تعهد الأردن بمواصلة دعم وإسناد وتسليح أبناء العشائر السورية المحاذية للحدود الأردنية السورية، لضمان مواجهة تنظيم الإسلامية "داعش"، في ظل قناعة أردنية أن النظام السوري يسعى لنقل المعركة من محيط دمشق إلى الحدود الأردنية السورية.

وأكد الأردن، أنه مستمر في دعم وإسناد أبناء العشائر السورية المحاذية للحدود الأردنية، وأنه لا يدعم المعارضة السورية المسلحة.

جاء الموقف الحكومي الرسمي، ردًّا على الاتهامات التي وجهت للحكومة بدعم المعارضة السورية المسلحة، ومحاولة تدخل الأردن بالشأن الداخلي السوري، وإعلان شيوخ عشائر سورية رفضها للدعم الأردني لتسليح أبناء العشائر.

وشدد الأردن على قناعة بأن هناك قوى إقليمية تحاول تسهيل مهمة تنظيم "داعش" للسيطرة على المناطق الحدود المحاذية له؛ الأمر الذي يهدد أمن واستقرار الأردن.

وخلال لقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أبناء المناطق الحدودية في البادية الشمالية الأردنية، قال عاهل الأردن: إن من "واجب الأردن كدولة حماية العشائر في شرق سوريا وغرب العراق"، مبينا أن العالم يدرك أهمية دور الأردن في "حل المشكلات" في سوريا والعراق، وضمان استقرار وأمن المنطقة.

وأكد أن الأردن "يدرك حجم التحديات التي يواجهها سياسيًّا وأمنيًّا وعسكريًّا؛ نتيجة التطورات التي تشهدها سوريا والعراق، لكننا مطمئنون ونضع في أولوياتنا مواجهة التحديات الاقتصادية".

وأعرب العاهل الأردني عن ثقته بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية، وقال: "عندي كل الثقة بالنسبة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية حدودنا، وأنا مرتاح جدا وكلي ثقة بهم"، حسبما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

فيما قبول موقف العرض الأردني بتسليح وتدريب العشائر السورية يعتبر موقفًا متباينًا؛ حيث أكد رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية الشيخ علي مذود الجاسم المقيم في الأردن "وجود نية أردنية حقيقية لتدريب أبناء العشائر".

وقال رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية: إن "الأردن درب في الآونة الأخيرة نحو أربعمائة شاب من أبناء العشائر"، مضيفًا أن "قوات العشائر بدأت تتلمس طريقها على الأرض، واضعة نصب أعينها مواجهة الجماعات الإرهابية".

وتحدث الجاسم بإسهاب عن تحرك العشائر على الأرض، وقال: "لدينا سبع فرق قوامها 15 ألف مقاتل في الشام وإدلب وحماة واللاذقية، وهناك فرقتان في درعا، واحدة تسمى فرقة العشائر السورية، وتضم نحو 2500 مقاتل، والثانية هي فرقة المهام الخاصة وتضم المئات، وتناط بها مهام استخباراتية دقيقة".

فيما كانت عشائر سورية، أعلنت الجمعة الماضية رفض الدعم الأردني الذي يهدف إلى تسليحها في مواجهة تنظيم داعش.

وبحسب الأنباء التي وردت على لسان أحد شيوخ العشائر السورية، فإن هذه العشائر أعلنت رفضها الدعم الذي أعلنه الملك عبد الله الثاني والذي رأت فيه نية بتسليح العشائر، مؤكدة ولاءها للحكومة والجيش السوريين.

وقالت العشائر السورية في رسالة وجهتها إلى الملك الأردني وتلاها شيخ قبيلة طي، محمد فارس العبد الرحمن، في مؤتمر صحافي عقد في دمشق: "علمنا عبر وسائل الإعلام مضمون تصريحاتكم التي تعلنون فيها نواياكم تسليح أبناء العشائر السورية بسبب الأحداث الأليمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة سوريا".

وتابع البيان: "إن العشائر السورية ترفض رفضا قاطعا ونهائيا أي دعوة أو طرح أو مشروع يجردها من جوهرها الوطني وسوريتها وعروبتها".

وفي 10 مايو الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية بدءها بتدريب متطوعين من العشائر السورية لمواجهة تنظيم "داعش"، وجاء ذلك بعد تأكيد مصادر أمريكية أن الجيش الأمريكي بدأ تدريب مقاتلين سوريين لقتال مسلحي تنظيم الدولة، وأن البرنامج بدأ في الأردن، وسينفذ قريبًا بتركيا.

وإطلاق برنامج تدريب لمتطوعين من أبناء العشائر السورية يأتي بهدف مواجهة داعش، البرنامج يهدف إلى تدريب أكثر من ثلاثة آلاف متطوع، أربعمئة منهم تمّت الموافقة عليهم بعد اجتيازهم الاختبار الأمني، البرنامج سيستمر لخمسة وأربعين يوماً، كل دورة ستضم نحو ألف مقاتل.

ومع إعلان المملكة الأردنية الهاشمية، دعم العشائر في شرق سوريا وغرب العراق، أشار وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الأردني محمد المومني أن تدريب العشائر يأتي مع "فشل الحكومة السورية في التوصل إلى حل سياسي يجمع الفرقاء على الساحة السورية للوصول إلى حل سياسي".

وحذر المومني، من التفنن في توجيه الاتهامات للأردن من قبل الحكومة السورية، مشيرا إلى أن "سبب استمرار القتال هو فشل الحكومة السورية في التوصل لحل سياسي وهو ما كان يدعو له الأردن وسيبقى".

وتبلغ حدود الأردن مع سوريا نحو 385 كيلومتراً، ويعلم الجيش الأردني أن الدفع بتنظيم داعش، ليصل إلى الحدود الأردنية، هو من الأسلحة الأخيرة التي يملكها النظام السوري.

تأتي مساعي الأردن لتدريب العشائر في سوريا والعراق لتحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها حماية الأمن القومي للمملكة الهاشمية، ودرء خطر تنظيم "داعش" والمتطرفين عن الأردن عبر نقل المواجهة مبكرًا إلى الأراضي السورية.

كذلك يسعى الأردن إلى إيجاد حلفاء أقوياء في سوريا مع حالة سقوط الدولة السورية، بما لا يؤثر على استقرار وأمن المملكة، مع سيطرة الجماعات الإرهابية على أغلب الأراضي السورية، فهل سينجح الأردن في مسعاه لتدريب العشائر؟ أم أن الحكومة السورية سيكون لها رأي آخر؟