في الوقت الذي يناقش قادة دول العالم القضية الليبية، بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، أمس الاثنين 15 يونيو 2015، مع المسئولين في وزارة الخارجية المصرية، تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تناول الاجتماع تبادل وجهات النظر حول اتفاق سياسي بين الفرقاء الليبيين.

وتطرق الاجتماع إلى مواقف الأطراف الليبية من المسودة الرابعة للحوار السياسي الليبي في ضوء دخول هذه المفاوضات مرحلتها الحاسمة. ويأتي ذلك الاجتماع في إطار الجهود المصرية لبحث كافة السبل لدعم مسار الحوار السياسي الحالي بين الليبيين.

المبعوث الأممي أكد على تفاؤله بنتائج جولة الحوار الحالية، معرباً عن أمله في قرب التوصل إلى اتفاق سياسي، مشيراً إلى أن الوضع المتدهور في ليبيا يستدعي توافقاً عاجلاً بين كافة الأطراف الليبية؛ نظراً لزيادة التهديدات الأمنية وتمدد تنظيم "داعش" الإرهابي، وإلى إدراك المجتمع الدولي لتلك المخاطر.

ورحب ليون بالموقف المصري تجاه القضية الليبية، في تعزيز فرص نجاح الحوار، بما يؤدى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى إدارة شئون البلاد لحين اكتمال وضع الدستور، واستكمال بناء مؤسسات الدولة الليبية.

مساعد وزير الخارجية المصري لشئون دول الجوار أسامة المجدوب، أكد أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الحالية بين الأطراف الليبية النابذة للعنف، وحرص بلاده على الوصول إلى حل الأزمة الحالية عن طريق الحوار، لافتًا إلى أن القاهرة تبذل كل الجهد لتوفير مناخ داعم للجهود الأممية في هذا الشأن، والتي كان من ضمنها استضافة ملتقى موسع لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، في مايو الماضي، ضم مختلف أطياف ومكونات المجتمع الليبي، فضلاً عن انعقاد الاجتماع الوزاري الثلاثي في القاهرة بمشاركة وزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا حول ليبيا.

في سياق آخر قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال زيارته للجزائر أمس الاثنين، إنه بحث مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الوضع في ليبيا والشراكة الاقتصادية بين الجزائر وباريس، منوهًا بأنه يأمل أن تظل بلاده أكبر شريك اقتصادي للجزائر، قائلا: "نتمنى أن تشكل حكومة موحدة في ليبيا".

في هذا السياق، أعلن السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، عن وجود إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ليبي هذا الأسبوع، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم دعم اقتصادي وأمني كبير في حال التوصل إلى هذا الاتفاق.

دعا، ميليت في تقرير وزعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، الحكومة الليبية إلى التوافق على حكومة وحدة وطنية على أساس مسودة الأمم المتحدة. 

وقال ميليت: "نحن نعتقد بوجود أمل وإمكانية حقيقيين لحصول اتفاق هذا الأسبوع، والليبيون لديهم فرصة تاريخية لإنهاء الصراع وبناء بلد حر، ديمقراطي، مستقر، ومزدهر، ونحن نحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لمصلحة البلاد كلها".

 الجدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدمت مسودة اتفاق رابعة لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، ترتكز على مبادئ ثورة 17 فبراير والالتزام بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، كما تحترم الحقوق الديمقراطية للشعب الليبي والإعلان الدستوري، وحماية حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والتي هي سمة مهمة من سمات الحكومة الحديثة الفعالة.

وأضاف السفير ميليت أن المجتمع الدولي يستعد لتقديم مساعدة كبيرة على الصعيد الإنساني والاقتصادي والأمني إلى ليبيا موحدة في أقرب وقت يتم فيه الاتفاق على الحكومة الجديدة، وبالمثل أيضا سوف نحاسب- من خلال العقوبات- الذين يعرقلون تشكيل أو عمل تلك الحكومة، قائلا: "هذا الاتفاق سيكون خطوة أولى على طريق طويلة لإعادة بناء ليبيا، ولكن فقط من خلال حكومة وحدة وطنية سيكون الشعب الليبي قادرًا على مواجهة التحديات الكبيرة الماثلة أمامه، بما في ذلك الإنكماش الاقتصادي وتنامي تهديد التطرف العنيف، وكل يوم يمر دون اتفاق يسمح لتنظيم داعش بتوسيع قبضته على المدن الليبية، والبديل للاتفاق ربما سيكون سنوات من الفوضى وتنظيم داعش سيعزز قوته.

أكد ميليت أن "المجتمع الدولي موجود لمساعدة الشعب الليبي لإيجاد الحل الخاص بهم وبأنفسهم، فالحوار السياسي هو بقيادة الليبيين، والأمم المتحدة تساعدهم، لكن إدارة العملية ونتائجها بيد الليبيين، والشعب الليبي سوف يشكل مستقبل بلاده". 

واختتم السفير البريطاني لدى ليبيا قائلاً: إن "مسودة المقترح الحالي مبنية فقط على مناقشات المشاركين في الحوار الليبي والقانون الليبي الحالي، والآن هو الوقت المناسب لجميع الليبيين لوضع البلاد على مسار أفضل نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقراراً وازدهارً".

في موازاة ذلك كانت رئيسة وحدة الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل، قالت: إن الوفد المصري المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي بجوهانسبرج يدرك تماماً التحديات التي تواجه المنطقة بأكملها.

وأوضحت الطويل أن الاستقرار السياسي أهم تحديات القارة الإفريقية؛ لأن السلفية الجهادية تجتاحها، مضيفة أن الاتحاد الإفريقي يناقش انتشار الجماعات الإرهابية لكيفية معالجة هذه الأزمة، مشيرة إلى أن توصيات قمة الاتحاد الإفريقي ستصدر قرارات بشأن حل أزمة ليبيا، موضحة أن توصيات البرلمان العربي لم تحدد خارطة طريق للخروج من حل الأزمة الليبية.

من جانبه كشف الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية الدكتور، محمد عز العرب، أن هناك توجه دولي لمشاركة الإسلاميين في حكم دولة ليبيا، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي توافق بين الدول العربية في الأزمات التي تُعاني منها المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الموازية الموالية لميليشيات فجر ليبيا والمقيمة في طرابلس، وغير المعترف بها دوليا ولاءها لتنظيم القاعدة، عبر دعمها لما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" التابع لتنظيم القاعدة.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع، التابعة للمؤتمر الوطني المهيمن على العاصمة الليبية، إعلانها دعمها وتأييدها لـ"مجلس شورى مجاهدي درنة"، التابعة لتنظيم القاعدة والمصنف جماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن ومن البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دولياً في طبرق.

وبحسب البيان، فقد أبدت الوزارة استعدادها لدعم "مجاهدي درنة" في ما سمته بالانتفاضة التي حدثت بالمدينة، وطالبت تنظيم الدولة "داعش" بمراجعة أفكاره والعودة إلى رشده.

وكان مجلس شورى مجاهدي درنة قد نشر عدة بيانات في السابق يدعو فيها إلى الوقوف صفاً واحداً لقتال الجيش الليبي، بالإضافة إلى تبنيه مسئولية عمليات تفجير في مطار الأبرق شرقي ليبيا.

وتتصارع في ليبيا حكومتان واحدة معترف بها دوليا وتقيم في طبرق بقيادة عبدالله الثني، والأخرى موازية وتقيم في العاصمة طرابلس بقيادة خليفة محمد الغويل، ومحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، والتي تسعى الأخيرة لحكم البلاد، حيث أن المجتمع الدولي يسعي لمشاركتها في الحكم حتى تستقر الأوضاع، وفيما غير ذلك ستظل ليبيا في حالة من الصراعات والحرب لا نهاية لها، حيث أن الإسلاميون هم الذراع الأقوى في البلاد.