من المنتظر أن يعقد البرلمان التركي أولى جلساته الثلاثاء المقبل بعد أن يؤدي النواب اليمين الدستورية، على أن يعقد جلسة أخرى الأحد المقبل لاختيار رئيس البرلمان، وسط توقعات بالإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من اجتماعاته مع القوى المؤثرة في احزاب المعارضة من أجل تسهيل مهمة أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية، والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتلقي الأزمة السياسية داخل تركيا بظلالها على عدد من الملفات المهمة، والتي كانت سببا في تراجع التصويت للحزب الحاكم، وخاصة ملف قيادات جماعة الاخوان المسلمين الموجودين في تركيا، وكذلك محاولات التدخل في الشئون الداخلية لمصر، وخاصة بعد احكام الاعدام لعدد من قيادات الإخوان مؤخرًا.

من جانبه جدد حزب "الحركة القومية" رفضه لمقترح حزب "الشعب الجمهوري" تشكيل حكومة ائتلافية من الحزبين، على أن يترأسها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، في انتظار ما يقوم به أوغلو، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن العدالة والتنمية يفضل الدخول في حكومة ائتلافية مع الحركة القومية أو الشعب الجمهوري، بينما هناك استبعاد للدخول في ائتلاف مع حزب الشعوب الكردي، بينما يرى آخرون محسوبون على الحركة القومية يؤكدون أن العدالة والتنمية سيشكل حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية في إطار التفاهمات بين الحزبين لتسوية الأزمة الكردية.

وسبق أن صرح عضو مجلس النواب التركي عن حزب "العدالة والتنمية" خليل أوزان، أن حزبي "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" أقرب إلى التوافق مع العدالة والتنمية على تشكيل الحكومة مستبعداً أي توافق مع حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي حول تشكيل الحكومة.

وبالرغم من هذه التغيرات، لاتزال فرص الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة خيارًا مطروحًا في حال فشل الأحزاب السياسية  في تشكيل الحكومة خلال المدة المحددة دستوريا، وفى ظل تأكيدات قيادات العدالة والتنمية ومن قبلهم الرئيس التركي في الذهاب إلى الناخبين مجددًا في حال فشل تشكيل حكومة قريبا.

وبعد اعتقال الإعلامي أحمد منصور بقناة الجزيرة خلال عودته من برلين إلى الدوحة، عاد الحديث مجددًا بشأن مدى إمكانية اعتقال قيادات الإخوان الهاربين، وخاصة الموجودين في تركيا، وهل ستظل تركيا تقدم لهم الدعم والحماية لهم، أم ستظهر كثير من التطورات، في ظل معاناة الحزب الحاكم في الانتخابات الأخيرة، وعدم قدرته على تحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، وهل ستفرض أحزاب المعارضة التركية شروطها بمنع أردوغان من التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وخاصة سوريا ومصر في حال قبول الموافقة في حكومة ائتلافية أم لا، وهل يضطر أردوغان لتقديم تنازلات وتسهيلات من أجل ضمان بقاء حزب العدالة والتنمية في الحكم أم لا.

من جانبه قال خلوق أوزدالجا نائب برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية أن العلاقات التركية مع البلدان الغربية والشرق الأوسطية تشهد مرحلة من الانهيار المقلق، وانه لخطأ فادح الذي ارتكبه حزب العدالة والتنمية في سوريا كان سعيه لإسقاط نظام بشار الأسد من خلال تدخل عسكري خارجي، وكان يجب من أجل تنفيذ عملية كهذه توافر معارضة داخلية مؤثرة واتفاق دولي على الأقل. 

أوضح خلوق أن السياسة الخارجية لتركيا يجري تحديدها من جانب أردوغان منذ عام 2007، وإذا كان الأمر كذلك،  لذا تظهر تساؤلات مهمة، وأبرزها هل ستقضي السياسة التي يطرحها أردوغان على جماعة الإخوان المسلمين؟، متوقعا أنه لو واصلت جماعة الإخوان المسلمين في مصر التحرك وفق التحريضات القادمة من أنقرة فربما يهبط مستواها إلى مستوى الإخوان في سوريا على مستوى الثقل السياسي.

أشار خلوق إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، التي كانت تمتلك علاقات ضعيفة للغاية في بلدها، استُدعيت إلى تركيا من أجل التدخل في أكتوبر2011، وكان حزب العدالة والتنمية دائما هو أكبر حلفاء الجماعة في سوريا، إذ وفر لها إمكانية التجمع وعقد المؤتمرات على أراضي تركيا، وضمن لها الدعم العسكري، كما حاول الحزب تعيين كوادر الجماعة في وظائف حساسة وفتح الطريق أمامهم من أجل أن يشكلوا تنظيمًا سياسيًا وعسكريًا معارضًا،  ووضع الحزب في مخيلته أن الجماعة ستتولى دورًا مهمًا في سوريا عقب تغيير النظام، غير أن هذه الآمال ذهبت أدراج الرياح، وما كشفت عنه الأوضاع في الأراضي السورية في هذه الأيام هو أن الحرب الأهلية العنيفة التي ستحدد مستقبل سوريا تجري تقريبا بين القوى التابعة لنظام الأسد وتنظيمات مسلحة مثل داعش وجبهة النصرة.

ويرى خبراء ومهتمون بالشأن التركي أن رجب طيب أردوغان سيظل على أسلوبه في دعمه الإخوان، وتحمل تبعات ما يقوم به، ما لم تتدخل بعض القوى الإقليمية في تغيير مسار سياساته، وأنه لا يقف أمام خطوات المعارضة او تهديداته، خاصة وأنه اعتاد التصرف بعناد، ويضطر إلى تغيير خططه في حال ظهور جديد من السعودية أو إيران، وربما أيضا الولايات المتحدة، باعتبار تركيا عضوًا في حلف الأطلنطي، وطالما لم تتخذ الولايات المتحدة موقفًا عدائيًا من جماعة الإخوان المسلمين حتى الآن، سيظل أردوغان على موقفه من دعم الإخوان والتنديد بالنظام المصري الحالي في كل مكان.