وبعد أن منعت قوات الحدود التركية مرور آلاف السوريين إلى داخل البلاد دون أسباب معروفة، اضطر هؤلاء إلى الفرار داخل الحدود  عبر سياج حدود وعبروا الحدود إلى تركيا بسبب زيادة المعارك بين داعش وقوات الجيش السوري من جانب، وبين الأكراد وفصائل المعارضة من جانب آخر.

وفي التل الأبيض في هذه القرية الحدودية التركية، ألقى اللاجئون أمتعتهم وعبروا السياج بينما البعض الآخر عمل على تمرير الأطفال والنساء إلى تركيا عبر أسلاك شائكة ، قبل أن تصل تعزيزات القوات التركية في وقت لاحق لمنع من العبور إلى المدن التركية.

يأتي ذلك في الوقت الذى تداول فيه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر تابعة لتنظيم داعش الارهابي يقومون بتفريق اللاجئين السوريين وعدم السماح لهم بعبور السياج الحدود التركية وسط مشاهد الحراس الأتراك وعدم الاشتباك مع عناصر داعش.  

من جانبها حذرت منظمة العفو الدولية من تردي أوضاع اللاجئين السوريين، وسمحت تركيا بدخول آلاف اللاجئين السوريين الهاربين من المعارك في مدينة تل أبيض، التي باتت تجسد آخر فصول مأساة اللاجئين السوريين، مؤكدة  وجود أربعة ملايين لاجئ سوري، 95% منهم يعيشون في خمسة بلدان فقط تكافح سلطاتها من أجل توفير احتياجاتهم الرئيسية، وانتقاد عدم تحرك الدول الأوروبية، رغم اقتراح المفوضية بإعادة توطين عدد من اللاجئين السوريين، فعلى الرغم من "العدد البسيط الذي اقترحته المفوضية، لا تزال دول الاتحاد تمانع في استقبالهم".

أشارت المنظمة في تقرير لها اليوم أن البحر الأبيض المتوسط أصبح خلال العام 2014 الماضي المكان الأكثر خطورة، حيث عبره مهاجرون في ظرف مأساوية وقاسية، توفي منهم ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص، ودعت أطراف المجتمع الدولي إلى إجراء "تغيير جذري" على طريقة التعامل مع المهاجرين، منتقدة "الفشل الذريع" في توفير الحماية الدولية للملايين منهم.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن ما يحدث هو مؤامرة ضد اللاجئين، حيث أن حكام الدول ومهربي البشر لا يفكرون إلا بمصالحهم الخاصة على حساب أي عمل من شأنه حماية ملايين الفارين من أماكن الصراعات، وضرورة تغيير طريقة التعامل مع اللاجئين، فـ"نحن بحاجة إلى تغير جذري من أجل وضع سياسة عالمية منسقة ومتماسكة.

يأتي ذلك في الوقت الذى تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين قبل بدء شهر رمضان المبارك، وعدم توفر الاحتياجات اللازمة للعيش، في ظل نقص السلع الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وعدم توفر المكان المناسب وخاصة للأطفال والسيدات والحوامل.

ولا تقتصر معاناة اللاجئين السوريين على الحدود التركية فقط، بل هناك أزمة مستمرة في لبنان بعد زيادة القيود المفروضة على دخول اللاجئين السوريين، بعد أن قامت الحكومة اللبنانية بتشديد إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها، ولزم على المواطن السوري تقديم سبب لزيارة لبنان وتحديد مدة إقامته، تاريخيا كانت الحدود مفتوحة بين البلدين، والآن أصبح لزاما على السوريين أن يثبتوا أنهم سواح أو طلاب أو رجال أعمال أو أنهم في حاجة إلى علاج، للسماح لهم بالدخول.

وفي تقرير لها، أكدت دويتشه فيله الألمانية انه بالرغم من أن لبنان يشكل ملجأ حوالي ربع عدد اللاجئين السوريين البالغ عددهم أربعة ملايين لاجئ، إلا أن الحكومة اللبنانية ما زالت ترفض بناء مخيمات لهم، خشية ن يصبح مصيرهم مثل مصير اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا إلى لبنان ، لذا على اللاجئين السوريين دفع أجرة سكن مهما كان وضع سكنهم بائساً. حصولهم على عمل وتأمين لقمة العيش أمر يرتبط بالحظ وحده، فبينما سمح بعض أصحاب الأراضي للسوريين بالبقاء فيها مجاناً، انتهز آخرون حاجة السوريين للمأوى وطالبوهم بدفع أسعار خيالية، اضطرت عائلات كثيرة للعودة إلى وطنها سوريا.

وقال شهود عيان أن من ينجح في دخول لبنان من اللاجئين السوريين فلا مفر له من انتهاك القوانين العديدة الصارمة المفروضة على اللاجئين، فلكي يجدد اللاجئ إقامته عليه دفع رسوم سنوية تصل إلى 200 دولار أمريكي والتوقيع على عدم العمل في لبنان، ومن لا يملك قيمة الرسوم أو يتم رفض تجديد طلبه، فلا يبقى أمامه سوى البقاء هناك بشكل غير شرعي ومخالف للقانون وعرضة لاحتمال اعتقاله وإبعاده. 

كذلك هناك قيود على فرص حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية، فبدون هذه الأوراق لا يمكن للاجئين الحصول على العناية الصحية والتعليم لأولادهم، ومن يتعرض لجريمة فقد يخاطر بإلقاء نفسه بالسجن في حال إبلاغه الشرطة.

ومع عدم وجود إمكانيات آمنة ومشروعة للوصول إلى أوروبا وعدم توفر إمكانية العودة إلى بيوتهم في سوريا، فليس هناك من خيار آخر أمام اللاجئين السوريين في لبنان سوى مواصلة العيش في حياة غير مستقرة وغير آمنة.