كان رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبدالله الثني، أكد في وقت سابق، على رفض البرلمان الليبي المسودة الرابعة، مرجعًا ذلك إلى أن المسودة تحمل في طياتها انحيازًا للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس والذي تواليه جماعة الإخوان المسلمين، وقال الثني إن المسودة الرابعة للاتفاق السياسي الليبي ليس لها أي أساس وهي عودة للمربع الأول، منتقدا الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع حكومته.

وأضاف أن الجميع يرى أن هذه المسودة الرابعة لم ترق لطموحات الشعب الليبي ولكن هناك من يرى تعديلها وهناك من يرفضها بالكامل، وعلى هذا الأساس شكلت لجنة مكونة من أعضاء مجلس النواب لإخراج ملاحظات ستعرض على مجلس النواب وسيتم التصويت عليها.

وأوضح الثني أن حكومة الوفاق المقترحة من المبعوث الأممي مرحب بها سواء عبر اختيار رئيس من شخصية معتدلة ذات كفاءة عالية وأن يتم اختيار نواب ذوي كفاءة عالية حتى وإن كان من نواب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، معبرا عن اعتراضه عن تشكيل جسم رقابي بإمكانه تجميد الحكومة وإقالتها وسحب الثقة منها، في اشارة إلي "مجلس الدولة" المقترح في الاتفاق السياسي الأخير، مشيرا إلي أن الرفض ليس في مجلس الدولة بذاته ولكن تشكيل مجلس الدولة فيه 90 شخص من تيار واحد.

كما حذّر في موضوع آخر، من تبعات تقاعس المجتمع الدولي عن السماح بتسليح الجيش الليبي، منتقدا الازدواجية التي يعتمدها في التعامل مع حكومته.

وقال الثني: في حال عدم الوقوف بجدية من قبل المجتمع الدولي والسماح لنا بالتسلح ستكون الكارثة أكبر وقد يصل المجتمع الدولي في وقت قد لا يعني وصوله شيئًا، لافتا إلي أن تمدد تنظيم الدولة "داعش" له مخاطر كثيرة، حيث سيطر على مدينة سرت في اتجاه  الجنوب أو الشرق، محذرا من وصوله لمنابع النفط في الهلال النفطي.

وفيما يخص إعلانه الاستقالة كأقل إجراء في ضوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الحرجة، قال إن الاستقالة لن تكون إشكالية على الإطلاق، إن كانت هي الحل النهائي للشعب الليبي.

في ذات السياق، وضع مجلس النواب الليبي، تعديلاته على مسودة الجولة الرابعة للحوار، أمس الاثنين 22 يونيه 2015، هي المسودة التي جعلت البرلمان الليبي يعلق مشاركته في جلسات الصخيرات بالمغرب لما رآه من أن المسودة تعطي السلطة والشرعية بشكل كامل للمؤتمر العام المنتهية ولايته.

وانتهى البرلمان الليبي من شروطه لاستكمال الحوار، وهي شروط تتعلق بأن يكون مجلس الدولة المقترح تشكيله ذا صفة استشارية ولا يمتلك صلاحيات تشريعية أو رقابية له ولا رأيًا ملزمًا له لأية جهة ويختار له مقرًا غير مقر المؤتمر المنتهية ولايته، واقترح مدينة سبها لتكون مقرا لمجلس الدولة.

وجاء أيضًا في شروط البرلمان المقدمة في مذكرة إلى ليون، بألا يتم العدول عن القرارات السابقة لمجلس النواب إلا بضوابط محددة، وأن تكون تبعية الجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحة تحت سلطة البرلمان وجزءًا لا يتجزأ من السلطة التشريعية، وذلك وفقًا للإعلان الدستوري.

وتضمنت المذكرة المقدمة إلى ليون، بأن يكون مقر البرلمان الشرعي في مدينة بنغازي، وألا يكون هناك تسميات أو توصيفات بالاتفاق النهائي إلا للجيش والشرطة فقط بالنص الصريح بعبارات قاطعة الدلالة، مع حذف أي عبارة لا تشير بصريح العبارة على دعم وتطوير الجيش الذي يخوض حربًا معلنة ضد الإرهاب في كل التراب الليبي.

من جانبه، قال النائب عدنان فوزي إن لجنة دراسة المسودة تقدمت بطلب تأجيل تسليم تقريرها النهائي المتضمن ملاحظاتها حول المسودة إلى اليوم الثلاثاء نظرًا لضيق الوقت وعدم استكمال وضع الملاحظات.

وقرر مجلس النواب تشكيل لجنة تضم 40 نائبًا لدراسة المسودة الرابعة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول، الأربعاء الماضي، في القاعدة البحرية بمدينة طبرق بحضور أعضائها الـ40، وانتخبت سليمان إسويكرعوض رئيسًا للجنة، وأسامة فرج الشعافي مقررًا للجنة.

في المقابل، وافق المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، على المسودة الرابعة.

وأكد عضو بالمؤتمر الوطني العام، أن المؤتمر عقد جلسة للاستماع إلى تقرير فريق الحوار حول المسودة الأممية الرابعة لحل الأزمة، وبعد مناقشات مستضيفة حول المسودة ، تم التصويت على قبولها ، كونها تضمنت العديد من الأفكار الإيجابية لحل الأزمة، مضيفًا، أن  الموافقة ستكون مقترنة بعدد من الملاحظات والتعديلات حولها، وسيتم عرضها على المبعوث الدولي، بهدف تضمنيها ضمن المسودة الرابعة " .

وعلي الرغم من الدعوات التي تتوالى من جانب الدول الأوروبية والعربية لإنقاذ الدولة الليبية، فإنه حتي الآن لم يتم اتخاذ قرار واضح تجاه الأزمة، وكل محاولاتها شفهية فقط دون تدخل فعلي، ويقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي في مواجهة الأزمة الليبية.

في هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن بلاده تريد حكومة وحدة في ليبيا لتكون دولة قوية.

وأضاف في تصريحات له خلال زيارته الأخيرة لمصر، إن هناك صيغة رابعة لاقتراح المبعوث الأممي برنادينو ليون الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس وافقت أما الحكومة الشرعية في طبرق فلا تزال تنافس.

وأوضح فابيوس أنه أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنهم راغبون في اتفاق لأن ليبيا بحاجة إلى دولة قادرة على العمل وغياب الاتفاق يصب في مصلحة الإرهابيين، وترون نتائج ذلك على أوروبا عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط وآثارها على الدول الأوروبية.

ومع عدم التوافق على المسودة الرابعة التي طرحها ليون، تعود المفاوضات إلي مربع الصفر مجددًا، ومع تمسك الأطراف المتنازعة كل بوجهة نظره، فستدخل البلاد مرحلة خطيرة قد تؤدى إلي انقسامها في ظل تمسك البرلمان الليبي المنتهية ولايته المنتمي لجماعة الإخوان بالحكم.

يقول مراقبون إن الحل السياسي في الوقت الحالي هو الأنسب لحل الأزمة الراهنة، موضحين أنه يجب على الأطراف المتناحرة بأن يتنازلا من أجل مصلحة البلاد وعودة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن عدم تنازل الأطراف المتنازعة، سيؤدى حتمًا إلي انهيار الأوضاع وانتشار العناصر الإرهابية، وسيطرة "داعش" على أكبر مساحة من البلاد.