في خطوة نحو تعزيز الأمن في ليبيا، وإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وافق البرلمان الليبي المنتخب على الاستمرار في محادثات السلام التي تعقدها الأمم المتحدة بعد أن طلب إجراء تعديلات في اتفاق تقاسم السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد، في ظل الضغوط التي مارستها الدول الغربية على الحكومة الليبية الشرعية والبرلمان المنتخب من أجل قبول هذه الشروط، ودمج الفصائل والميليشيات المسلحة في الحوار.  

من جانبه قال النائب طارق الجروشي إن مجلس النواب وافق على إجراء تعديلات في آخر مسوّدة اتفاق للأمم المتحدة بأصوات 66 عضوًا من بين 76 عضوًا، بعد شهور من المفاوضات في أوروبا والجزائر والمغرب وصلت محادثات السلام إلى هذه الخطوة، بعد أن سبق وانقسم  مجلس النواب بشأن الاستمرار في مفاوضات الأمم المتحدة بعد خلافات حول أجزاء من اتفاق تقاسم السلطة الذي يدعو إلى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان.

شدد الجروشي على أنه من بين تعديلات مجلس النواب تقليص صلاحيات غرفة البرلمان الثانية المقترحة وكذلك جعل عضويتها أكثر توازنا بين الطرفين، والاشارة إلى أن فريق المجلس المفاوض يعتزم التوجه إلى المغرب لجولة محادثات جديدة هذا الأسبوع، وللمؤتمر اقتراحاته الخاصة هو الآخر بشأن إدخال تعديلات على الاتفاق المقترح.

يذكر أن اتفاق الأمم المتحدة المقترح لتقاسم السلطة ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني تستمر عاما وأن يتولى رئيس للوزراء له نائبان السلطة التنفيذية، وأن يكون لمجلس النواب السلطة التشريعية بينما يتكون مجلس للشورى من 120 عضوًا منهم 90 من المجلس الوطني.

ويرى مراقبون أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناندينو ليون، اقترح هذه الأفكار من أجل رأب الصدع بين الأطراف المتناحرة واقتسام السلطة، حيث تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ أشهر للتوصل إلى تسوية تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية، وطرحت حتى الآن أربع مسودات، ولقيت المسودات الثلاث الأولى رفضا من طرفي النزاع، السلطات المعترف بها دوليا في شرق ليبيا، والسلطات الحاكمة بمساندة جماعات مسلحة متحالفة تحت اسم فجر ليبيا في طرابلس.

 وتسببت المسودة الرابعة في حدوث انقسامات كبيرة بين أعضاء المجلس ابتداء من الخلاف الذي نشب في البداية ما بين اللجنة المكلفة رسميا من المجلس للحوار وفريقه الاستشاري المعين من المجلس، وهو الأمر الذي أدى إلى إعفاء الفريق الاستشاري من مهامه بعد اتهامه من قبل اللجنة بأنه يعرقل مسيرة الحوار بتدخلات لا معنى لها.

من جانبه أكد حمزة العمروني من مكتب رئاسة مجلس النواب، أن المجلس طلب أيضا تعديلات جوهرية من أهمها توطين المجلس الاستشاري في مدينة سبها جنوب البلاد.

وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذى تم الكشف فيه عن محاولات جزائرية بهدف لعب دور الزعامة في شمال إفريقيا، وخاصة التأثير على قرارات الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل ملفت للانتباه في مختلف المحطات السياسية والقضايا التي تعرفها المنطقة‘ وخاصة في الازمة الليبية، وسط عدم رضا عما تقوم به السلطات المصرية في ليبيا، ومحاولة مواجهة ارهاب داعش، والتدخل عسكريا اذا لزم الأمر، وهو ما حدث إبان قيام عناصر داعش بذبح 21 مصريًا في فبراير الماضي.

كما يظهر في الصورة أيضا خلاف وجهتيْ نظر مصر والجزائر من حكومة طرابلس غير الشرعية وبرلمانها المنتهية ولايته، والمتمرد على نتائج الانتخابات التي جرت في البلاد حيث تم تشكيل برلمان جديد وحكومة مؤقتة تحظى بالشرعية الدولية، ففي الوقت الذي تدفع فيه الجزائر نحو التوصل الى حل تلعب فيه حكومة طرابلس المدعومة من مليشيات فجر ليبيا وغيرها من الجماعات الاسلامية المسلحة المتطرفة، دورا ما، ترى القاهرة انه لا مجال لأي تعاون مع تلك الحكومة وبرلمانها على اعتبار ان وراءهما قوى إقليمية وضعت نصب أعينها اعادة الاعتبار للمشروع السياسي الإخواني الذي تلقى خلال السنتين الماضيتين ضربات قاتلة وخاصة في مصر بعد الإطاحة بنظام الاخوان المسلمين.

ولا تزال المحاولات مستمرة لتحقيق توافق في ليبيا لخلخلة الأزمة بحثا عن الاستقرار، وايقاف نزيف العنف والتفجيرات، ووضع خارطة مستقبل تقى البلاد من شبح الحرب الأهلية ونزيف الاقتصاد.