وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذى دعا فيه برلمانيون أمريكيون إلى إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا بعد عرض شريط مصور يظهر أطباء يحاولون إنقاذ أطفال إثر هجوم بغاز الكلور في هذا البلد وشهادات عدة عن غارات للنظام بالكلور خاصة في إدلب. 

كما أدلى أطباء سوريون أمام الكونجرس بشهاداتهم في قضية تورط  نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين، فبعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي تحمل النظام مسئولية الهجمات الكيمياوية يسعى مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة لجمع الدلائل التي تؤكد تورط نظام الأسد، حيث يعاني مئات المدنيين السوريين من سكان غوطة دمشق جراء قصف مناطقهم بالغازات السامة في جريمة حملت جهات عدة مسؤوليتها لنظام الأسد.

من جانبه قال السفير الأميركي السابق في سوريا روبرت فورد أمام لجنة الشئونالخارجية بمجلس النواب إن الحكومة السورية تستخدم غاز الكلور من دون أي محاسبة، معتبرا أن التفاهم الدولي بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية الذي تم التوصل إليه غداة الحرب العالمية الأولى هو في طور الانهيار تدريجيا.

بينما اعتبر النائب الجمهوري إيد رويس أن السياسة الأمريكية يجب أن تتغير، مؤكدا أن مناطق الحظر الجوي ستحرم الأسد من السيطرة على الأجواء، كما أن السوريين لن يكونوا بعدها مجبرين على الاختيار بين البقاء على الأرض حيث يمكن أن يقتلوا ببراميل الأسد المتفجرة أو الاحتماء تحت الأرض حيث يمكن أن يتعرضوا بشكل أكبر للتسمم بغاز الكلور".

بينما يواصل الرئيس السوري بشار الأسد نفي اتهام نظامه بشن هجمات بأسلحة كيميائية بواسطة مروحيات خصوصا في محافظة إدلب منذ مارس الماضي.

وقالت الطبيبة آني سبارو  من مدرسة إيشان للطب في نيويورك "من حق الأطفال السوريين والمدنيين السوريين أن يحظوا بحماية، والولايات المتحدة قادرة على تأمينها، وهناك أهمية في إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا التي تشهد نزاعا منذ أربعة أعوام، وهو الأمر الذي استبعدته الإدارة الأمريكية مرارا.

بينما روى الطبيب محمد تناري ما حدث في مارس الماضي حينما سمع هدير مروحيات فوق مدينة سرمين بمحافظة إدلب قبل أن تنفجر براميل ألقتها تلك المروحيات وتملأ الأجواء "رائحة تشبه سوائل التنظيف، مشيرا إلى عشرات من الأشخاص كانوا يعانون صعوبات في التنفس وحروقا في العين والحنجرة وإفرازات من الفم.

وفى هذا السياق وفى إطار المخاوف الدولية من الأسلحة المستخدمة في المعارك داخل سوريا من كافة الأطراف، وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أحوال المعيشة في بلدة سورية معزولة قرب دمشق بأنها رهيبة وذلك بعد أن قامت بتسليم معونات هناك هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

حيث دخل موظفو اللجنة بلدة المعضمية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة إلى الجنوب الغربي من دمشق مع الهلال الأحمر العربي السوري وسلموا أدوية للأمراض المزمنة لعلاج نحو خمسة آلاف مريض، وقدمت اللجنة أيضا أدوية للأطفال ومعدات طبية لمساعدة الحوامل عند الوضع لكنها قالت إن نحو 40 ألف شخص داخل البلدة ما زالوا في حاجة ملحة إلى الخدمات الأساسية ومنها المياه والكهرباء.

من جانبها قالت ماريان جاسر رئيسة اللجنة في سوريا " الوضع الإنساني،  والشوارع خالية والمتاجر مغلقة في بلدة لا يوجد فيها كهرباء منذ عامين، ولا يوجد ماء تقريبا ويتعذر الحصول على الغذاء، ولا سبيل تقريبا للحصول على الرعاية الصحية اللائقة."

وتعد هذه الزيارة المرة الأولى التي تتمكن فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تسليم مساعدات إلى البلدة المحاصرة منذ ديسمبر الماضي.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تمكنت من تسليم أغذية لمطابخ جماعية يديرها الهلال الأحمر ومؤسسات خيرية أخرى في حلب وحولها بشمال سوريا ومن أن تنقل جوا معدات طبية مع الهلال الأحمر من دمشق إلى الحسكة في شمال شرق سوريا التي قالت إنه يتعذر الوصول إليها بالطرق البرية.

من جانبه قال شيار يوسف، مدير فريق البحوث والاستشارات في "نامه شام"، إن الهدف من خطط هدم وإعادة إعمار مناطق معينة في سوريا هو معاقبة الجماعات الأهلية التي تدعم الثورة أو الفصائل المسلحة، والتي حدث أن غالبيتها تنحدر من أصول سنّية، مشيرا إلى أن تطهير هذه المناطق من جميع العناصر غير المرغوب بها، ومنعهم من العودة إلى منازلهم في المستقبل، واستبدالهم بعلويين سوريين وأجانب من أصول شيعية يدعمون النظام.

أكد يوسف إن سياسة التطهير الطائفي الصامت هذه تؤدي شيئاً فشيئاً إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه المناطق من سوريا، والهدف الأساسي من هذه الخطة هو تأمين شريط دمشق-حمص-الساحل على الحدود اللبنانية من أجل تأمين استمرارية جغرافية وديموغرافية للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وفي الوقت نفسه تأمين وصول شحنات السلاح الإيراني إلى حزب الله في لبنان.

وفى هذا الاطار جدد فؤاد حمدان، مدير الحملات في "نامه شام دعوة المنظمة للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية أن تفتح تحقيقاً في هذه الجرائم من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، مشيرا إلى أن السوريين  بحاجة إلى أن يؤمنوا بأن العدالة ستتحقق في سوريا".