قضت محكمة بحرينية بسجن زعيم المعارضة الشيعي، الشيخ علي سلمان، أربع سنوات بعد أن أدانته بالتحريض على العصيان، والكراهية في المملكة، بحسب ما ذكره مصدر قضائي.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم (الثلاثاء)، حكمًا بسجن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني علي سلمان لمدة أربع سنوات، بعد أن أدانته بالتحريض على العصيان، والكراهية في المملكة.

وأوضحت النيابة العامة على صفحتها على "تويتر" أن المحكمة أدانت سلمان في "تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، إضافة إلى إهانة وزارة الداخلية بوصفه منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية"، إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام.

برأت المحكمة البحرينية، أمين عام حركة (الوفاق) من تهمة أكثر خطورة، وهي السعي للإطاحة بالأسرة الملكية، لكنها أدانت سلمان “بإهانة جهة رسمية”، بحسب ما ذكره المصدر، في إشارة إلى وزارة الداخلية. ووصف حزب الوفاق الذي يتزعمه الشيخ سلمان، البالغ من العمر 49 عاما، الحكم قائلا: إن “النظام يسعى إلى التصعيد”.  

يذكر أنه تم إلقاء القبض على علي سلمان أواخر ديسمبر 2014، بعد قيادته تظاهرة رافضة للانتخابات البرلمانية التي أجريت في البحرين في نوفمبر 2014.

وصرح هارون الزياني المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية “لم يذكر اسم علي سلمان” لارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظاميه؛ حيث قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة أربع سنوات وبراءته مما عدا ذلك من اتهامات.

وكانت النيابة البحرينية باشرت التحقيق فور ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة.

وقال الزياني: إن الخطب تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له.

كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني؛ من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وتابع المحامي العام البحريني أنه في إطار تحقيقها؛ اطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم.

كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس.

وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في مكنتهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى.

كما أن الأمين العام كان صرح بأنه قد عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية، وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح.

وقال الزياني: إن المتهم لدى مواجهته بالتحقيق أقر بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، فأحالته النيابة محبوساً إلى المحكمة التي نظرت القضية على مدار 6 جلسات علنية في حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفي، ومكنت المحامين الحاضرين مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى باستلام صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية.

كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه، ومن ناحية أخرى استمعت المحكمة خلال تلك الجلسات إلى المتهم شخصياً وأبدى لها دفاعه كاملاً، واستمعت إلى مرافعات المحامين بعد أن قدمت النيابة مرافعتها، ثم قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم؛ حيث أصدرت حكمها المتقدم بالإدانة عن التهم سالفة البيان، وأضاف أن النيابة العامة تعكف حالياً علي دراسة أسباب الحكم فيما قضي به من براءة المتهم من بعض الاتهامات والنظر في إمكانية الطعن عليه في هذا الشأن إذا قامت مبررات قانونية لذلك.

ووصفت جمعية الوفاق التي يتزعمها الشيخ سلمان، البالغ من العمر 49 عاما، الحكم قائلة: إن "النظام يسعى إلى التصعيد".

وقالت الوفاق في بيان لها:" نؤكد على أننا ماضون في المطالبة بحقوقنا على نفس المنهجية التي صنعها وتبناها الشيخ علي سلمان وهي المنهجية المنطقية والإنسانية الراقية والمتقدمة في التمسك بالوطن أولا، والتمسك بكل ما يخدم ويعزز مكانة الوطن بدلًا من تغييب الوطن في قبال مصالح ضيقة لأشخاص أو جماعات محدودة على حساب كل الوطن".

ورأت أن الحكم على الشيخ علي سلمان يمثل محاكمة لمطالب شعب البحرين العادلة ومواقفه الوطنية، فالحكم يعبر عن محاكمة للوحدة الوطنية ومحاكمة لمنهج السلم ومحاكمة للغة الاعتدال ومحاكمة لمطالب الأغلبية السياسية من شعب البحرين في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

 وقالت: هذا الحكم يعزز بطلان المئات من الأحكام الصادرة بآلاف السنين على مئات المواطنين بأنها احكام غير قانونية، وإنما تصدر بناء على إجراءات قضائية باطلة، فإذا كانت محاكمة لزعيم وطني رفض فيها عرض بينة البراءة واعتمدت على شاهد واحد فقط وتقدمت هيئة الدفاع بشكوى تزوير ضده حفظتها النيابة ولم تبت فيها ورفضت ترافع المحامين عنه، ولم يسمح فيها له للترافع فما هو حال الآلاف من القضايا الأخرى التي وصلت فيها الأحكام لعشرات السنوات وأحكام الإعدام وغيرها.

وشددت الوفاق على أن الحراك مستمر والمطالب الشعبية الشرعية العادلة باقية، لم ولن تتغير، والنَّاس لن تعود إلى بيوتها ولن تتزحزح عن مطالبها.

ووجدت أن الحكم على الشيخ علي سلمان كالحكم على نيلسون مانديلا، وأن القضية قضية وطن والحقوق حقوق شعب والمطالب لا تتغير باعتقال القادة، وإنما تشكل عملية الاعتقال والحكم بالسجن دافعًا أكبر للإصرار على هذه المطالَب والتمسك بها أكثر.

وشددت على أن مدة الحكم تعطي عمراً جديداً للأزمة، وتعطي شرعية أوسع للتحرك، وليس أمام الشعب من خيار إلا خيار الاستمرار في حراكه الشعبي السلمي الذي لا يتوقف عند هذه المحطات، بل يزداد ويكبر.

وأكدت الوفاق بعد هذا الحكم الصادر بات واضحًا وجليًّا أن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بحاجة إلى تغيير وإصلاح جذري سنستمر في المطالبة به ولن نتوقف ولا يمكن أن تكون هناك دولة تفتقد للعدالة والإنصاف والمسئولية الوطنية في كل هذه السلطات.

وقالت الوفاق: هذا الحكم رسالة ليس فقط للمعارضة وليس فقط لشعب البحرين، وإنما الحكم الصادر رسالة للمجتمع الدولي ولكل المنظمات الحقوقية وحتى لبعض الأنظمة والشعوب الخليجية والعربية والإسلامية التي تعرف جيدا مطالب شعب البحرين وتعرف خطاب الشيخ علي سلمان وهي تكشف عن حقيقة ما يجري في البحرين.

واختتمت بالتأكيد على أن المطالب الشعبية اليوم أكثر قوة وأكثر رسوخًا، ولم يعد أمامنا إلا خيار الاستمرار بزخم أكبر ولن نتوقف عن المطالب بالحكومة المنتخبة والبرلمان كامل الصلاحيات والقضاء العادل المستقل والأمن للجميع.

وأعلن عن تبني مقررات بيان المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة الصادر في 5 يونيو والذي تناول التالي: الإفراج عن الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، وجميع سجناء الرأي، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في قضية سجن جو، والبدء في حوار جاد بين الحكم والمعارضة ووقف الخيار الأمني، وتنفيذ توصيات تقرير بسيوني ومقررات جنيف، وتهيئة الأجواء لمصالحة وطنية جامعة.