وتكونت مسودة القانون الجديد المواد التالية :

1- يتكون الحرس الوطني من قوات عسكرية تشكل من أبناء المحافظات غير المنتظمة

2- دمج مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر من غير منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الحرس الوطني.

3- قيادة الحرس الوطني تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

4- يكون تسليح الحرس الوطني، وفق المسودة، أثقل من تسليح الشرطة وأخف من تسليح الجيش.

5- اختيار قائد الحرس الوطني يتم بعد ترشيح القائد العام للقوات المسلحة 3 أسماء، واختيار مجلس الوزراء لأحدهم، ومن ثم مصادقة مجلس النواب عليه.

6-  تحديد الخدمة في قوات الحشد   بنوعان، دائمة واحتياط

7- يتقاضى منتسبو الخدمة الدائمة رواتب ومخصصات أقرانهم في وزارة الدفاع، ويشترط عليهم عدم انتمائهم إلى أي حزب سياسي، أو القيام بأي نشاط يدعم ويقوض مصالح أي حزب.

8- إمكانية طلب المحافظ من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء كل أو بعض قوات الحرس الوطني الاحتياط عند حصول تهديد أمني أو في حالات معينة.

9- يبقى للقائد العام خيار استدعاء القوة التي طلبها المحافظ أو جزء منها أو رفض الطلب، وفقا لتقييمه الشامل للتهديدات

 وحدد مهام الحرس الوطني الذى سيضم كافة مكونات الحشد الشعبي فيما يلى : 

1- المساهمة في مكافحة الإرهاب

2- حفظ الأمن في المحافظ

3- إسناد الشرطة 

4- حماية البنى التحتية والمنشآت الاستراتيجية في حالات معينة

5- الدعم والإسناد عند الطوارئ والكوارث الطبيعية

6- المساعدة في حفظ أمن المحافظات الأخرى بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة

7- التنسيق والتعاون المعلوماتي مع الجهات الأمنية الاستخبارية.

 العمل العشوائى لقوات الحشد الشعبى أثارت موجة من الانتقادات على رأسها إنتقادات شيخ الأزهر لها من خلال بيان أكد فيه على أن إن ما ترتكبه هذه الجماعات من عمليات تهجير وقتل وإعدامات ميدانية ومجازر بحق المدنيين السنة وحرق مساجدهم وقتل أطفالهم ونسائهم بدم بارد بدعوى محاربة تنظيم الدولة لهو جريمة وحشية يندى لها جبين الإنسانية جمعاء، كما أدان ما ترتكبه المليشيات المتطرفة من جرائم بربرية نكراء في مناطق السنة التي بدأت القوات العراقية ببسط سيطرتها عليها، خاصة في تكريت والأنبار وغيرهما من المدن ذات الأغلبية السنية» وهو الامر الذى أثار استدعاء الخارجية العراقية للسفير المصري في بغداد اعتراضا على بيان  الأزهر الشريف وطالبت في  مذكرة احتجاج سلمت للسفير المصري في بغداد، الدولة المصرية بـالتعبير عن موقفها الرسمي تجاه مثل هذه التصريحات التي تسيء إلى طبيعة العلاقات الأخوية.

ودخلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على خط الانتقاد حيث  وثقت ونشرت في تقارير عديدة شهادات مواطنين عن أعمال عنف نسبت لأعضاء الحشد الشعبي بعد بسط نفوذهم على مناطق كانت تحت قبضة التنظيم، مؤكدة على أهمية التزام طرفي الصراع بقوانين الحرب والحفاظ على سلامة المدنيين من سكان أو نازحين،  وينبغي على القوات الحكومية وتلك المساندة لها والمؤتمرة بأمرها أن تنقل الأسرى إلى منشآت رسمية تابعة لوزارة العدل، وذلك لحمايتهم من أعمال انتقامية وغيرها من الانتهاكات التي قد ترتكب بحقهم على أيدي جنود الجيش أو منتسبي الحشد الشعبي.

الحشد الشعبي رد على الامر بسيل من الانتقادات لأداء المؤسسة العسكرية العراقية في مواجهة  «داعش  » وأعتبر الامر  حملة مقصودة للإساءة إليها وقال جواد الطليباوي المتحدث العسكري باسم حركة عصائب أهل الحق  أن معركة الأنبار ستكون حرب شوارع وحرب عصابات ولا بد من وضع خطط مناسبة لطبيعة هذه المعركة إن  غالبية القوات العسكرية الموجودة في الأنبار هي قوات غير متدربة على حرب العصابات والشوارع ولن يكون هناك  حسم لمعركة الأنبار في حال عدم مشاركة  كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وبدر.

 وأعتبر أن أكثر القيادات الميدانية الآن فاشلة ولذلك فنحن نحتاج إلى قيادات كفء لديها خبرات وتجارب عسكرية لأجل تحرير المدن وكسب المعارك، وهي لا تمتلك عقيدة صلبة. لا بد من الاعتماد على فصائل الحشد الشعبي  وأن القيادات الميدانية التي فشلت في المحافظة على التمسك الأرض في الأنبار هي التي تزود القائد العام بتقارير غير واقعية وغير صحيحة.

 وهو الامر الذى دفع الحكومة العراقية الى وضع قانون لتقنيين وضع الحشد الشعبى  بعد أن حذرت الأطراف السنية في الحكومة العراقية، من إعادة سيناريو انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الممتلكات، بمشاركة فصائل "الحشد الشعبي" في معارك تحرير الأنبار والموصل من سيطرة تنظيم "داعش". من خلال  إحالة  عناصر "الحشد الشعبي"، المتهمة بسرقة أملاك المواطنين في تكريت، للمساءلة أمام القضاء.

وكشف النائب عن تحالف القوى الوطنية، رعد الدهلكي،  عن استمرار رفض قادة القوى وشيوخ ووجهاء عشائر وأهالي الأنبار ونينوى، لمشاركة "الحشد الشعبي" في تحرير المحافظتين من "داعش"،  لأن الخطر والخوف كبيران من قبل العوائل في الأنبار، والموصل ، في حال أعيدت تجربة تحرير مدن صلاح الدين، وديالى بدخول "الحشد وأن ما حدث في محافظتي ديالى وصلاح الدين من عمليات نهب وحرق وانتهاك لحقوق الإنسان بحق المدنيين، على يد عناصر من فصائل "الحشد الشعبي"، "منهاج حقيقي يُطبق على واقع الأرض".

وشدد على  أن المؤسسات الأمنية العراقية قادرة على تحرير المدن من الإرهاب، وهو ما لاحظناه  عند دخول الجيش لتكريت كان هناك هدوء واستتباب أمني سهلَ عودة العوائل النازحة إلى سكناها، لكن بعد وصول "الحشد" ساءت التطورات لإن فصائل الحشد الشعبي أصبحت المتحكمة وتسحب بساط الأمن من تحت الحكومة.