استمرارا لمحاولات تنظيم داعش إلى توسيع صراعه الاقليمي فى الشرق الوسط، وبسط نفوذه خارج نطاق الدولة الاسلامية التى أعلن عنها، تعانى تونس من تدفق عناصر التنظيم إلى داخل البلاد، واستغلال الحدود التونسية الليبية فى قيام عناصر تابعة لتنظيم داعش بعملياتهم داخل الأراضي التونسية، وبعد أسابيع قليلة من عملية متحف باردو وما اسفر عنها من مذبحة كبري، تجددت العمليات مؤخرا، فى كل من سيدى بوزيد وجندوبة ، وما ترتب عليها من استشهاد 4 عناصر من قوات الحرس الوطنى وجرح عدد من الامنيين والمدنيين.

و تبنى تنظيم "داعش" الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 عناصر من الحرس الوطني التونسي في ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد، وأعلن التنظيم أن مسلحين نفذا الهجوم على مركزين عسكريين في مدينة بوزيد بأسلحتهما الخفيفة، وتمكنا من قتل وإصابة عشرين عنصرا من الجيش والحرس.

من جانبه دعا الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كل التونسيين والقوى الوطنية الحية الى الوحدة والالتفاف وراء قوات الامن والجيش الوطنيين واسناد جهودهما لضمان امن البلاد واستقرارها ، مدينا العمليات الارهابية التى تقوم التنظيمات الارهابية لارباك الدولة التونسية.

ودعا الحكومة التونسية إلى تحديد استراتيجية اجتماعية واضحة، سواء بما اتصل بالملفات الاجتماعية الأساسية، أو بما ارتبط بالعلاقة بين الأطراف الاجتماعية، أو بخصوص الحوار الاجتماعي.

ويري مراقبون أن تونس تشهد صعودًا للتطرف الاسلامى منذ الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في ثورة الياسمين عام 2011، وقتل عشرات من قوات الأمن في هجمات شنها مسلحون منذ ذلك الحين، وزادت هذه العمليات بعد خروج حركة النهضة من الحكومة التونسية، وانتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للبلاد، وأعلنت كتائب عقبة بن نافع المبايعة لتنظيم داعش فى سوريا والعراق، ورغم أن القوات التونسية صعدت حملتها على الجماعات الاسلامية المسلحة، إلا ان الجرائم الارهابية مستمرة، وما نتج عنها مقتل مجموعة من السائحين الأجانب في هجوم على متحف باردو في العاصمة تونس في مارس الماضي، ودخول البلاد فى نفق الارهاب والمستقبل الغامض.

ومع تمدد عناصر التنظيمات الارهابية من ليبيا والجزائر إلى تونس، قامت السلطات التونسية بتشديد إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا، وسط تحذيرات من خطر التنظيمات الارهابية في ليبيا من جهة ونظيراتها في تونس، بعد أن سادت حالة من الترقب الشارع التونسي بعد اختطاف ميليشيات ليبية 10 دبلوماسيين يعملون في قنصلية تونس في طرابلس. 

وتأتي حادثة اختطاف التونسيين في طرابلس لتعيد إلى الواجهة الحديث عما تواجهه السلطات التونسية من مخاطر جدية على حدودها مع ليبيا المضطربة، ورغبة كل أطراف النزاع الليبي في السيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

من جانبه كشف رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر بعد لقاء جمعه بالرئيس الباجي قائد السبسي، أن الرئيس التونسي سيعلن قريبا عن مبادرة شاملة، وذلك لوقف حالة الاحتقان المجتمعي، والتدهور الذي مس جل القطاعات الحيوية في البلاد.

شدد رئيس مجلس نواب الشعب على انه  تباحث مع رئيس الجمهورية حول الأوضاع بالبلاد على ضوء ما يسود الرأي العام من انشغال البعض بالمزايدات السياسية، وتوظيف الطلبات الاجتماعية، ما أدى إلى إرباك وإضعاف مؤسسات الدولة وإنهاك النشاط الاقتصادي وتعطيل الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الوضع قد تزامن مع ما تتطلبه المرحلة من التونسيين جميعا من ضروة تلاحم التوانسة والتوصل إلى وقف حازم للتصدي للإرهاب ومجابهة التحديات.

أكد الناصر أن حالة تونس اليوم تفرض رفض اللامبالاة واستيقاظ قيادات الأحزاب ومكونات المجتمع المدني لحوار بنّاء مع الحكومة قصد وضع خطة تكون محل وفاق وطني تتعلّق بالإصلاحات الهيكلية والاختيارات الأساسية الكفيلة بتجاوز الأوضاع الحالية وإعادة الأمل في أقرب الآجال.