عقد البرلمان التركي الجديد، اليوم أولى جلساته، وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية، بحضور الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ورئيس الوزراء، "أحمد داود أوغلو، وسلم رئيس البرلمان السابق، جميل جيجك، منصبه مؤقتا إلى النائب عن حزب الشعب الجمهوري "دنيز بايقال" باعتباره أكبر النواب سنا حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان يوم الأحد المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذى تتزايد فيه مطالب المعارضة بشأن حياد الرئيس رجب طيب أردوغان، وعدم تغوله على سلطات آخري، في ظل ضغوط يقوم بها حزب الحركة القومية، الذي يلعب دورا في كل سيناريوهات التحالف في المشهد السياسي التركي، للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة بمشهد جديد لا مكان فيه لأردوغان.

وحسب تحليل لخبراء أتراك، قدم رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي عدداً من الشروط للمشاركة في تشكيل حكومة ائتلافية، حيث يشترط قبل كل شيء التزام أردوغان بحدود صلاحياته ومهامه التي ينص عليها الدستور، بل وكذلك ترك القصر الأبيض الجديد والعودة مرة أخرى إلى قصر الرئاسة القديم.

من جانبها أكدت صحيفة "زمان" أنه في حالة التزام أردوغان بالحدود التي ينص عليها الدستور وعودته مرة أخرى إلى قصر الرئاسة القديم، ستعود الحياة السياسية إلى طبيعتها، وسيعود حزب العدالة والتنمية كذلك إلى طبيعته، بالإضافة إلى عودة رئيس الجمهورية لطبيعته. ويرى حزب الحركة القومية أنه في هذه الحالة سيتكون مناخ سياسي مناسب للجلوس ومناقشة التحالف وتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة مع وجود رأسان داخل حزب العدالة والتنمية، الأول حزب تابع لداود أوغلو، وحزب تابع لأردوغان.

وبالرغم من عدم وضوح الرؤية داخل القصر الرئاسي التركي بشأن تسمية رئيس الوزراء، لا تزال هناك تكهنات بإمكانية اسناد المنصب للرئيس التركي السابق عبد الله جول، في  ظل عدم رضا أردوغان عن سياسات أوغلو الأخيرة، وعدم قدرته على جذب الناخبين وحشدهم للتصويت في الانتخابات الأخيرة، وبالرغم من عدم وضوح الموقف بشأن مستقبل جول، وخشية أردوغان من تحييد صلاحياته  على يد جول لو أصبح رئيسا للوزراء، إلا أن هناك أعضاء داخل العدالة والتنمية يروجون لاختيار جول رئيسا للوزراء.

من جانبه قال دنجير مير محمد فرات أحد مؤسسي العدالة والتنمية النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي حالياً بالبرلمان إن أوغلو سيرحل وسيأتي بدلا عنه الرئيس السابق عبد الله جول رئيسا للحكومة الجديدة.

نوه فرات إلى وجود نقاش حول رئاسة حزب العدالة والتنمية ورئاسة الوزراء، موضحا بقوله " إذا ما وضعنا في الاعتبار لقاءات عبد الله جول وجميل تشيشيك رئيس البرلمان التي عقدت مؤخرا نرى أن ثمة رغبة في عودة جول والذين أنهوا ثلاث فترات إلى البرلمان مجددًا، كما يجب ألا نندهش إذا شاهدنا رئيس الجمهورية أردوغان يقول في مؤتمر: "مرشحي هو أخي عبد الله جول"، ولنر كيف سيتم تشكيل حكومة ائتلافية داخل هذا الخلاف".

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة كثير من التفاصيل لمعرفة مستقبل أردوغان وقصره، وكيفية اختيار رئيس حكومة يخضع لرغبات أردوغان ولا يكون له ندا في المستقبل، وفي نفس الوقت يعمل في إطار صلاحيات محددة.

ولاتزال المعارضة تعتبر أن القصر الرئاسي ملك للدولة وليس الشعب، والشعب هو الصاحب الحقيقي لكل الممتلكات التي تقع داخل حدود الدولة لكن ذلك القصر يحمل معنىً رمزيًا، خاصة انه تم تشييده من الإنفاق العام للدولة وبشكل مخالف تمامًا للقوانين، وكان لابد من تحديد وتوضيح التفاصيل لهذا النشاط داخل ميزانية الدولة وبرنامج الاستثمار من أجل إنفاق أموال الشعب وإعطاء تحليلات مفصلة لذلك.