين الجدد.

 وتحدثت الوثيقة عن إضعاف مواقع التنظيم في المحافظات الغربية للعراق في عامي 2009 و2010، لكنها أقرت بأن تصعيد الانتفاضة في سوريا أدى إلى تنامي الطائفية في العراق.

أشارت إلى أن الوضع في سوريا يتحول إلى حرب الوكالة وأن الدول الغربية ودول الخليج وتركيا ستدعم جهود المعارضة السورية على أراضي محافظتي الحسكة ودير الزور المجاورتين للأراض العراقية.

تدعم أمريكا المعارضةَ السوريةَ الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، بالصواريخ والأسلحة لمواجهة النظام.

يتعارض مضمون هذه الوثيقة جذريًّا مع ما كررته واشنطن مرارًا عن الطابع الفطري والمعتدل للانتفاضة ضد نظام بشار الأسد، وهي تؤكد مباشرة أن "السلفيين والإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة في العراق تعد القوى الرئيسية التي تدفع التمرد في سوريا".

وتتابع الوثيقة التي شطبت بعض البنود منها قبل تسليمها للناشطين الحقوقيين، أن الغرب ودول الخليج وتركيا تؤيد المعارضة، في الوقت الذي تدعم فيه روسيا والصين وإيران النظام، كما أنها تؤكد أن تنظيم القاعدة في العراق كان يدعم المعارضة السورية منذ البداية أيديولوجيا وعبر وسائل الإعلام.

وجاء في الوثيقة أيضا أن لـ"تنظيم القاعدة في العراق" جيوبا ومعاقل على كلا طرفي الحدود السورية العراقية لحشد تدفق المعدات العسكرية والمجندين الجدد.

 وتحدثت الوثيقة عن إضعاف مواقع التنظيم في المحافظات الغربية للعراق في عامي 2009 و2010، لكنها أقرت بأن تصعيد الانتفاضة في سوريا أدى إلى تنامي الطائفية في العراق.

الجدير بالذكر أن أمريكا كانت وراء إقامة منظمة القاعدة لتواجه بها الاحتلال السوفيتي في أفغانستان وشجعت الإدارة الأمريكية كل عمليات التمويل التي قدمت السلاح للقاعدة، على أساس أنها تيار إسلامي عقائدي يحارب الشيوعية والإلحاد.

يذكر أن تاريخ تنظيم الدولة يعود إلى عام 1999، عندما أسس الأردني أبو مصعب الزرقاوي تنظيمًا أطلق عليه جماعة التوحيد والجهاد. 

في عام 2004 أعلن الزرقاوي مبايعة القاعدة وعن تغيير اسم جماعته إلى تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، وتبنت الجماعة مسئولية معظم الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في العراق خلال الأشهر اللاحقة، كما كان لها دور دموي مركزي في أحداث الأنبار عام 2013. وبعد اندلاع الحرب السورية، انخرط التنظيم في العمليات القتالية بنشاط، وبقسوة فائقة.

وتعود الوثائق لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وبشأن مضمون الوثائق، قالت الوكالة: "لا تعليق".

كانت منظمة "Judicial Watch" قد نشرت في 18 مايو 2015 مجموعة من الوثائق التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية رُفعت صفة السرية عنها نتيجة دعوى قضائية رفعتها المنظمة ضد الحكومة الأمريكية.

 كانت الدعوى ومعظم الوثائق تتعلق بأحداث بنغازي عام 2012، لكن إحدى الوثائق تتضمن معلومات مقلقة للغاية متعلقة بالوضع في سوريا والعراق.