معاناة اللاجئين السوريين تتزايد في الوقت الذى تستمر فيه المعارك داخل سوريا بين الجيش السوري والفصائل المسلحة والجماعات الإرهابية، وهو ما دعا وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة إلى الإشارة إلى أن استجابة المجتمع الدولي حققت أقل من ربع المبلغ الذي طلبته لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين في عام 2015 من إجمالي مبلغ 4.5 مليار دولار طلبتها لمعالجة مشكلة اللاجئين من الأزمة السورية مما يعرض ملايين الضعفاء للخطر، كما أن العجز أدى إلى خفض المساعدات الغذائية المخصصة لعدد 1.6 مليون لاجئ هذا العام، كما أن 750 ألف طفل لا يرتادون مدارس، وهو ما دعا هذه المنظمات إلى تجديد دعوتها للدول المانحة بضرورة الالتزام بما تعهدت به.

من جانبه قال أنتونيو جوتيريز مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن هناك أكثر من 200 جماعة مشاركة في النداء، وأن التمويل انخفض بدرجة خطيرة حتى الوصول إلى العجز عن تلبية أبسط الاحتياجات الأساسية خلال الأشهر الستة المقبلة، خاصة وأن الخطة ترصد 5.5 مليار دولار مخصص منها 4.5 مليار دولار لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، والغرض من مبلغ المليار دولار الإضافي هو مساعدة دول المنطقة التي تستضيف لاجئين.

كما تمت الإشارة إلى أن الوكالات والمنظمات الأهلية لم تتسلم من الأموال المطلوبة سوى 1.06 مليار دولار حتى نهاية مايو ليصل العجز إلى 3.47 مليار دولار. ولم يحدد المانحين الذين لم يسددوا التزاماتهم، وانه إذا لم يتوفر المزيد من الأموال قريبا فستتوقف عن تقديم دعم نقدي لعدد يصل إلى 130 ألف أسرة لمساعدتها في تدبير احتياجاتها الأساسية وسيتوقف تلقي المعرضين للخطر لقسائم الغذاء تماما.

كما حذر من أن عددا يصل إلى 1.7 مليون شخص قد يواجهون الشتاء المقبل دون وقود ومأوى أو عزل أو بطانيات أو ملابس ثقيلة. وفي العام الماضي توفي لاجئون بعضهم من الأطفال خلال عاصفة ثلجية شديدة في المنطقة.

وهناك توقعات بأن عدد اللاجئين السوريين في دول المنطقة سيصل إلى 4.27 مليون سوري بنهاية عام 2015. وتهدف الخطة لتقديم مساعدات لا كثر من 20 مليون من الأهالي في تجمعات سكانية تستضيف لاجئين في كل من تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر.

من ناحية آخري قالت مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي، الهولندية كاتي بيري، إن الجدل الدائر حول توزيع 20 ألف لاجئ سوري على البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمر “مثير للخجل”، بينما يوجد في تركيا مليونا لاجئ سوري.

واعتبرت أن نظام الحصة الذي وضعه الاتحاد الأوروبي من أجل توزيع اللاجئين بشكل عادل على البلدان الأعضاء، مضيفة أن الجدل دائر حول استقبال 20 ألف لاجئ خلال عامين، وهذا الجدل مخجل مقارنة مع ما استقبلته تركيا، وسوريا أيضا تعتبر جارة لأوروبا، وليس تركيا فحسب، موضحة أن من الواجب على الاتحاد الأوروبي تقديم المعونة للبلدان المجاورة لسوريا، وأن ألمانيا والسويد تتصدران البلدان الأوروبية في عدد طلبات لجوء المقدمة إليها، وأن بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد لا تستقبل تقريبًا أي لاجئ.

وسبق أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن ، إلى التحرك العاجل بشأن سوريا في ظل الانتهاكات اليومية لحقوق الانسان هناك، وسرعة عون اللاجئين والنازحين في ظل ظروفهما المعيشية الصعبة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن نحو 12.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات بينهم أكثر من 5 ملايين طفل، ونزح نحو 7.6 مليون شخص نزوحا داخليا بينما فر أكثر من 4 ملايين إلى دول مجاورة وفي شمال إفريقيا.

كما  وجهت مسئولة المساعدات السابقة بالأمم المتحدة فاليري أموس مناشدة لفرض حظر للأسلحة وعقوبات على منتهكي القانون الإنساني.